ارتفع صافى احتياطات النقد الأجنبى بالبنك المركزى بنهاية يونيو إلى 31.31 مليار دولار، مقابل 31.21 مليار فى مايو، بزيادة نسبتها 0.3%، برغم انخفاضها سنويا بنحو 9.5%، بحسب ما أعلنه البنك المركزى أمس، واصفا البيانات بأنها أولية. وكان الاحتياطى قد ارتفع فى مايو بنسبة 0.1%، بعد 6 أشهر من التراجع منذ نوفمبر الماضى، خسرت خلالها الاحتياطيات 11% من قيمتها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. «لا يمكن اعتبار هذا الارتفاع على أنه يمثل أى تحسن، فنسبة الزيادة ضئيلة للغاية»، كما علقت مونيت دوس، كبير المحللين فى برايم لتداول الأوراق المالية، على ارتفاع شهر يونيو. إلا أن ريهام الدسوقى، كبير المحللين فى بنك الاستثمار بلتون، ترى أن «نسبة الزيادة الضعيفة فى الاحتياطى، يمكن أن تكون مؤشرا على عدم تدخل المركزى لدعم العملة، كما حدث فى مرات سابقة، بسبب الاستقرار النسبى لوضع الجنيه، إلى جانب كفاية تدفقات العملة الأجنبية، فى مواجهة الطلب عليها بداخل السوق المصرية»، على حد تفسيرها. وأرجعت كبيرة محللى بلتون زيادة الاحتياطى إلى «التطور فى بند حقوق السحب الخاصة»، التى ارتفعت بنحو 3 مليارات دولار فى يونيو، لتصل إلى 115 مليار دولار، مقابل 112 مليار فى مايو، بحسب بيانات المركزى. وحقوق السحب الخاصة نظام تبناه صندوق النقد الدولى فى عام 1969، ويهدف أساسا إلى تأمين وضع الدول المشتركة فى هذا النظام، عن طريق الاحتفاظ بجزء من احتياطيها فى سلة تضم أكثر من عملة، الدولار والاسترلينى واليورو والين، بدلا من الاعتماد على عملة واحدة. «حقوق السحب الخاصة تمثل نوعا من الأمان، فالاحتفاظ بالاحتياطى مقوما بأكثر من عملة يحمى من أى تقلبات يمكن أن يواجهها الدولار، وبالتالى فالمركزى عندما تزيد أرصدته منها، فإنه يؤمن نفسه بشكل أكبر»، من وجهة نظر دوس. ويقول الصندوق إن أهمية هذه الحقوق تضاءلت مؤخرا بسبب التحركات المستمرة فى أسعار الصرف وتحرير معظم الدول لأسعار صرف عملاتها. ووفقا لأرقام المركزى، تراجع احتياطى العملة الأجنبية فى يونيو بنسبة 2.2%، ليصل إلى 25.44 مليون دولار، مقابل 26.02 مليون فى مايو. كما انخفضت أرصدة الذهب بنحو 1.5%، لتبلغ 22.71 مليون دولار فى يونيو، مقارنة ب23.1 فى مايو. كان الاحتياطى قد شهد أكبر تراجع شهرى فى أبريل بما يزيد على مليار دولار أو بنسبة 3.1% إلى 31.19 مليار دولار مقارنة ب32.18 فى نهاية مارس رافعا ما فقده الاحتياطى منذ أكتوبر إلى أبريل إلى 11%. ويعود تراجع الاحتياطى من ذروته فى أكتوبر 2008 عند 35 مليار دولار إلى محاولات المركزى دعم قيمة الجنيه أمام الدولار، بصفة خاصة بعد التراجع الكبير فى عوائد قناة السويس وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى ظهرت بشائره منذ الربع الأخير من 2008، إلى جانب استمرار نزوح محافظ الأجانب من البورصة المصرية، الذى قدر ب9 مليارات دولار.
