الجنيه المصري شبه مستقر بعد تدخل البنك المركزي

تراجع الجنيه المصري بشكل طفيف في أوائل التعاملات اليوم الأربعاء بعد تدخل البنك المركزي لرفع العملة المصرية أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة عندما سجلت أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
وشهد الجنيه موجة تراجع منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير ويتوقع متعاملون ومحللون مزيدا من التراجع. وتوقع محللو يو.بي.اس هبوط الجنيه بما يصل إلى 25% خلال شهر واحد.
وقال متعاملون إن السوق انطلقت ببطء اليوم مع إحجام المستثمرين بعدما أدى تدخل البنك المركزي في الجلسة السابقة إلى رفع الجنيه بنسبة 1.4% وهو ما أضر كثيرا من اللاعبين.
وجرى تداول الجنيه اليوم عند 5.878 جنيه للدولار مقارنة مع 5.876 جنيه أمس الثلاثاء.
وقال متعامل في بنك في القاهرة "الحجم ضئيل جدا والمبالغ ضئيلة جدا.. أعتقد أن البنوك تتوخى الحذر إلى أن يبدأ النشاط الحقيقي"، وقال متعامل في بنك آخر "لا يزال الناس خائفين قليلا."
وذكر متعاملون إنه يبدو أن التدخل يهدف إلى ردع المضاربين وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل إعادة فتح البورصة الأسبوع المقبل. وقد يلعب مصير الجنيه دورا كبيرا في تحديد مدى خسارة الأسهم بسبب الأزمة، وأتاح هذا للبنك المركزي التدخل بدون اللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية.
وقدر المتعامل حجم التدخل "بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1.6 مليار دولار"، وأضاف "هذا سيجعل الناس يفكرون مليا قبل تكوين مراكز بالدولار."