السفير عبدالله الأشعل ل "أموال الغد" : إعادة توزيع الثروة.. أبرز ملامح برنامجي الاقتصادي

قال السفير عبدالله الأشعل، المرشح لرئاسة مصر عن حزب الأصالة السلفي، إنه سوف يعمل على "إعادة توزيع الثورة" في مصر، كأحد أبرز الرافع الرئيسية التي تُبنى عليها السياسات الاقتصادية القوية من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية الإقتصادية تفرض على مصر "قيود سياسية" بعينها، ولذا لابد من تحجيم عملية الاستيراد بصورة معينة، تقتضي بعدم الاستيراد من الخارج إلا في حدود المطلوب بشدة.
أشار، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إلى أن هناك آليات في برنامجه الانتخابي للتصدي لمشكلة البطالة، تعمل على تعزيز القوة الشرائية للجنيه، للحد من نسب الفقر أيضًا، ومن أبرز تلك الآليات القضاء على جشع التجار، وتحديد آليات رقابية صارمة على الأسواق، بما يضمن صالح المواطنين، بالإضافة لتكثيف الانتاج، ويحدث كل ذلك في وجود دولة قوية، تدخل في النشاط الاقتصادي بصورة تحفظ حقوق المواطنين، مؤكدًا على أنه يتبنى استراتيجيات موسعة لإعادة بناء مصر من جديد، على أسس أخلاقية وإجتماعية وإقتصادية سليمة، بالإضافة لمشروعات كبرى تؤسس لنهضة زراعية، في الوقت الذي كانت فيه مصر في ظل النظام السابق "تأكل ولا تنتج"، ولذا نتبنى استراتيجية لزيادة المساحاة المرزوعة، فضلا عن بناء مدن جديدة للخروج من الحيز العمراني الحالي، لنطاقات أوسع وأرحب، بالإضافة لإنشاء 15 محافظة جديدة للخروج من شريط الوادي والدلتا كثيف السكان.. ومن ضمن المشروعات القومية أيضًا "تنمية سيناء" بشكل عام.. وإلى نص الحوار :
في البداية، ما الملامح الرئيسية لبرنامجكم الإقتصادي؟
يرتكز البرنامج الإقتصادي الخاص بي على 3 روافع رئيسية، هما توفير الموارد، والتصدي للفساد، وإعادة توزيع الثروة من جديد على فئات الشعب المصري بصورة عادلة، خاصة أن مصر من أغنى دول العالم، إلا أن عمليات الفساد والنهب المنظمة كانت السبب في وضعنا قائمة الدول المتخلفة.. كما أنني أسعى وفقًا لتلك الروافع الرئيسية في برنامجي الإنتخابي لمنع الاستيراد غير الضروري، كمحاولة لتحقيق نوع من الإكتفاء الذاتي من كافة السلع، من خلال الإهتمام بالزراعة، وتنمية الصحراء الغربية ومنطقة سيناء.. بالاضافة لمراجعة كافة العقود التصديرية، وعقود الاستيراد، لتحديد أهميتها بالنسبة لمصر.
لكنك بذلك تتجاهل العلاقات الاقتصادية بين الدول وبعضها..
أرى أن الشراكات الدولية الإقتصادية تفرض على مصر "قيود سياسية" بعينها، ولذا لابد من تحجيم عملية الاستيراد بصورة معينة، تقتضي بعدم الاستيراد من الخارج إلا في حدود المطلوب بشدة، خاصة في ظل الوضع الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية، والذي يلزمها بطرق معينة في إدارة المنظومة الاقتصادية، تزامنًا مع استهدافنا في البرنامج الانتخابي لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وعودة مصر كبلد زراعية من جديد لها شأنها في الساحة الدولية، فمن غير الطبيعي أن يتم تهميش دور مصر الاقتصادي ومواردها العظيمة لخدمة أفراد بعينهم.
هل يعني ذلك أنك سوف تسعي لإيقاف المعونة الأمريكية، خاصة أنه ضمن تلك الاتفاقيات التي وصفتها "تبعية سياسية"؟
هناك فهم خاطئ ل "المعونة الأمريكية" فهي ليست هبه من الولايات المتحدة تقدمها لمصر، لكنها إتفاقية تعاون في مجالات معينة ولا علاقة لها بالجانب السياسي مطلقًا، وترتبط إرتباطًا وثيقًا بأن الدولة التي تقدم المعونة لديها فائض تستغله في التعاون مع دول أخرى.
وما شكل منظومة الإجور في برنامجكم؟
تحسم جهات مختصة لديها المستندات الرسمية والموثقة إشكالية الحدين الأدنى والأقصى للإجور، وفقًا لدراسات إقتصادية واضحة.. وفي تقديري، إن المرحلة المقبلة تقتضي ضرورة توفير المأكل والمشرب للمواطنين، وكافة احتياجاتهم الأولية، للخروح من عنق الزجاجة الحالي، الذي يقف فيه الاقتصاد المصري.. بالإضافة لتعميم نظام التأمين الصحي على المصريين، خاصة أنه يعد أولوية، وأحد أهم الأمور المنبثقة من مطلب "العدالة الإجتماعية" الذي نادت به ثوة يناير.
وماذا عن السياسات الضريبية؟
يجب أن نؤمن بشئ وهو أن الشعب المصري "فقير"، وأن الدراسات التي حددت نسبة الفقر ب 40% خاطئة، خاصة أن النسبة تصل لنحو 90%، وأتبنى استراتيجية هامة لإعفاء هؤلاء من الضراب، تخفيفًا عن المواطنين، وفي المقابل الاهتمام بحصد الضرائب من فئة رجال الأعمال وأصحاب الدخول الكبيرة، لعمل مشروعات كبرى تسهم في زيادة معدلات التشغيل، والحد من إشكالية البطالة.
هناك فرق بين الضرائب والرسوم، فالضرائب يتم فرضها من خلال قانون، أما الرسوم يتم فرضها من خلال قرارات، وتفتح الرسوم باب التلاعب والاستيلاء على أموال المواطنين، ومن ثم لابد من تحجيم تلك الرسوم، ووضع آليات محددة لجمعها.
لكن إعفاء هذه النسبة الكبيرة من الضرائب سوف يكون له مردودات سلبية على الدخل القومي، بما يضعف وضع الدولة، ويزيد إشكالية البطالة.. ما تعليقك؟
هناك آليات أخرى للتصدي لمشكلة البطالة في برنامجي الانتخابي، تعمل على تعزيز القوة الشرائية للجنيه، للحد من نسب الفقر أيضًا، ومن أبرز تلك الآليات القضاء على جشع التجار، وتحديد آليات رقابية صارمة على الأسواق، بما يضمن صالح المواطنين، بالإضافة لتكثيف الانتاج، ويحدث كل ذلك في وجود دولة قوية، تدخل في النشاط الاقتصادي بصورة تحفظ حقوق المواطنين.
تؤدي البطالة لإحداث جملة من المشكلات أبرزها التطرف والإجرام وزيادة العنوسة في المجتمع، بالاضافة لتزايد مشكلة أطفال الشوارع، فضلا عن زيادة نسب إدمان المخدرات.
وكيف ترى دور القطاع الخاص؟
القطاع الخاص لابد أن يعمل وفقًا لمنظومة أو إطار ورؤية تشرف عليها الدولة، بما يضمن عدم المساس بحق المواطن في حياة أفضل، خاصة بعد أن عانى المواطنين من ممارسات سلبية قام بها القطاع الخاص خلال عهد النظام السابق.. والملخص هو أن "يسير القطاع الخاص في ظل الدولة وليس منفردًا".
وفي السياق ذاته، أحب أن أنوه لدور المصريين في الخارج وأهمية قيامهم باستثمار أموالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، للخروح من النفق المظلم الذي دخله الاقتصاد الآن، ومساهمة منهم في بناء دولة حديثة.
وما المشروعات القومية التي تتبناها في برنامجك الإقتصادي؟
نتبنى استراتيجيات موسعة لإعادة بناء مصر من جديد، على أسس أخلاقية وإجتماعية وإقتصادية سليمة، بالإضافة لمشروعات كبرى تؤسس لنهضة زراعية، في الوقت الذي كانت فيه مصر في ظل النظام السابق "تأكل ولا تنتج"، ولذا نتبنى استراتيجية لزيادة المساحاة المرزوعة، فضلا عن بناء مدن جديدة للخروج من الحيز العمراني الحالي، لنطاقات أوسع وأرحب، بالإضافة لإنشاء 15 محافظة جديدة للخروج من شريط الوادي والدلتا كثيف السكان.. ومن ضمن المشروعات القومية أيضًا "تنمية سيناء" بشكل عام.. لدينا أيضًا خطة لتنمية الثروة السمكية في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بموقعها على البحر الأحمر والمتوسط.
وبصفتك مرشحًا إسلاميًا، هل تسعى لتطبيق الاقتصاد الإسلامي؟
صحيح أني قد ترشحت من خلال حزب الأصالة السلفي، لكنني لست مصنفًا، وأجمع بين كل التيارات السياسية، بما فيه مصلحة للوطن فقط، ولذا سوف ندرس كافة أشكال الاقتصاد والاليات المتاحة، ومن ثم محاولة التوافق بينها وطرح ما يناسب السوق المصرية.