قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان مصرفه يحتاج قرض مساند من البنك المركزي بقيمة لا تقل عن ال5 مليارات جنيه لتصحيح القاعدة الرأسمالية السالبة للبنك. أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" الى ان هذا القرض يتوقف علي موافقة مجلس النواب علي قانون البنك وخضوعه للبنك المركزي. أوضح ان تبعية البنك للمركزي لا يقلل من دوره فى دعم الفلاح والمزارع المصري، حيث أن القانون يفرض علي البنك تواجد ممثل من وزارة الزراعة فى المجلس بجانب تغير مسمى البنك الى البنك الزراعي المصري. تابع ان خضوع البنك لرقابة المركزي يمكن البنك من الحصول علي تمويلات من مؤسسات التمويل الخارجية حيث أبدى البنك الدولي استعداده من قبل لضخ 500 مليون دولار لتطوير بنك الائتمان الزراعي ولكنه اشترط خضوع البنك للأجهزة الرقابية للحصول علي التمويل. ويبلغ إجمالي ودائع البنك نحو 36 مليار جنيه وسجلت محفظة القروض 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، وسجل حجم التمويل الممنوح من البنك ضمن مبادرة "مشروعك" التى أطلقتها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 300 مليون جنيه منذ بداية المبادرة .