أزمة الجيزاوي تطيح بحصيلة شهادة المصري الدولارية بالخليج

توقعت مصادر مصرفية مطلعة تأثر شهادة المصري الدولارية " التى طرحتها سبعة بنوك فى العاشر من ابريل الجاري على رأسها البنك الاهلى المصري للمصريين العاملين بالبلدان العربية متأثرين بتدهور الوضع السياسى بين مصر والسعودية، والذى سحبت على إثره الأخيرة سفيرها وأغلقت قنصلياتها بالبلاد، على خلفية أزمة المحامى المصرى " الجيزاوى "المحبوس فى السعودية.
وارجعت المصادر ذلك الى انشغال المصريين بدول الخليج بتلك القضية وتخوفهم من عمليات تسريح جماعية اثر تفاقم تلك المشكلة وعدم تدخل حازم من الحكومة او المجلس العسكرى لانهاء تلك الازمة مما يؤثر على اعمالهم ومن ثم احجامهم عن شراء تلك الشهادات لدعم الحكومة التى لا لم تستطع الاقتراض الخارجي حتى الآن لمواجهة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة البالغة 144 مليار جنيه اضافة الى تراجع كافة موارد مصر الدولارية وتعرض السوق الى ازمة سيولة دولارية تنعكس سلبا على حجم الاحتياطي النقدى الذى فقد ما يقرب من 22 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتى نهاية مارس الماضي .
وأكدت ضعف اقبال المصريين بدول الخليج على شراء تلك الشهادات منذ طرحها وحتى الان والتى سجلت بداية الاسبوع الماضي 2.5 مليون دولار فى حين تستهدف مصر منها 2.5 مليار دولار منها نحو 90% اشتراها المصريون العاملون فى الامارات العربية المتحدة عَبر بنوك الاهلى المصرى ومصر وابو ظبى الوطنى بينما تم بيع النسبة المتبقية عبر بنوك العربي الوطني ، الكويت الوطني ، البنك الأهلي المتحد ، و بنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين، في دول السعودية ،الكويت ، قطر ،البحرين و تونس .
واوضحت المصادر ان حجم شراء المصريين العامليين بالبلدان العربية لتلك الشهادات يعد احجام واضح منهم عليها رغم ارتفاع العائد عليها الى 4% وذلك بسبب التوترات السياسية التى تعانى مصر منها خلال تلك الفترة ورفضا صريحا لدعم الاقتصاد المصري الذى يعانى ازمة شديدة منذ اندلاع الثورة وحتى الان .
واكدت ان الحملة الترويجية لتلك الشهادات تم اسنادها الى وكالة طارق نور التى قامت خلال الفترة الماضية بتصوير مجموعة من الاعلانات التليفزيوينة والتى تركز على الوازع الوطنى لدى المصريين العاملين بالدول العربية في دعم ومساندة الاقتصاد المصري موضحة ان تلك الحملة الاعلانية تزاع بمجموعة من القنوات الفضائية التى يقبل المصريون على متابعتها فى تلك الدول وفقا لدراسة اجرتها الوكالة .
وأضافت ان اعلان البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية طرح شهادات ايداع دولارية للمصريين بالخارج قابلها رفض من بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الاسلامي وطلبت طرحها بنظام الصكوك المطابق لاحكام الشريعة الاسلامية وهو ما لم يتم الاستجابة له لعدم وجود قانون ينظم هذا النشاط في مصر حتى الآن .