منتدى سنوي لنقل التكنولوجيا للمنطقة العربية

قال د. عبدالله عبدالعزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم الاتفاق مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، على تنظيم "منتدى تراخيص التكنولوجيا" سنويا ، بالشراكة بين المؤسستين، وبالتعاون مع مؤسسات أخرى.
ويستهدف المنتدى تكوين بيت خبرة عربي للتعامل مع قضية تراخيص ونقل التكنولوجيا، عبر مجموعة من البرامج والخبرات، القادرة على التعامل مع نقل وتسويق التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع ومختلف الجوانب الفنية والقانونية المعنية بقضايا الابتكار التكنولوجي.
ويغطي المنتدى عدة مجالات استيراتيجية، ذات صلة بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية في الدول العربية، تتمثل في: التراخيص وحقوق الملكية الفكرية الصناعية، ونقل التكنولوجيا، والوكالات التجارية للشركات متعددة الجنسية والخاصة باستخدام العلامة التجارية التي يطلق عليها "الفرانشايز" .
وأكد النجار أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الأول للتراخيص، الذي استضافته نظمته جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية العاصمة البحرينية، المنامة، بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والتكنولوجيا والقانون والتجارة، كشف للمشاركين أهمية تنظيم هذا المنتدى سنويا، لتبادل الخبرات ورسم ملامح الخريطة العربية والسياسات المرتبطة بها، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والفرانشايز، خاصة وأن كل من جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، يتمتعان بمكانة إقليمية مشهود بها عالميا في هذا المجال الحيوي.
ويعد هذا المجال من السبل الأساسية لدعم جهود الشراكات بين المؤسسات المجتمعية العربية المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة العربي، والاندماج في الاقتصادي العالمي.
من جهته، أكد د. طلال أبوغزال، رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، أن الدول العربية في حاجة لرفع مستوى المعرفة وبناء القدرات في مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا والوكالات التجارية، باعتبارها عنصرا رئيسيا في عملية بناء التحالفات والمشاريع الاستيراتيجية اقتصاديا وصناعيا.
وأشار إلى أن هناك ضرورة من أجل تطوير حزم القوانين والسياسات الخاصة بالتراخيص ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق "الوكالات التجارية" الفرنشايز، لأن كل منهما يرتب حقوق لطرف، وإلتزامات على طرف آخر، ذات صلة مباشرة بجهود التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف الدول العربية.
أعتبر أبو غزالة أن هناك مجموعة من العقبات، التي تقف أمام الدول العربية عند تسويق ونقل التكنولوجيا، تتمثل في ضعف المخصصات المالية، التي يقدمها كل من القطاع العام والخاص، لدعم البحث العلمي والتكنولوجي العربي، خاصة وأن القطاع الحكومي يعد الممول الرئيسي لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ أكثر 80% من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بنحو 3% للقطاع الخاص و8% من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة ودول مجاورة؛ حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70% في اليابان و52% في أميركا.
يذكر أن المنتدى الأول لفرص التراخيص 2010، عقد في المنامة خلال شهر نوفمبر الماضي، على هامش فعاليات قمة البحرين الاقتصادية العالمي 2010 (BWES) التي تنعقد تحت الرئاسة الشرفية لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.