رئيس بنك الائتمان الزراعى: القانون الجديد للبنك يحافظ على 56 مليار جنيه ودائع واستثمارات.. ويعالج خسائر أرباح 4 مليارات جنيه.. واسترداد 3.2 مليار جنيه مديونيات مستحقة لدى الحكومة

قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، سيقضى على العوار القانونى الذى يتمثل فى قانونين يحكمهما البنك، حيث يعمل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بحكم القانون رقم 117 لسنة 1976، وبنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى، والبنك الثالث للوجه البحرى، بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة كهيئة عامة قابضة، وشكل هذا العوار القانونى خلال الأعوام السابقة، العديد من المعوقات الإدارية والمصرفية .
35 مليار جنيه ودائع العملاء ببنك الائتمان الزراعى
أكد رئيس بنك الائتمان الزراعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن العوار القانونى الذى يتمثل فى قانونين يحكمهما البنك قبل موافقة الوزراء على مشروع القانون الجديد، أدى إلى عدم قيام البنك بأداء واجباته أولًا كبنك مسئول عن ودائع العملاء والتى تقدر ب35 مليار جنيه، واستثمارات وقروض تقدر ب21 مليار جنيه، الأمر الذى أدى إلى عدم تحقيق أرباح خلال الأعوام السابقة، تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مستحقات لدى المتعثرين تقدر ب3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يساعد البنك فى استرداد مستحقاته لدى وزارة المالية تقدر بحوالى 3.2 مليار جنيه.
مشروع قانون البنك الزراعى يساعد على توفير مستلزمات الإنتاج
وأضاف عطية سالم، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، يعد أول الخطوات باهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لهذا المجال كافة، وكذا السعى للتطوير والنهوض بالقطاعات المرتبطة بهذا المجال، وإعادة هيكلته حتى يساهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، وتوفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
4 مشروعات متضمنة إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعى
وتابع رئيس بنك الائتمان الزراعى، أن وجود قانون واحد لبنك الائتمان الزراعى، وخضوعه لرقابة كاملة من قبل البنك المركزى المصرى سيؤدى إلى تحقيق أهدافه، ودوره الذى أنشئ من أجله، وهو خدمة المزارع وشركات التنمية الزراعية، وتمويل السياسة الزراعية للدولة، بالإضافة إلى حماية البنك من القرارات السيادية والتى تؤثر سلبًا على البنك، وتعد تلك الخطوة لدعم مشروع إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعى، والمتضمن 4 مشروعات، التى تم البدء فيها، أولها مشروع تكنولوجيا المعلومات ومشروع هيكلة الموارد البشرية.
500 مليون دولار قروض من البنك الدولى
وأوضح عطية سالم أن الموافقة على مشروع قانون البنك سيؤدى إلى حصول البنك على قروض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، سبق وأن تم الاتفاق عليها من قبل وزيرة التعاون الدولى العام السابق الدكتور سحر نصر، وأيضًا قروض بمبلغ 200 مليون دولا من بنك التنمية الإسلامى، بجدة مشروع تدعيم هيكلة البنك.
رفع رأسمال بنك الائتمان ل5 مليارات جنيه بدلًا من 1.5 مليار جنيه حاليًا
وتابع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن موافقة مجلس الوزراء على قانون بنك الائتمان الزراعى المصرى سيؤدى إلى رفع رأسمال البنك ل5 مليارات جنيه بدلًا من 1.5 مليار جنيه حاليًا، بالإضافة إلى إمكانية حصول بنك الائتمان الزراعى إلى قروض مساندة من البنك المركزى، مشيرًا إلى أن إحدى المشاكل التى كانت تواجه عمل البنك هو عدم وجود هوية واضحة للبنك.
موضوعات متعلقة :
الحكومة توافق على إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى
الزراعة: صرف قروض "البتلو" لصغار المربين والخريجين بفائدة 5% الأسبوع المقبل