احتياطيات النقد الأجنبي تواصل التراجع للشهر الرابع على التوالي

تراجعت احتياطيات مصر الصافية من العملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالى إلى 32.18 مليار دولار بنهاية مارس من 33.05 مليار في الشهر السابق أو بنسبة 2.6% في شهر واحد وفقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى على موقعه على الإنترنت الثلاثاء.
وبرر المركزى التراجع بأنه يعود فى غالبه إلى تسديد 685 مليون دولار من أذون خزانة وكوبونات للعائد إلى المستثمرين الأجانب.
«هذا تراجع متوقع وبرغم أنه هو الانخفاض الشهرى الرابع، فهى أول مرة نرى فيها تراجعا سنويا فى الاحتياطيات مقارنة بمارس 2008»، قالت ريهام الدسوقى محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون. وفى مارس من العام الماضى بلغت الاحتياطيات الصافية بالعملة الاجنبية 33.71 مليار دولار.
كان صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى بالبنك المركزى قد شهد تراجعا ملحوظا على مدار الشهور الأخيرة، الأمر الذى علا بأصوات رافعى شعار «أمِن تسلم» مرة أخرى ليشيروا إلى ضرورة ما قاموا به من الاحتفاظ بقيمة عالية من هذا الاحتياطى لتأمين اقتصاد الدولة ضد أى صدمات خارجية.
وكان احتياطى البنك المركزى قد وصل إلى أعلى معدل له حين بلغ 35.06 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، بعد عدة أشهر من الارتفاعات المتتالية، الأمر الذى كان مفخرة محافظ البنك المركزى، إلا أنه بدأ فى التراجع منذ بداية العام. ويعزو البعض تراجع الاحتياطى إلى محاولات المركزى دعم قيمة الجنيه أمام الدولار، الذى سجل ارتفاعا على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، بصفة خاصة بعد قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة ب1% فى اجتماعه الأخير فى فبراير الماضى، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة وهو 5.72 جنيه قبل أن يعود للتراجع إلى 5.63 جنيه.
كان متعاملون بالسوق قد أكدوا تدخل المركزى خلال مارس بضخ مليار دولار فى السوق لدعم الجنيه ومواجهة المضاربين قبل أن يعود مسئولون بالمركزى ليؤكدوا أن التدخل لم يتجاوز 100مليون دولار.
وبسبب التراجع الكبير فى عوائد قناة السويس وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى ظهرت بشائرها فى الربع الأخير من 2008، إلى جانب استمرار نزوح محافظ الأجانب من البورصة المصرية، يتوقع بعض بنوك الاستثمار مثل المجموعة المالية هيرمس وبلتون، مزيدا من الضغط على الجنيه المصرى ليصل إلى ما بين 5.80 و6.10 جنيه بنهاية 2009.
وتتوقع ريهام الدسوقي أن تواصل الاحتياطيات تراجعها لنهاية العام لتصل فى 2010 إلى حدود 25 مليار دولار «إن لم يكن أكثر» على حد تعبيرها.