مصادر ل " أموال الغد ": 2.5 مليون دولار فقط حصيلة شهادة المصري الدولارية حتى الآن

علمت " أموال الغد " من مصادر مالية رفيعة المستوى ان حصيلة " شهادة المصري الدولارية " التى طرحتها سبعة بنوك فى العاشر من ابريل الجاري على رأسها البنك الاهلى المصري للمصريين العاملين بالبلدان العربية بلغت 2.5 مليون دولار بنهاية الاسبوع الماضي فى حين تستهدف مصر منها 2.5 مليار دولار .
واضافت فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ان نحو 90% من حصيلة تلك الاموال اشتراها المصريون العاملون فى الامارات العربية المتحدة عَبر بنوك الاهلى المصرى ومصر وابو ظبى الوطنى بينما تم بيع النسبة المتبقية عبر بنوك العربي الوطني ، الكويت الوطني ، البنك الأهلي المتحد ، و بنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين. في دول السعودية ،الكويت ، قطر ،البحرين و تونس .
واوضحت المصادر ان حجم شراء المصريين العامليين بالبلدان العربية لتلك الشهادات يعد احجام واضح منهم عليها رغم ارتفاع العائد عليها الى 4% وذلك بسبب التوترات السياسية التى تعانى مصر منها خلال تلك الفترة ورفضا صريحا لدعم الاقتصاد المصري الذى يعانى ازمة شديدة منذ اندلاع الثورة وحتى الان خاصة فى ظل تاثر كافة موارد مصر الدولارية وانعكاس ذلك على الاحتياطي النقدي لمصر الذى فقد ما يقرب من 22 مليار دولار حتى مارس الماضى.
واكدت ان الحملة الترويجية لتلك الشهادات تم اسنادها الى وكالة طارق نور .. التى قامت خلال الفترة الماضية بتصوير مجموعة من الاعلانات التليفزيوينة والتى تركز على الوازع الوطنى لدى المصريين العاملين بالدول العربية في دعم ومساندة الاقتصاد المصري موضحة ان تلك الحملة الاعلانية تزاع بمجموعة من القنوات الفضائية التى يقبل المصريون على متابعتها فى تلك الدول وفقا لدراسة اجرتها الوكالة .
وأضافت ان اعلان البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية طرح شهادات ايداع دولارية للمصريين بالخارج قابلها رفض من بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الاسلامي وطلبت طرحها بنظام الصكوك المطابق لاحكام الشريعة الاسلامية وهو ما لم يتم الاستجابة له لعدم وجود قانون ينظم هذا النشاط في مصر حتى الآن .
وأوضحت المصادر ل" أموال الغد" ان التوجه الرئيسى للدولة لطرح تلك الشهادات يأتي لمواجهة نقص السيولة الدولارية فى السوق لتراجع كافة الموارد الدولارية للدولة اضافة الى رفض صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية والدول العربية منح مصر أي قروض بدعوى عدم استقرار الاوضاع فى مصر حتى الآن وعدم وجود خطة اصلاح اقتصادية واضحة المعالم تضمن تلك المؤسسات من خلالها سداد مصر لتلك القروض .