انخفاض احتياطيات مصر الاجنبية 1.7 مليار دولار في فبراير

تراجع صافي الاحتياطيات الاجنبية المصرية بواقع 1.69 مليار دولار في فبراير شباط مسجلا اكبر هبوط في شهر واحد خلال اكثر من عشر سنوات اذ دفعت الاضطرابات السياسية رأس المال للخروج من البلاد وضغطت على الجنيه.
وهون البنك المركزي المصري من شأن التراجع لكن محللين قالوا ان الرقم لا يعكس على ما يبدو النطاق الكامل لخروج رأس المال من الاقتصاد المصري.وفقا لوكاله"رويترز"
وتراجع الاحتياطيات الاجنبية أفضل مؤشر على تكلفة تدخل البنك المركزي المصري وفق نظام التعويم المحكوم لوقف تراجع الجنيه خلال الشهر المنصرم حيث خسرت العملة 1.4 بالمئة قياسا الى انخفاض بنسبة نحو خمسة بالمئة في الاحتياطيات.
وادت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني واطاحت في نهاية الامر بالرئيس السابق حسني مبارك لابتعاد السياح والمستثمرين الاجانب واثرت وان كان بنسبة أقل على تحويلات العاملين بالخارج.
وقال البنك المركزي على موقعه الالكتروني يوم الاثنين ان الاحتياطيات تراجعت الى 33.32 مليار دولار في نهاية فبراير مقارنة مع 35.01 مليار دولار قبل شهر.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك في اتصال هاتفي "لم يكن كبيرا بالنظر الى ما مرت به مصر للتو."
واحجم المسؤول عن الخوض في تفاصيل.
وتدخل البنك المركزي بقوة في الثامن من فبراير لدعم الجنيه لكن مسؤولي الخزانة في البنوك واحد المتعاملين قدروا حجم التدخل عند "ما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد على 1.6 مليار دولار."
وقال محللون ومصرفيون ان المصريين والاجانب حولوا مبالغ ضخمة خارج البلاد في فبراير.
وحل أجل أذون خزانة بنحو 22.5 مليار جنيه في فبراير وقال مصرفيون ان قليلا من المستثمرين الاجانب مددوا اجل حيازاتهم لكن اغلبهم حصل على مستحقاته وحولها الى دولارات ثم الى خارج البلاد.