السعودية السابعة عالمياً لمبيعات التجزئة

توقعت دراسة عالمية ان تلحق دول الخليج بأقطاب صناعة التجزئة في العالم، مع النمو الملحوظ في استثمارات البنية التحتية في المنطقة التي يتوقع ان تستقطب استثمارات بأكثر من تسعة تريليونات دولار حتى عام 2020، وفقاً لتقرير وضعته شركة الاستشارات الإدارية العالمية «إيه تي كيرني».
وكشفت نتائج مؤشر قطاع التجزئة العالمي لعام 2008، ويضم 30 دولة، عن تقدم السعودية لتحتل المرتبة السابعة ضمن أهم 20 دولة في قطاع التجزئة في العالم.
وجاءت سبع دول عربية أخرى ضمن المؤشر، بينها الإمارات ودول شمال غربي أفريقيا الثلاث، تونس والجزائر والمغرب.
ولفتت «إيه تي كيرني» إلى ان من العوامل الأساسية التي جعلت المنطقة وجهة جاذبة لاستثمارات قطاع التجزئة، تتمثل في اليورو القوي الذي دعم الاستثمار في المنطقة، ومعرفة المستهلكين بالمفاهيم الحديثة للتسوق، وثروات النفط.
وقال نائب رئيس الشركة في دبي روبرت زيغلر «ان فرص الاستثمار في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت سابق.
وستؤمّن هذه الأسواق المحرك الضروري لاستمرار النمو والأرباح لشركات التجزئة العالمية مع بطء المبيعات وضعفها في أسواقها الأصلية».
ويصدر مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي منذ عام 2001، لمساعدة شركات التجزئة على وضع أولويات إستراتيجيات النمو الدولي من خلال تصنيف جاذبية الدول الناشئة للتوسع في القطاع وترتيبها بالاعتماد على 25 عاملاً مختلفاً تتضمن الأخطار السياسية والاقتصادية، وجاذبية الأسواق، ومستويات الإشباع، والفارق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو القطاع.
ويركز المؤشر على الفرص المتوافرة لشركات التجزئة التي تعمل في مجال الأغذية وبيع المنتجات المختلفة، والتي تشكل عادة الشركات الرائدة لمفاهيم التسوق الحديث في أي دولة.
وتُعتبر شركات التجزئة الأفضل حظاً للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب قربها من السوق ومعرفة المستهلكين في المنطقة بتلك العلامات التجارية.
لكن القوانين في بعض هذه الأسواق تجعل عملية الدخول صعبة وقد تؤدي إلى تنوع منخفض في العلامات التجارية وخيارات محدودة للمستهلك.
وجاءت السعودية في المرتبة السابعة بنسبة نمو بلغت تسعة في المئة وتحكم منخفض في السوق، إذ تملك أكبر خمس شركات تجزئة أقل من سبعة في المئة من السوق.
واعتبر التقرير السوق السعودية أحد أكثر أسواق التجزئة العالمية جاذبية. وتوقع للمغرب والجزائر وتونس ان تنمو أكثر من ستة في المئة هذه السنة، مستفيدة من السياحة والتجارة مع أوروبا والاستقرار الذي تشهده المنطقة.
وفيما صعدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوة هذه السنة، أنهت فيتنام ريادة الهند التي استمرت لثلاث سنوات على قائمة أكثر الأسواق الناشئة جاذبية لاستثمارات التجزئة وفقاً للتقرير.
ويُقدر حجم سوق التجزئة في الهند بنحو 510 بلايين %. وتنمو أنماط الإنفاق ونضوج المستهلكين بسرعة تزيد على ما توقعته شركات التجزئة الدولية.
لكن التحديات التي ظهرت، قد تؤدي إلى تباطؤ سرعة النمو للشركات الجديدة الداخلة للسوق.
وتشكو الشركات الأجنبية التي تدخل المنطقة من تشريعات صارمة، وأكلاف عقارية متصاعدة، ومجموعة تجزئة محلية شديدة المنافسة.
ولا تزال الصين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وعلى رغم ان الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد لا يزال منخفضاً بسبب عدد السكان الكبير، فإن الإنفاق الاستهلاكي زاد على الضعف منذ منتصف التسعينات، وهو مستمر في النمو في المدن الشرقية والجنوبية الكبيرة.
ونمت فرص توسع قطاع التجزئة في أميركا الجنوبية بقيادة البرازيل في شكل كبير، بسبب عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة. وتشهد تلك المنطقة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة وتؤمّن أسعار السلع والمواد الخام المرتفعة، القدرة الشرائية للمنطقة.
وتظهر خمس دول من المنطقة وهي تشيلي، والبرازيل، والمكسيك، وبيرو، وكولومبيا ضمن أهم 20 سوقاً في مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي لهذه السنة، في مقابل دولة واحدة فقط في عام 2005.
وتتربع البرازيل على رأس قائمة مؤشر «إيه تي كيرني» لقطاع تجزئة الملابس الذي يحلل أهم 30 سوقاً ناشئة في القطاع، والذي ضمه للمرة الأولى مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي لعام 2008.
وفيما لا تزال أوروبا الشرقية والوسطى ككل منطقة جذابة لاستثمارات التجزئة، ستتوقف السنة المقبلة أو التي تلتها فرصة الدخول للسوق بالنسبة الى محلات التجزئة الكبرى ومحلات البقالة، وفقاً لمؤشر نمو التجزئة العالمي. أما فرصة الدخول المتوافرة الآن في أوروبا الشرقية فهي للموجة الثانية من شركات التجزئة مثل متاجر «اصنع بنفسك»، ومتاجر الإلكترونيات الاستهلاكية والملابس، إذ بدأت مراكز التسوق ومراكز الاستخدام المتنوع في الانتشار في المنطقة.
وحافظت تسع دول أوروبية شرقية من أصل 12 ضمها المؤشر السنة الماضية، على وجودها في مؤشر هذه السنة.