تعتزم المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية، تنظيم "منتدى تراخيص التكنولوجيا" والذى يهدف الى مناقشة التراخيص وحقوق الملكية الفكرية الصناعية، ونقل التكنولوجيا، والوكالات التجارية للشركات متعددة الجنسية "الفرانشايز". اكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الأول للتراخيص بالمنامة كشف أهمية تنظيم هذا المنتدى سنويا، لتبادل الخبرات ورسم ملامح الخريطة العربية والسياسات المرتبطة بها، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والفرانشايز. وأضاف النجار أن تراخيص التكنولوجيا لا تنفصل عن قضية عقود الفرنشايز "الوكالات التجارية و"حقوق الامتياز" والخاصة باستخدام العلامة التجارية للشركات متعددة الجنسية. فلم تعد عقود الفرنشايز قاصرة على استعمال العلامة التجارية فحسب، بل تطورت لتشمل استعمال ونقل المعرفة الفنية المرتبط بها. وانتشرت عقود الفرنشايز لتغطي مجالات التصنيع والتوزيع وتكوين التكتلات التجارية داخل ذات الدولة أو خارجها. وأشار الى أن صناعة الفرنشايز تعد ثورة كبيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتشير التقديرات إلى أنها تمثل نحو 50% من تجارة التجزئة عالميا، بقيمة إجمالية تقترب من 9 مليارات دولار، يبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط على الأقل 5% من هذه الاستثمارات، وتبلغ على سبيل المثال استثمارات سوق الفرنشايز في السعودية مليار دولار، وفي مصر 40 مليار جنيه (6.5 مليار دولار). وأشار الدكتور طلال أبو غزالة رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية إلى أن هناك مجموعة من العقبات، التي تقف أمام الدول العربية عند تسويق ونقل التكنولوجيا، تتمثل في ضعف المخصصات المالية، التي يقدمها كل من القطاع العام والخاص، لدعم البحث العلمي والتكنولوجي العربي، خاصة وأن القطاع الحكومي يعد الممول الرئيسي لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ أكثر من 80% من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بنحو 3% للقطاع الخاص و8% من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة ودول مجاورة؛ حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70% في اليابان و52% في أميركا.
