السودان يقيد الانفاق الحكومي في ميزانية 2011

اعلن وزير المالية السوداني على محمود يوم الثلاثاء عن قيود صارمة على الانفاق الحكومي في الميزانية الوطنية للبلاد لعام 2011 التي تستند الى افتراض ان الجنوب لن ينفصل عن الدولة في الاستفتاء الذي سيجرى في التاسع من يناير كانون الثاني وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وفي مؤتمر صحفي مشترك قال محافظ البنك المركزي صابر حسن ان البنك سيشتري الكثير من انتاج السودان من الذهب لعام 2011 للاحتفاظ به كجزء من احتياطياته من النقد الاجنبي التي تعرضت لضغوط اذ تكافح البلاد للسيطرة على هبوط قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وأقر مجلس الوزراء ميزانية عام 2011 يوم الاثنين لكنه لم يقدمها بعد الى البرلمان. وقال وزير المالية انه لا يمكنه الكشف عن ارقام الميزانية قبل ان يقرها البرلمان.
لكنه استدرك بقوله ان الميزانية تهدف الى تشجيع الانتاج السوداني وتثبيط موجة الاستيراد التي شوهت الميزان التجاري للسودان وساعدت في اذكاء التضخم.
وقال محمود "يقال للوزراء جميعا ... لا انفاق أكثر من الميزانية." واضاف ان الهيئات الحكومية سيتعين عليها شراء المنتجات السودانية قبل ان يسمح لها باستيراد اي سلع.
وقال محمود ان الدعم الحكومي سوف يستمر على البنزين للاستهلاك المحلي لكن لن تكون هناك جمارك او ضرائب على الصادرات الرئيسية ومنها الصمغ العربي. وقال ان السودان سينتج نحو 50 طنا من الذهب في عام 2011.
والسودان من أكبر منتجي الصمغ العربي في العالم وهذه المنتجات معفاة من العقوبات الامريكية التي فرضت عام 1997.
وقال حسن ان البنك المركزي يواصل ضخ احتياطياته من النقد الاجنبي في سوق العملات قائلا ان ارتفاع الدولار في السوق السوداء يرجع الى تكهنات سياسية قبل استفتاء التاسع من يناير كانون الثاني عام 2011.
وبلغ سعر الدولار نحو ثلاثة جنيهات سودانية في السوق السوداء يوم الثلاثاء. والسعر الاسترشاد للبنك هو 2.43 جنيه.
ويعمل السودان بما يسمى نظام التعويم المحكوم اذ يتدخل البنك اذا زاد السعر أو انخفض ثلاثة في المئة عن السعر الاسترشادي وذلك على اساس معاملات اليوم السابق.
وقال حسن ان ميزانية عام 2011 تستند الى سعر صرف قدره 2.70 جنيه مقابل الدولار الامريكي. ورفض ان يفصح عن مستوى احتياطيات النقد الاجنبي قائلا "انه لم يرتفع بعد لكنه أفضل كثيرا مما كان من قبل."
وكانت احتياطيات السودان من النقد الاجنبي بلغت اقل من قيمة واردات شهر واحد خلال الازمة المالية العالمية العام الماضي.
وقال حسن ان البنك سيبدل بعض احتياطيات النقد الاجنبي بالذهب في عام 2011.
واضاف انه يتوقع ان يرتفع معدل التضخم السنوي في 2011 الى 13-14 في المئة في المتوسط.
ويتوقع معظم المحللين ان يصبح الجنوب مستقلا في عام 2011 وقال وزير الدولة بوزارة المالية مريال أواو بول في المؤتمر الصحفي انه توجد ميزانية ثانية ستنشر اذا قرر الجنوب الانفصال في استفتاء التاسع من يناير.
وقال مريال "لدينا خطة طوارئ. لدينا ميزانية جاهزة واذا ذهب الجنوب اليوم فانه يمكننا تقديمها غدا."
وهون هو ومحمود من شأن اي هزة اقتصادية في حالة حدوث انفصال اذ من المتوقع الاستمرار في شكل من تقاسم انتاج النفط البالغ 470 الف برميل يوميا الى أن يقرر الجنوب بناء خط انابيب خاص به ومصافيه. ورفض الاثنان ذكر تفاصيل خطة الطوارئ.
ويقع معظم احتياطيات السودان من النفط والتي تقدر بنحو 6 مليارات برميل في الجنوب لكن المصافي والميناء تقع في الشمال. وكانت السيطرة على نفط البلاد قضية شائكة أذكت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي انتهت باتفاق السلام عام 2005