قال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان مصرفه يسعى لإعادة هيكله شبكه فروعه والبالغة 1210 فرعا بهدف فصل الفروع التى تتواجد فى مكان او مبنى واحد. أضاف ل"أموال الغد" ان الهدف من إعادة هيكلة شبكه الفروع هو تحقيق الشمول المالي من خلال زيادة الانتشار الجغرافي للبنك فى كافة أنحاء الجمهورية. وبخصوص خضوع البنك لرقابة المركزي تابع أن خضوع البنك لرقابة المركزي لا يقلل من دوره فى دعم الفلاح والمزارع المصري، حيث أن القانون يفرض علي البنك تواجد ممثل من وزارة الزراعة فى المجلس بجانب تغير مسمى البنك الى البنك الزراعي المصري. وكانت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان قد وافقت على إجمالى مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى على أن يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.