سجلت الأسهم المصرية أكبر تراجع في سبعة أشهر وهبط الجنيه المصري لأضعف مستوى أمام الدولار في نحو ست سنوات، أمس الاثنين، مع تنامي مخاوف المستثمرين من امتداد الاضطرابات السياسية في تونس إلى مصر. وقال متعامل لدى بنك في القاهرة "إنها تونس بالإضافة إلى الرجل الذي أشعل النار في نفسه في القاهرة هذا الصباح"، وأضاف "هناك بعض أموال المضاربة التي تفر من السوق من خلال عمليات بيع من الأجانب بشكل رئيسي". وقال نشطاء في المنطقة العربية، إنهم تشجعوا بما حدث في تونس الذي يمثل أول سابقة على مر الأجيال تطيح فيها احتجاجات شعبية بحاكم عربي. وتراجع تداول الجنيه إلى 5.8263 جنيه أمام الدولار اليوم مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل فبراير 2005 متراجعا من نحو 5.7980 جنيه مقابل الدولار سجلها أمس الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 2.2 % مسجلا أكبر تراجع منذ 22 يونيو 2010 مع هبوط سهمي البنك التجاري الدولي والقلعة ذوي الثقل 2.7 و3.3 % على التوالي. وبلغ المؤشر أعلى مستوى في ثمانية أشهر في أوائل هذا الشهر، لكنه تراجع باطراد منذ ذلك الحين. وقال محمد صديق رئيس البحوث لدى برايم للأوراق المالية "هناك تصحيح قوي بعض الشئ في السوق مع محفز يتمثل في عامل الامتداد من تونس وخاصة بعد محاولة شخص مصري إحراق نفسه أمام البرلمان". وقال صديق إن الأسهم المصرية لا تزال يتم تداولها عند 11 مثلا للأرباح المتوقعة في 2011 مما يجعلها غالية جدا.