اتش اس بي سي 167% نمواً بالسوق المصرية عام 2026

توقعت مجموعة اتش اس بي سي ، أن تصل معدلات النمو داخل السوق المصرية بحلول عام 2026 لتصل الى 167.40% متوقعة أن تكون مصر هي المصدر والمستورد الأسرع نمواً علي المدي المتوسط إلي البعيد.
واضافت في تقرير لها اليوم أن قطاع صادرات لفائف الحديد المسطح والفولاذ سيكون هو الأوسع والأسرع نمواً بمعدل يصل إلي 21.70٪ علي مدي السنوات الخمس القادمة.
ومن جانبها قالت هلا صقر، العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات التجارية البنكية ببنك إتش إس بي سي مصر أن مصر لديها كل العوامل الأساسية لاقتصاد قوي بالرغم من التحديات التي واجهتها مؤخرا، مؤكدة أن منطقة الشرق الأوسط بالكامل تعد من أكثر المناطق جذباً للاستثمار الأجنبي فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.
وتوقعت المجموعة في بيانها أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً في تجارتها بنسبة 107.12٪ حتي عام 2026، وعلى غرار العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أداء المملكة العربية السعودية جيداً نسبياً خلال عام 2011 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو، كما توقعت أن تشهد نمواً في صادراتها التجارية بنسبة 5.52٪ علي مدي السنوات الخمس المقبلة، بينما ستزداد وارداتها بنسبة 6.99٪ مدفوعةً بتوسيع بنيتها التحتية.
وتظهر معطيات التوقعات التجارية أن تشهد الشركات الإماراتية زيادة نشاطها التجاري بنسبة 5.52٪ سنوياً علي مدي الأعوام الخمسة عشرة القادمة، مع زيادة النمو التجاري عموماً بنسبة 124.03٪ حتي عام 2026، مدفوعاً بتجارة الأجهزة الكهربائية والمجوهرات والطائرات علاوةً على النفط ومنتجاته ومشتقاته.
أضافت المجموعة في بيانها أنه من المتوقع أن تنمو تجارة قطر بنسبة 150.74٪ حتي عام 2026، أي أسرع من المعدل العالمي المتوقع على مدى الأعوام الخمسة عشرة القادمة، مرجعة ذلك إلى وضع قطر الاقتصادي القوي مقارنة بالبلدان الأخرى على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وقد كان أداء قطر جيد جداً خلال عام 2011 علي الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو.
ورصدت المجموعة نشاط القطاع التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضحة أن أكبر القطاعات التجارية في المنطقة هي الصناعات غير النفطية، والنفط الخام والغاز والذهب والماس والتي تشكل معظم تجارتها، وأكدت المجموعة أن نمو القطاعات الناشئة يظهر بوضوح استهداف حكومات المنطقة تنويع اقتصادها بعيداً عن هيمنة الوقود الأحفوري.
قسم اتس اس بي سي القطاعات المتوقع لها أن تشهد أكبر مستوي للنمو علي مدي السنوات الخمس المقبلة إلي ثلاث فئات هي السلع مثل الحديد الخام والرصاص، والأرز، والقمح التي تستخدمه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كطريق تجاري على نحو متزايد، والبنية التحتية مثل منتجات الحديد والصلب لمشاريع البناء والإنشاء في المنطقة، والأسمدة لزراعة المحاصيل الغذائية والمنتجات الالكترونية مثل الدارات المدمجة.
أضافت المجموعة أن المنطقة تعمل علي تطوير قطاع صناعة الألبان ومنتجاتها وبناء طرق التجارة من أوروبا وأفريقيا لتعزيز أمنها الغذائي واكتفائها الذاتي، ويظهر هذا من خلال النمو المتوقع في القطاع بنسبة 9.39٪، كما يظهر القمح من ضمن أكبر وأعلى القطاعات الناشئة وهو ما يعزز دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كممر تجاري رئيسي يربط بين إفريقيا وأوروبا وروسيا، التي تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للقمح في العالم.
وقُدرت معدلات النمو التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لتوقعات اتش اس بي سي ب 131٪ بحلول عام 2026، أي أسرع من النمو التجاري العالمي خلال الفترة نفسها والمتوقع له أن يكون 86٪، وذلك وفقاً لتقريره الأخير حول علاقات التبادل التجاري.
وأشار البنك إلي أن الصناعات والمنتجات النفطية لا تزال تمثل مصدر تركيز تجاري أساسي بالنسبة للمنطقة، موضحاً أن زيادة أهمية صادرات الحديد والفولاذ تبرز سرعة نمو القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه قال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط، أن المنطقة مازالت تواجه العديد من التحديات هذا العام، ولكن معطيات اليوم تدعم بشكل كبير إمكانيات النمو الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل.
وأكد أن الشركات والمؤسسات التجارية تسعي إلى استكشاف الطرق التجارية الجديدة، والاستفادة من الفرص العالمية، وبالتالي، تعد منطقة الشرق الأوسط مركزاً مثالياً لطرق التجارة بين الشمال والجنوب، الشرق والغرب، وتدفقات التبادلات التجارية الإقليمية، مما يبعث الثقة تجاه المستقبل.
وتشير التوقعات الربع سنوية الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تشهد نمواً في تجارتها بمعدل أسرع من بقية أنحاء العالم فحسب، بل إن الشركات والمؤسسات التجارية الدولية سوف تصبح أقل اعتماداً على أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، كما تشير المعطيات إلى أن استحواذ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند علي النصيب الاكبر من حجم الشراكة التجارية للمنطقة خلال عام 2012، مما يعكس هيمنة قطاع الصناعات والمنتجات النفطية بالمنطقة.
وأضاف ريد أن ثلثي احتياطي النفط الخام في العالم موجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أنه لا ينبغي النظر إلى المنطقة على أنها مصدر للصناعات والمنتجات النفطية فحسب، بل من المتوقع أن يزداد أهميةً، سواء بالنظر إلى السلع الغذائية أو الصناعات الكهربائيات، فإننا سنحصل على صورة لمنطقة لن تكون معتمدة على الصناعات النفطية فقط، وبالنظر إلى توقعاتنا بالنسبة للمنطقة، فسيكون الحديد الخام على رأس القائمة بنسبة 14.37٪ بمعدلات النمو نظراً لسرعة نمو القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة.