مفاجأة : 8 بنوك تبيع 365 شهادة دولارية للمصريين بالخارج ب 11.6 مليون دولار خلال 45 يوما

فشل محاولة دعم المصريين بالخارج للاقتصاد المصري بالدورلاية
التوترات السياسية وراء احجام العاملين بالخارج عن الشراء
ارتفاع العائد الى 4% لم يقنع المصريين
الحملة الترويجية لم تكن كافية لاثارة الوازع الوطني
علمت " أموال الغد " من مصادر مالية رفيعة المستوى ان حصيلة " شهادة المصري الدولارية " التى طرحتها 8 بنوك فى العاشر من ابريل الماضى على رأسها البنك الاهلى المصري للمصريين العاملين بالبلدان العربية بلغت 11.695 مليون دولار بنهاية الاسبوع الجارى.
واضافت فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ان عدد الشهادات التى قامت البنوك الثمانية مجتمعة بلغت نحو 365 شهادة من اجمالى عدد الشهادات التى تستهدف البنوك بيعها والبالغة 62.420 الف شهادة بحصيلة متوقعة تبلغ مليارى دولار .
واوضحت المصادر ان حجم شراء المصريين العاملين بالبلدان العربية لتلك الشهادات يعد احجاما واضحا منهم عليها رغم ارتفاع العائد عليها الى 4% وذلك بسبب التوترات السياسية التى تعانى مصر منها خلال تلك الفترة ورفضا صريحا لدعم الاقتصاد المصري الذى يعانى ازمة شديدة منذ اندلاع الثورة وحتى الان خاصة فى ظل تاثر كافة موارد مصر الدولارية وانعكاس ذلك على الاحتياطي النقدي لمصر الذى فقد ما يقرب من 22 مليار دولار حتى مارس الماضى.
واكدت ان تلك النتائج تؤكد على فشل الحملة الترويجية لتلك الشهادات والتى تم اسنادها الى وكالة طارق نور .. التى قامت خلال الفترة الماضية بتصوير مجموعة من الاعلانات التليفزيوينة والتى تركز على الوازع الوطنى لدى المصريين العاملين بالدول العربية في دعم ومساندة الاقتصاد المصري موضحة ان تلك الحملة الاعلانية تذاع بمجموعة من القنوات الفضائية التى يقبل المصريون على متابعتها فى تلك الدول وفقا لدراسة اجرتها الوكالة .
وتتمثل ابرز البنوك التى تسوق الشهادات الدولارية نيابة عن البنك المركزى ووزارة المالية فى بنوك الاهلى المصرى ، مصر ، ابو ظبى الوطنى ، الكويت الوطنى ، الاهلى المتحد ،المؤسسة المصرفية والبنك العربى .
وأوضحت ان التوجه الرئيسى للدولة لطرح تلك الشهادات يأتي لمواجهة نقص السيولة الدولارية فى السوق لتراجع كافة الموارد الدولارية للدولة اضافة الى رفض صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية والدول العربية منح مصر أي قروض بدعوى عدم استقرار الاوضاع فى مصر حتى الآن وعدم وجود خطة اصلاح اقتصادية واضحة المعالم تضمن تلك المؤسسات من خلالها سداد مصر لتلك القروض.