قال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان موافقة مجلس النواب علي قانون البنك وخضوعه للمركزي لا يقلل من دوره فى دعم الفلاح والمزارع المصري. تابع خلال تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذى نظمه البنك اليوم ان قانون البنك يفرض علي البنك تواجد ممثل من وزارة الزراعة فى المجلس بجانب تغير مسمى البنك الى البنك الزراعي المصري. أضاف ان خضوع البنك للمركزي يستهدف حماية العميل وإمكانية حصول البنك علي قروض مساندة من البنك المركزي لدعم البنك. أشار الي ان البنك الدولي أبدى استعداده لضخ 500 مليون دولار لتطوير بنك الائتمان الزراعي ولكنه اشترط خضوع البنك لأجهزة الرقابية للحصول علي التمويل.