افتتاح "مؤتمر بيروت الدولي للفرانشايز BIFEX"

قال وزير الدولة مروان خير الدين أن الحكومة تحركت باتجاه بلدان الخليج الأربعة التي فرضت حظراً على سفر رعاياها إلى لبنان، وقال إن رئيس الجمهورية أوفد وزراء لهذه الغاية إلى هذه البلدان. وأشار الوزير خير الدين إلى أنه سافر إلى دولة الإمارات لهذه الغاية وعاد منها أمس بنتائج إيجابية معرباً عن ارتياحه إلى ما سمعه من المسؤولين الإماراتيين وآملاً أن يشهد لبنان صيفاً نشيطاً.
كلام خير الدين جاء خلال افتتاحه مؤتمر بيروت الدولي للفرانشايز ممثلاُ دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعمال. وكان المؤتمر بدأ أعماله صباح اليوم في فندق فينيسيا – بيروت، وتنظمه الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
واستقطب المؤتمر مشاركة نوعية لنحو 400 مشارك من 13 بلداً عربياً وأجنبيا من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المعنيين بنشاط الإمتياز الذي بات يشمل العديد من النشاطات الإنتاجية والخدمية. كما شارك في الافتتاح وزير الصناعة فريج صابونجيان ووزير الاعلام وليد الداعوق وعدد من الوزراء السابقين والنواب ورؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية.
تحدث في جلسة الافتتاح على التوالي: الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار ووزير الدولة مروان خير الدين.
أبوزكي:
استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي المؤتمر قائلاً: لقاؤنا اليوم في رحاب هذا المؤتمر وفي ظل الظروف المحيطة هو نجاح بحد ذاته، نجاح يعكس تصميم الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز بقيادة رئيسها الأستاذ شارل عربيد على العمل لتحقيق أهدافها التي تشمل تنظيم نشاط تراخيص الإمتياز ووضع القواعد والضوابط الصحيحة له، وكذلك تشجيع الشركات اللبنانية على إعتماد أسلوب الفرانشايز كوسيلة لتطوير وتوسيع نشاطها ودخول أسواق جديدة.
وقال: ويمكن اعتبار هذا المؤتمر بمثابة تمهيد لمؤتمر ومعرض أشمل وأوسع يتمثل في انعقاد الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للفرانشايز في بيروت خلال السنة المقبلة بحيث يستقطب مشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وكافة الجهات المختصة إلى لبنان، وسيكون هذا الحدث بذاته إنجازاً هاماً للجمعية وللبنان بحيث يعطي صورة مشرقة عن القطاع الخاص وروح الإقدام والمبادرة لديه.
وأضاف: وأسلوب الفرانشايز الذي بدأ في شكله المعاصر في الولايات المتحدة أصبح يمثل اليوم وجهاً أساسياً للنشاط الإقتصادي في الدول الصناعية وهو يتوسع بشكل متسارع في جميع أنحاء العالم. وأهمية هذا النشاط أنه يتيح المجال للشركات التي بنت علامة تجارية ناجحة لإستغلال هذه العلامة في توسيع نشاطها في أسواق جديدة، فيما يوفر الفرصة للمستثمرين لإستعمال هذه العلامة في أسواقهم لبناء مؤسسات توفر المُنتج أو الخدمة المعنية بأقل تكلفة ممكنة ودون تكبد الإستثمارات والمصاريف الضرورية لخلق منتجات أو خدمات جديدة وترسيخ موقعها في السوق. وهناك اليوم الآلاف من فرص الفرانشايز المعروضة من قبل الشركات في الدول الصناعية بشكل خاص تشمل مجالات واسعة في مختلف الأنشطة والقطاعات. كما أن هناك منظومة من القوانين الخاصة بنشاط الفرانشايز في جميع الدول الصناعية، بما في ذلك الصين، فيما يجري تطوير هذه القوانين في أكثرية الدول الناشئة والنامية، نظراً للأهمية الاقتصادية المتنامية لهذا النشاط ودوره في توسيع نشاط واستثمارات القطاع الخاص.
أما في العالم العربي، فيمكن القول أن نشاط الفرانشايز بدأ يتطور بشكل ملموس من خلال إدخال العديد من تراخيص الامتياز لاسيّما الأميركية والأوروبية إلى المنطقة من قبل شركات ومستثمرين محليين.
ومما لا شك فيه أن نجاح المبادرات الأولى في هذا المجال كان حافزاً لتواجد الفرانشايز الغربية في المنطقة العربية وهذا بدوره شجع الشركات العربية واللبنانية بشكل خاص، على إستغلال نجاحها في أسواقها المحلية للتوسع أيضاً في أسواق جديدة من خلال منح تراخيص الإمتياز بدورها.
وهذه التجربة اللبنانية والعربية مستمرة ومتنامية، ولكنها ما زالت في بداياتها وأن الماركات التي نجحت في شق طريقها إلى الأسواق الخارجية لا تزال محدودة جداً.
والواقع أن تنظيم نشاط الفرانشايز في المنطقة وتوفير الضوابط والحوافز الضرورية له، هو من الضرورات الأساسية للشركات الناجحة في المنطقة للعمل على استغلال الفرص لمنتجاتها وخدماتها والإفادة منها، سواء في الأسواق العربية أم العالمية.
وختم: ومن منظور أوسع لا بد من القول أن بيئة الاستثمار والأعمال في لبنان والبلدان العربية لا تزال غير مشجعة بما فيه الكفاية لنشاط الابتكار والتطوير، والإنفاق الضروري لهذه الغاية على ما يعرف بالبحث والتطوير (R & D) الذي تخصص له الشركات الناجحة في العالم الصناعي حيزاً هاماً من ميزانياتها السنوية. أضف إلى ذلك أنه ليس هناك وعي كاف بعد لأهمية تطوير العلامة التجارية في الشركات العربية مع كل ما يرتبط بذلك من بعد مؤسساتي، خاصة وإن الشركات العائلية لم تزل اللاعب الأهم في القطاع الخاص اللبناني والعربي.
وعليه، ينبغي تنظيم نشاط الفرانشايز في المنطقة بكل جوانبه آخذين بالاعتبار ضرورة وضع جميع السياسات والحوافز الآيلة إلى تشجيع وتصويب وتحديث أساليب النشاط الخاص وروح الريادة والمبادرة بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال. كما لا بد من مراعاة مصلحة المستهلك عبر تطبيق القوانين الدولية.
عربيد:
أما رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) شارل عربيد فقال: وتفتخر جمعيتنا بأنها تعمل على الترويج للبنان... وطن الجمال والإبداع، وذلك عبر تطوير قطاع الامتيازات اللبنانية التي انتشرت حول العالم لتميزها وجودتها والقيم التفاضلية التي تتمتع بها. وBIFEX هذا العام يكتسب أهمية مضاعفة فانعقاده في هذه الظروف يشكل تحدياً بحد ذاته. هذا فضلاً عن أهمية المواضيع التي يطرحها على مدى يومين وأهمية المتحدثين ذوي الخبرات الواسعة في نشاط الفرانشايز والمواضيع ذات الصلة.
وقال: وهنا يسرني أن أعلن أن مجلس الفرانشايز العالمي، الذي يضم سبعة وأربعين دولة، ومنها لبنان، سيعقد اجتماعه المقبل، World Franchise Council Meetingبين 15 و19 نيسان 2013، في بيروت. وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز للحصول على موافقة المجلس العالمي على انعقاد هذا الحدث المميز في بلدنا، وذلك رغم حداثة انضمامنا إلى هذه المجموعة الدولية.
كما أنني أود أن ألقي الضوء على مبادرة حيوية أخرى نسعى لإطلاقها وإعطائها المزيد من الدفع وهي Lebanon Branding، وما أحوجنا لهكذا مشروع لما لحق ببلدنا من شوائب ومفاهيم مغلوطة خلال السنوات الماضية.
وأضاف: ويهدف Branding Lebanon إلى إبراز صورة لبنان الحقيقية للعالم: فنحن بلد الثقافة والمبادرة والإبداع... بلد القدرة على المنافسة والإنتاجية... بلد مصدر للذوق والجمال ولنمط عيش فريد من نوعه... بلد التجدد الدائم. لذلك، نرى أن الوقت قد حان للسير بهذه المبادرة ووضع الأسس الصحيحة لها وحث جميع الأطراف المعنية، الرسمية والخاصة، للتعاون في سبيل نقل الصورة الحقيقية لوطننا.
من هنا، توجهت الجمعية قبل أيام قليلة بكتاب مفتوح إلى صاحب الرعاية، دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لمناشدته إطلاق مبادرة سريعة وطارئة لتشكيل وفد وزاري وسياسي واقتصادي، يقوم بزيارة الدول العربية الشقيقة تعبيراً عن وحدة اللبنانيين وتضامنهم، وليؤكد على الميزات الاقتصادية والحياتية المتنوعة التي يتمتع بها لبنان... طريقة عيش لبنانية تبقى متألقة حتى في الأوقات الحرجة والظروف الصعبة...
كما أكدت الجمعية لدولة الرئيس أن "العلامة الفارقة" أي لبنان تستأهل وتستحق جهداً استثنائياً... فاللبنانيون محكومون بالعمل سوياً لاستعادة الأمل والديناميكية والحيوية إلى اقتصادهم الوطني. فمهما اشتدت المصاعب، لن يفقد وطننا صفات العمل الدؤوب والإنتاجية والحركة الدائمة في سبيل عزة اللبنانيين وازدهارهم.
لهذا نحن موجودون هنا... في هذا المؤتمر النوعي... وفي هذا التوقيت بالذات، لأن أصحاب ومشغّلي علامات الامتياز لم ولن يستسلموا لليأس. فهذا القطاع يتمتع بميزات تفاضلية وقيمة مضافة مرتفعة، وهو ولد ليعيش وليقاوم المصاعب وليتأقلم مع المستجدات.
وفي ظل هذه الظروف هل يمكننا السير إلى الأمام باتجاه المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون دون توافق على الأمور الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية؟ لذلك نرى أنه من الضروري صياغة عقد اجتماعي جديد يوفر الشروط الملائمة لتطوير الإنتاجية والتنافسية ويؤمن النمو ويحقق العدالة الاجتماعية.
علينا جميعاً أن نعي واجباتنا تجاه بناء اقتصاد حديث قادر على التكيف مع الأزمات وهذا لن يتحقق دون تكاتف الجهود بين كافة شرائح المجتمع العامل لتطوير الاقتصاد ورفده بالطاقات المطلوبة لمواكبة التغيرات العالمية.
أليس هذا سبب وجود لبنان ورسالته؟ هذا الوطن الذي نحب ونريد لنا ولأولادنا. فهيّا بنا إلى حوار بناء بين الشركاء لنبني لبنان الجديد... لبنان الغد... لبنان الذي يستغل ذكاء أبنائه لأهداف جامعة، تأتي بالفائدة على المجتمع ككل فنستعيد دورنا الرائد.
القصار:
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي يبحث في قطاع اقتصادي واعد ومتميز، وتتوسع آفاقه في شتى التخصصات الاقتصادية والتجارية، كما على صعيد الأسواق الإقليمية والدولية.
وإنني شخصيا أفتخر أننا كنا أول من دعم قطاع تراخيص الامتياز ورعاه في لبنان، سواء بدعم الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز منذ تأسيسها قبل سنوات قليلة، أو بتنظيم أحد أهم مؤتمراتها في مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في عام 2010.
وقال: إن صناعة تراخيص الامتياز في المنطقة العربية تشهد خلال هذه المرحلة طفرة نمو قوية على الرغم من تداعيات التحولات الإقليمية التي نشهدها، والتي تتزامن مع استمرار انكشاف فصول جديدة من الأزمة الاقتصادية العالمية. فمشروعات الامتيازات التجارية تنمو حاليا بمعدل يصل إلى 27% سنويا، وأصبحت تمثل نسبة 50% من القطاع الاستهلاكي الخاص، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار.
ويمثل هذا القطاع فرصا وفيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي اليوم قاطرة التنمية ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما تشكل العلامات التجارية نقطة استقطاب أساسية للاستثمارات في حد ذاتها، حيث يجد العديد من أصحاب المشروعات التجارية قيمة استثمارية في حقوق الامتياز كخيار عمل أساسي ومجدي لتطوير أعمالهم محليا وعربيا ودوليا، أو لاستثمار حقوق الامتياز للشركات العالمية.
وأضاف: وينطوي هذا القطاع على العديد من المميزات، لكونه يسهل عملية تبادل التقنيات والتكنولوجيا وخبرات الاستراتيجيات التسويقية والإدارية، إلى جانب الفرص التي يتيحها لتخفيض الكلفة والمخاطر المرتبطة بالعمليات الإنتاجية والإدارية والتسويقية والحصول على التسهيلات الائتمانية.
ولا شك أن الأهمية الحيوية لهذا القطاع تستوجب العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية والتشريعية الداعمة، ولاسيما بتسهيل تأسيس الشركات وتوفير قوانين المنافسة وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب التنسيق بينها على المستوى العربي بغية تطوير حركة الاستثمار والتجارة وتوسيع الآفاق المستقبلية لمزيد من النمو والتطوير. وكذلك هناك متطلبات واحتياجات أخرى بحسب تخصصات قطاعات تراخيص الامتياز، وفي ضوء التطور في المفاهيم التجارية.
وختم: ولي ملء الثقة بنجاح هذا المؤتمر في تسليط الضوء على مختلف القضايا الجوهرية، كما في تعزيز مجالات وفرص التعاون المستقبلية، خصوصا وأنه يجمع هذه النخبة المميزة من قيادات ورواد قطاعات تراخيص الامتياز في لبنان والعالم.
خير الدين،
أما وزير الدولة مروان خير الدين ممثل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فقال: مع انعقاد المؤتمر هذا اليوم في ظل الأحداث والتشنجات التي شهدناها في الأيام الأخيرة فإنني أود أن أؤكد من على هذا المنبر أنه بالرغم من هذه الأحداث وجميع الأوضاع الإقليمية المحيطة بلبنان فإن الحكومة مستمرة في سعيها للمحافظة على الاستقرار ولمعالجة الخلافات ودرء جميع المخاطر عن لبنان، وبالتالي لتوفير البيئة الملائمة والحاضنة للنشاط الاقتصادي ولجميع مشاريع وأهداف القطاع الخاص.
وقال: وفي هذا السياق فقد عبرت عدة جهات في الأيام الماضية عن مخاوفها من تأثير الأحداث الأخيرة على الموسم السياحي في لبنان، ونحن على أبوابه وعلى النشاط الاقتصادي عامة. وفي الإجابة على ذلك، أؤكد لكم أن الحكومة تعمل على تبديد مخاوف بعض الدول العربية الصديقة بشأن الأوضاع الأمنية في لبنان، كما أنها ستقف بالمرصاد لأي محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي وتجهد مع جميع القيادات والأطراف السياسية لتجنب كل ما قد يضر بالنشاط الاقتصادي، خاصة وأنه ليس هناك مصلحة لأي من تلك الأطراف في ذلك.
وأضاف: عودة إلى موضوع هذا المؤتمر، فإنه ليس هناك من شك بأن نشاط الفرانشايز الذي تعود خطوته الأولى على ما يبدو إلى شركة سينجر الأميركية التي منحت أول فرانشايز في منتصف القرن التاسع عشر، هو اليوم وسيلة هامة وأساسية في النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية، وهو اخذ أيضاً بالامتداد والتطور بسرعة في الاقتصادات النامية. والقطاع الخاص اللبناني كان كالعادة من الرواد في هذا المجال في المنطقة العربية، خاصة وأن نظام الفرانشايز قد وفر لبعض الشركات اللبنانية الناجحة المجال للتوسع خارج السوق اللبناني الضيق نسبياً.
لكن نشاط الفرانشايز في لبنان لم يزل لديه مجالات وطاقات كبيرة للنمو والتوسع نظراً للمنتجات المميزة للعديد من الشركات اللبنانية والتي لم تستغل بالكامل بعد، سواء في الأسواق العربية أو ربما أيضاً في الأسواق الأوروبية والعالمية. وهو على أهميته يستأهل الدعم الكامل من مؤسسات القطاع الخاص الاقتصادية، كما أيضاً السياسات الحكومية من حيث التشريع الملائم وإزالة المعوقات الإجرائية وشتى أنواع الدعم الأخرى التي قد يتطلبها.
وختم: إن نجاح نشاط الفرانشايز هو من نجاح القطاع الخاص اللبناني. وهذا النشاط هو في صلب الانفتاح الذي طالما ميز الاقتصاد اللبناني ويتيح مجالات واسعة بل يشكل بحد ذاته حافزاً هاماً للمبادرة والسعي إلى التفوق، ويضفي حيوية خاصة للأنشطة الإنتاجية والخدماتية قد لا تتوفر أبداً في غياب الحوافز التي يوفرها الفرانشايز لتطوير علامة تجارية رائدة جديدة ترتبط بمنتوج أو خدمة مميزة ويمكنها غزو أسواق جديدة والتأثير فيها.