اقتصاديون: يمكننا الاستغناء عنها والبدائل موجودة

أكد الخبراء علي أن مصر لديها من الامكانيات والموارد التي تستغني بها عن أي معونة او منحة من جهات خارجية.
وحدد الخبراء العناصر الأساسية التي قد تكون بديلا عن المعونات والمنح التي تتلقاها ومنها القضاء علي الفساد والتربح غير المشروع ومواجهة حالات البزخ والاسراف بالاضافة لتعظيم سبل التعاون الاقتصادي مع التكتلات الاقليمية العربية والافريقية وحث المواطنين علي زيادة الانتاجية وحسن استخدام مواردنا وامكانياتنا ودفع معدلات النمو لأعلي مستوياتها وزيادة حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورفع رسوم المرور بقناة السويس بما يساهم في زيادة دخلنا القومي.
يري د.فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان المنح والمعونات لا يمكن أن تحقق أي تنمية مستدامة وهي لا تساهم في زيادة الدخل القومي ويمكن الاستغناء عنها وايجاد بدائل عملية لها من خلال توفير الموارد والمدخرات المحلية ويؤكد فرج ان الطاقة الاقتصادية للمجتمع المصري لديها الكثير من الامكانيات والموارد غير المستغلة وهناك اهدار وسوء استخدام لمدخراتنا بالاضافة لعملية التسرب التي تتعرض لها مواردنا ولا نستخدمها في عملية التنمية، مشيرا إلي أن استبدال المنح والمعونات يكون بالعمل علي زيادة حجم مدخراتنا وحث المواطنين وتشجيعهم علي الادخار وهذا العبء يقع علي الجهاز المصرفي المصري في توفير أوعية ادخارية وشهادات استثمار تلبي احتياجات المواطنين لأن هناك قصورا واضحا في هذه الشأن بما أعطي الفرصة لظهور شركات توظيف الاموال.
ويري د.فرج انه من الضروري زيادة حصيلة الضرائب سواء المباشرة مثل ضريبة الدخل او غير مباشرة مثل ضريبة المبيعات والقضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي وكذلك زيادة رسوم المرور بقناة السويس بنسب معقولة لتساهم في الاستغناء عن المعونة.
ويشير د.عادل مبروك وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة إلي أن المعونة الأمريكية اسوأ اشكال المعونات والمنح التي تتلقاها الدول النامية حيث ترتبط بالعديد من الشروط والقيود السياسية وتسعي لتوجيه السياسات وفق المصالح الامريكية، مشيرا إلي أن المعونة الأمريكية دائما تأخذ شكل منح تقدم عن طريق شركات امريكية أو جهات امريكية تستفيد ماديا منها، ويوضح أن المعونة الامريكية ارتبطت باتفاقية السلام مع اسرائيل في حين ان المنح والمعونات التي تقدمها اليابان علي سبيل المثال تقدم خالصة دون قيود او شروط حيث يتم التبرع بانشاء مشروع تنموي صحي، تعليمي، تكنولوجي، دون ان تتكلف الدولة أي اعباء.
ويشير د.عادل الي ان مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تتلقي منحاً ومعونات حيث ان جميع الدول النامية في حاجة إلي هذه المعونات موضحا ان مصر لديها من الامكانيات والموارد التي تؤهلها للاستغناء عن المعونة ويحدد وكيل كلية التجارة البدائل الاساسية للمعونة في عدة موارد منها زيادة حجم الانتاجية وتحويل الشعب لقوي عاملة ومنتجة كاشفا عن وجود نسبة عالية جدا من الاعالة في مصر بالنظر إلي عدد السكان في مصر والذي يصل إلي 73 مليون نسمة لا يعمل منهم سوي 20 مليون مواطن فقط بما يعني ان نسبة الاعالة تزيد علي 50% وهو الامر الذي لابد من مواجهته وتغييره ليزيد عدد المنتجين والقوي العاملة بالاضافة إلي ضرورة تغيير نمط استهلاكنا وايجاد انماط استهلاك جديدة تتفق مع الظروف الحالية ومواصلة الاصلاح الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ويؤكد د.عادل ان المشكلة الاساسية هي عدم تحقيق اكتفاء ذاتي لاحتياجاتنا الاساسية حيث نستورد اكثر من 60% من احتياجاتنا الغذائية مشدداً علي أهمية تحقيق الأمن الغذائي أولا ثم قبل الحديث عن بدائل المعونات والمنح التي نتلقاها ولكن ذلك لا يعني الاعتماد بشكل كلي علي هذه المعونات لانها لا تستمر طويلا ولكن قد يكون الوقت الحالي غير مناسب للاستغناء عنها.
ومن ناحيته يقول د. محمد يوسف مدير مركز البحوث التجارية بجامعة القاهرة إن السبيل الوحيد للاستغناء عن المعونة هو زيادة حجم الإنتاج وحسن استخدام مواردنا والعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستمرار في ذلك.. ويشير إلي أن المنح والمعونات النقدية ليست لها أثر كبير علي اقتصادنا الوطني.
ويوضح د. يوسف أن المعونات تأخذ شكل التعاون العلمي أو تمويل أبحاث ودراسات علمية لا تقدمها الولايات المتحدة إلا في أشكال بسيطة جدا.. مشيرا إلي أن هذه المنح يمكن استبدالها بدعم عملية البحث العلمي والتكنولوجي في مصر والاعتماد علي الذات.
ويشدد د. يوسف علي أهمية الاستغناء عن هذه المعونة إذا اقترنت بضغوط وتهديد.. مشيرا إلي أن هناك حالة من الضيق تعم الأوساط الوطنية بسبب تفاوت المكاسب التي يحققها البعض من هذه المنح علي حساب المواطنين، ويؤكد يوسف أن الشعب المصري لا يمكن أن يفرط في كرامة وطنه ولديه الإرادة والعزيمة التي تحقق المستحيل، ولذلك فلابد من استغلال هذه النقطة للعمل علي زيادة الإنتاجية واتقان العمل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ووضع استراتيجية واضحة للتعرف علي كيفية استخدام مواردنا بأفضل الطرق.
ويتفق د. سمير رضوان رئيس المنتدي الاقتصادي المصري سابقا مع الآراء السابقة ويقول: إن الاستغناء عن المعونة يكون بزيادة حجم الإنتاج والاعتماد علي امكانياتنا ومواردنا وزيادة حجم صادراتنا وتحقيق أعلي معدلات للنمو الاقتصادي.
ويقول: يمكن لمصر أن تستغني عن المعونة عندما تصل نسبة النمو الاقتصادي بها إلي 1.7% علي مدار 30 سنة متواصلة مثل الصين أو اليابان، مشددا علي أهمية الاستمرار في مسيرة الاصلاح الاقتصادي ومواصلة دعم عملية النمو الاقتصادي.. مشيرا إلي أن زيادة الدخل القومي وحسن استخدام مواردنا سيجعلنا لا نحتاج لمعونة أو إمانة.. ويقترح رضوان استبدال المعونة الأمريكية بمنح وقروض من الدول العربية التي تتمتع بفوائض مالية.