قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، على تنظيم "منتدى تراخيص التكنولوجيا" سنويا، بالشراكة بين المؤسستين، وبالتعاون مع مؤسسات أخرى. ويغطي المنتدى عدة مجالات استيراتيجية، ذات صلة بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية في الدول العربية، تتمثل في: التراخيص وحقوق الملكية الفكرية الصناعية، ونقل التكنولوجيا، والوكالات التجارية للشركات متعددة الجنسية "الفرانشايز". مؤكدا أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الأول للتراخيص، الذي استضافته نظمته جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية العاصمة البحرينية، المنامة، بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والتكنولوجيا والقانون والتجارة، فضلا عن ممثلين عن الشركات متعددة الجنسية والمسؤوليين الحكوميين، كشف للمشاركين أهمية تنظيم هذا المنتدى سنويا، لتبادل الخبرات ورسم ملامح الخريطة العربية والسياسات المرتبطة بها، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والفرانشايز، خاصة وأن كل من جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، يتمتعان بمكانة إقليمية مشهود بها عالميا في هذا المجال الحيوي. ويعد هذا المجال من السبل الأساسية لدعم جهود الشراكات بين المؤسسات المجتمعية العربية المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة العربي، والاندماج في الاقتصادي العالمي. تأسيس بيت خبرة وقاعدة بيانات لبراءات الاختراع أشار الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن قضية تراخيص ونقل التكنولوجيا تتسم بالتعقيد، حيث تتسم بأن هذه التراخيص تستخدم التكنولوجيا إما من خلال براءات الاختراع وحقوق المعرفة Know-How، لتأسيس الشركات الناشئة والواعدة، وهو ما يندرج مظلة ملتقيات الاستثمار في التكنولوجيا العربية التي تنظمها المؤسسة، أم المجال الثاني لتراخيص التكنولوجيا فيتمثل في عمليات التسويق التكنولوجي، للتكنولوجيا المستوردة. وفي هذا السياق، يستهدف المنتدى تكوين بيت خبرة عربي للتعامل مع قضية تراخيص ونقل التكنولوجيا، عبر مجموعة من البرامج والخبرات، القادرة على التعامل مع نقل وتسويق التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع ومختلف الجوانب الفنية والقانونية المعنية بقضايا الابتكار التكنولوجي. أكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أن تراخيص التكنولوجيا لا تنفصل عن قضية عقود الفرنشايز "الوكالات التجارية و"حقوق الامتياز" والخاصة باستخدام العلامة التجارية للشركات متعددة الجنسية. فلم تعد عقود الفرنشايز قاصرة على استعمال العلامة التجارية فحسب، بل تطورت لتشمل استعمال ونقل المعرفة الفنية المرتبط بها. وانتشرت عقود الفرنشايز لتغطي مجالات التصنيع والتوزيع وتكوين التكتلات التجارية داخل ذات الدولة أو خارجها. وتشهد صناعة الفرنشايز فورة كبيرة في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتشير التقديرات إلى أنها تمثل نحو 50% من تجارة التجزئة عالميا، بقيمة إجمالية تقترب من 9 مليارات دولار، يبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط على الأقل 5% من هذه الاستثمارات، وتبلغ على سبيل المثال استثمارات سوق الفرنشايز في السعودية مليار دولار، وفي مصر 40 مليار جنيه (6.5 مليار دولار). أضاف الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أنه من الضروري أن يساهم العرب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، خاصة وأن نقل واستيراد التكنولوجيا، ليس إلا حل مؤقت لتدعيم اقتصاد المعرفة العربي، إلا أنه ضروري. دون تجاهل مجموعة القيود، المفروضة على الدول النامية، شاملة الدول العربية، الخاصة بنقل التكنولوجيا، مع تطبيق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، الخاصة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS، والخدمات GATS، والاشتراطات الصحية SPS، والاستثمارات TRIMS. وكلها تقود لتدعيم اقتصاديات الشمال المتقدمة تكنولوجيا، ونفاذ منتجاتها وشركاتها للأسواق في الدول النامية والعربية. وهذا يكشف لنا، أن مستقبل نقل التكنولوجيا في المنطقة العربية، يرتبط بالشركات متعددة الجنسيات، ولذا لابد من تغيير الشروط، التي يتم التعامل بها، للتعامل مع "الأفكار التكنولوجية"، وليس مجرد "الأدوات". بناء القدرات في مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا في سياق متصل، أكد أبو غزال، رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، أن الدول العربية في حاجة لرفع مستوى المعرفة وبناء القدرات في مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا والوكالات التجارية، باعتبارها عنصرا رئيسيا في عملية بناء التحالفات والمشاريع الاستيراتيجية اقتصاديا وصناعيا. مشيرا إلى أن هناك ضرورة من أجل تطوير حزم القوانين والسياسات الخاصة بالتراخيص ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق "الوكالات التجارية" الفرنشايز، لأن كل منهما يرتب حقوق لطرف، وإلتزامات على طرف آخر، ذات صلة مباشرة بجهود التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف الدول العربية. موضحا أنه يتم تأسيس شبكة عربية للبحث والتعليم، برعاية جامعة الدول العربية والائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية، التابع للأمم المتحدة، للمساعدة في تأمين البنى التحتية الألكترونية المستدامة في الدول العربية. مشيرا إلى مجموعة الشبكات العلمية والتكنولوجية المتخصصة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية، والتي يمكن الاستفادة من أعضائها وخبراتهم في هذا المجال، فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجي، والرياديين التكنولوجيين، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وغيرها. أشار إلى أن هناك مجموعة من العقبات، التي تقف أمام الدول العربية عند تسويق ونقل التكنولوجيا، تتمثل في ضعف المخصصات المالية، التي يقدمها كل من القطاع العام والخاص، لدعم البحث العلمي والتكنولوجي العربي، خاصة وأن القطاع الحكومي يعد الممول الرئيسي لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ أكثر 80% من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بنحو 3% للقطاع الخاص و8% من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة ودول مجاورة؛ حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70% في اليابان و52% في أميركا. يذكر أن المنتدى الأول لفرص التراخيص 2010، عقد في المنامة خلال شهر نوفمبر الماضي، على هامش فعاليات قمة البحرين الاقتصادية العالمي 2010 (BWES) التي تنعقد تحت الرئاسة الشرفية لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.
