أكد عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أن البنك أرض خصبة للتنمية الزراعية ومساعدة 50 مليون مزارع، مشيراً إلي أن وقف الإجراءات القانونية ضد 59 ألف متعثر لا تعني التنازل عن حقوق البنك وأموال المودعين. قال «سالم» في حواره مع «الوفد»: إن القانون يؤكد هوية البنك الزراعية ودوره في خدمة المزارع والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلي أن البنك يسعي إلي توفير كل الخدمات المصرفية التي يحتاجها المزارع سواء المتعلقة بالزراعة أو غير الزراعة. ونفي وجود أي نية لخصخصة البنك، مؤكداً أن ما يتم من إجراءات وإعادة الهيكلة وإصلاح هدفه تقوية البنك لخدمة المزارعين، بالإضافة إلي تحسين المستوي المالي والوظيفي للعاملين بالبنك. وألمح إلي أن الدولة جادة في إعادة هيكلة البنك، وأن هناك دعماً من الرئيس والحكومة والمركزي ووزارة الزراعة لمساعدته في عملية إعادة الهيكلة، مشيراً إلي أن البنك الدولي مستعد لتمويل إعادة الهيكلة بتمويل 500 مليون دولار، لكن هذا متوقف علي صدور القانون. ونوه بأن البنك يسعي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال زيادة رأسمال البنك والحصول علي قرض مساند 4 مليارات جنيه، وإعادة هيكلة أصوله، مشيراً إلي أن 1210 فروع و22 ألف موظف يعد نقاط قوة للبنك. وأشار إلي أن البنك قلص خسائره خلال العام المالي المنتهي في يونية 2014 إلي 257 مليون جنيه بدلاً من المستهدف 900 مليون جنيه، مشيراً إلي وجود خسائر مرحلة تصل إلي 4 مليارات جنيه. وإلي نص الحوار: بعد مرور 10 أشهر.. فيما كنت تفكر عندما عرض عليك رئاسة البنك.. ورغم ما كتب عن الفساد والتعثر بالبنك؟ - هو تحدٍ خاصة أن لي تجربة في البنك الأهلي عندما كنت مسئولاً عن التطوير خلال الفترة من 2005 إلي 2008، وزاد من التحدي تشجيع ودعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة لعملية إعادة هيكلة البنك وتطويره بما يخدم التنمية الزراعية. البعض يفسر إعادة الهيكلة علي أنه خصخصة؟ - لا يوجد أي نية للتفكير في خصخصة البنك، فهو بنك مهم لتنفيذ سياسات الدولة نحو التنمية الزراعية، وعملية هيكلة البنك تعني تقوية البنك بحيث يصبح لديه القدرة علي توفير جميع الاحتياجات التمويلية والمصرفية التي يتطلبها المزارع، وبالتالي يصب في عملية التنمية الزراعية التي هي أساس التنمية الاقتصادية. البنك يتعامل مع شريحة تحتاج إلي تغيير الثقافة لتصبح مصرفية.. كيف يتم ذلك؟ - نعم نحتاج إلي تغيير ثقافة المزارع نحو البنك الزراعي فيما يخص عملية التمويل، فأموال البنك هي أموال المودعين وليست الحكومة، لهذا لابد من قيام المزارعين بسداد هذه الأموال، ولابد أن يقوم المزارع بالتعرف علي واجباته وحقوقه نحو البنك الزراعي. ما عناصر القوة والضعف في البنك الزراعي؟ - عناصر القوة أنه يخدم شريحة واسعة تصل إلي نحو 50 مليون مزارع، ولديه أصول تقترب من 7 مليارات جنيه، وشبكة فروع تصل إلي 1210 فروع منتشرة في القري والنجوع ونحو 22 ألف موظف، وعدد عملاء البنك يقترب من 2 مليون عميل، ولديه محفظة ودائع تصل إلي 31 مليار جنيه وقروض تصل إلي 21 مليار جنيه، أما عناصر الضعف فتتمثل في الديون المتعثرة، وتغيير ثقافة العاملين والعملاء، وتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات بالبنك، وقلة رأسماله، وعدم سداد التزامات الحكومة. هل الحكومة جادة في إعادة هيكلة هذا البنك؟ - الحكومة جادة في اعادة هيكلة البنك، وهذا ما أكده المهندس إبراهيم محلب لممثلي البنك الدولي، وقام رئيس الحكومة بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية البنك ووزارتي المالية والزراعة، لبحث مشروع قانون البنك الجديد، والنظر في مديونيات البنك لدي وزارة المالية، وبحث آلية المدفوعات بين وزارة المالية والبنك، وانتهت اللجنة من عملها وتم رفع التقرير لرئيس الوزراء وتتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية. وإلي ماذا انتهت اللجنة؟ - اللجنة انتهت من عملها وخلصت إلي توصيات من أهمها زيادة رأسمال البنك إلي 5 مليارات جنيه، والحصول علي قرض مساند بنحو 4 مليارات جنيه والاستفادة من الأصول غير المستغلة وإدارتها باحتراف لتحقيق عائد للبنك، الانتهاء من ملف المتعثرين، وتعديل السياسة الائتمانية للبنك لتتخلص من البيروقراطية في التمويل، والتوسع في القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمرأة المعيلة، والتوسع في النشاط الإسلامي، والاهتمام بالعنصر البشري. البعض يري 22 ألف موظف مصدر ضعف للبنك؟ - نحن نري أنهم مصدر قوة خاصة، إذا ما تم تدريبهم وتغيير ثقافتهم إلي الثقافة المصرفية، وقد تم ربط الحافز بالمستهدف، فمن يعمل ويحقق المستهدف في كل قطاعات البنك حتى فروع القرية يحصل علي الحافز، ومن لا يعمل ليس له مكان، وذلك حتى نرفع من مرتبات العاملين بالبنك، التي تعد الأدني بين البنوك، بالإضافة إلي تحسين نظام العلاج، وصندوق الزمالة بالبنك، ويتم التعاون مع المعهد المصرفي لتدريب العاملين، فموظف البنك علي رأسي وأعمل علي حل مشاكله وتغيير دخله ولكن لابد من القيام بالعمل. مشروع القانون الجديد نتحدث عنه منذ سنوات طويلة فما أهم ملامحه؟ - قانون به عوار كبير حيث يقسم البنك إلي بنك قبلي وبنك بحري ويخضعان للقانون 159 «قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة»، ولكل بنك مجلس إدارة، والبنك الثالث هو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويخضع للقانون 117 «لسنة 1976 لتحويله لهيئة اقتصادية» ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي يرأس البنكين، وهذا غير منطقي وواقعي، وتتمثل ملامح مشروع القانون في التأكيد علي هوية البنك بأنه بنك زراعي ويخدم التنمية الزراعية لا نقاش في هذا، وموجود لخدمة المزارع. هذا يعني أن البنك سيظل تحت مظلة وزارة الزراعة؟ - المهم هو إخضاع البنك للمنظومة المصرفية ورقابة البنك المركزي، وقواعد الحوكمة تفصل بين الملكية والإدارة، وهناك بنوك تابعة لوزارات ولكنها تعمل وفقاً للنظم المصرفية، التي تتمثل في تعليمات الإشراف والرقابة للبنك المركزي، خاصة أن المسئول عن الودائع هو البنك المركزي ومقررات بازل، والمسئول عن الودائع هو البنك المركزي، فالبنك زراعي يمول القطاع الزراعي، ويساعد في إنجاز خطط الدولة نحو التنمية الزراعية من خلال دفع دعم القطن والأرز ونأخذ القمح، وغيره. علاج هذا القصور هل يمكن البنك من الحصول علي تمويل البنك الدولي؟ - نعم مع صدور القانون سوف يؤكد للبنك الدولي أن الحكومة جادة في عملية إعادة هيكلة البنك، ليس من البنك الدولي فقط وإنما من مؤسسات دولية أخري، وتقوم سحر نصر، المدير الإقليمي ببذل جهد كبير من أجل إعادة هيكلة البنك، لخدمة السياسة الزراعية لمصر، وقابلت رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وأكدا لممثلي البنك الدولي أنهم جادون في عملية التطوير وإعادة الهيكلة. هل كنت تتوقع هذا الدعم من الحكومة والمركزي؟ - بصراحة لم أتوقع، فهناك دعم بلا حدود من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، لاعادة هيكلة البنك، وقبل كل ذلك دعم أكبر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد أهمية تطوير البنك الزراعي وإعادة هيكلته. كم حجم الفائدة المدعمة للقروض الزراعية؟ - الحكومة تقوم بدعم القروض الزراعية بنحو 7% وتمنح للعملاء بفائدة 5%، ويصل إجمالي الدعم المقدم نحو 316 مليون جنيه عام 2013 ونحو 350 مليون جنيه عام 2014، تسددها وزارة المالية، ويصل إجمالي القروض الزراعية نحو 7 مليارات جنيه، والاستثمارية نحو 14 مليار جنيه، وحجم ودائع البنك 31 مليار جنيه. ما التغييرات التي حدثت في البنك خلال الشهور الماضية؟ - تم تحديث لوائح العمل بالكامل من خلال تطوير السياسة الائتمانية ونعمل علي تغيير ثقافة الموظف والعميل، وإدارة الأصول، والانتهاء من مشكلة الديون المتعثرة خلال عامين وتطوير أنظمة الحاسب الآلي والميكنة، واعادة هيكلة الشركات التي يمتلكها البنك، وتوفير جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها المزارع سواء كانت متعلقة بالزراعة أو غير زراعية مثل تمويل شراء السيارات، والتمويل العقاري، والتمويل الشخصي لشراء الأجهزة المنزلية أو زواج أبنائه وغيرها، وتمت المساهمة مع الإنتاج الحربي في تمويل دخول الغاز للمزارعين عن طريق التقسيط. ملف الديون غير المنتظمة كيف تتعاملون معه؟.. وهل سيتم مد فترة السماح بعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية خلال عام 2015؟ - نناقش مع الجهات المسئولة ماذا سيكون الوضع عام 2015، والمزارع لابد أن يعرف أن من حصل علي قرض يجب أن يقوم بسداده، ووقف الإجراءات القانونية لا تعني التنازل عن أموال المودعين، ولابد أن يساعدنا العملاء في سداد هذه الأموال، وحقوق البنك لابد من ردها، والمزارع علي رأسي من فوق ونحتاج التعاون المتبادل والبنك موجود لخدمة المزارع، ونسعي لتنقية هذا الملف من العملاء الذين عليهم مديونيات بسيطة خاصة أن 30 ألف متعثر إجمالي مديونياتهم يصل إلي 5 ملايين جنيه، ومنهم عدد كبير بسبب أنه لا يعلم أن عليه مديونية بسبب فتحه حساباً وتركه، ولقد تم تحويل نحو مائة ألف عميل من غير منتظم إلي منتظم في مجال القروض الزراعية البالغة 7 مليارات جنيه، وتم وقف الإجراءات القانونية لنحو 59 ألف قضية، وطرحنا مبادرة تتمثل في أن كل عميل يقوم بسداد أصل الدين سوف يتم التنازل علي ما بين 50 و90% من الفوائد، نعمل علي تقديم ائتمان جيد منتظم، وكان هناك 17 عميلاً مسجوناً خرجوا ما عدا 4 عملاء عليهم قضايا أخري. هل تم إعدام ديون رديئة؟ - لم يتم إعدام ديون. هل يوجد جدية من العملاء للسداد؟ - لا يوجد جدية من العملاء في سداد أموال البنك، ولدينا مبدأ عدم حبس أي عميل، ولكن مع ضرورة سداد أموال المودعين، وأتمني عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي عميل في المستقبل. ماذا عن تكوين المخصصات.. والديون الحكومية؟ - تم تكوين مخصصات للديون غير المنتظمة، وبما فيها الديون الحكومية، رغم أنه من المتعارف أن الديون الحكومية لا يتم وضع مخصصات لها لأنها مضمونة، لهذا نسعي من خلال الجمعية القادمة للبنك، وضع ذلك في الاعتبار وهو ما يؤدي إلي الإفراج عن 1.1 مليار جنيه مخصصات، والحكومة جادة في سداد المديونيات التي عليها خلاف والبالغة 1.6 مليار جنيه. كيف تري مستقبل البنك في ظل الخلل بين المصروفات والإيرادات؟ - نسعي لزيادة رأسمال البنك من 1.5 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه، والحصول علي قرض مساندة 4 مليارات جنيه، ومساعدة البنك المركزي فيما يخص الاحتياطي القانوني، وسداد مديونيات الحكومة، إدارة محترفة لأصول البنك سوف نحقق ما بين 9 و15 مليار جنيه سيولة، هذه السيولة من الممكن أن تحقق عائداً 1.5 مليار جنيه، مع العائد الذي يحقق الآن وقدره 1.6 مليار جنيه سوف يغطي المصروفات التي تصل حالياً إلي 2 مليار جنيه، فالبنك غني بشبكة فروعه وموظفيه وأصوله التي تقترب من 7 مليارات جنيه. هل هناك خطة لإعادة هيكلة شركات البنك؟ - البنك لديه ما يقرب من 13 شركة منها المحقق لربح أو الخاسر ويوجد في البنك المستشار حمدي زينهم الذي قام بإنشاء 140 شركة في البنك الأهلي مع محمود عبدالعزيز، ويعمل دون مقابل، للعمل علي تطوير وإعادة هيكلة هذه الشركات، خاصة أن البنك لديه شركة تعمل في مجال التنمية الزراعية ورأسمالها 1.8 مليار جنيه، وتمثل الذراع الاستثمارية للبنك، وتستطيع تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة 20/30 ويتم حالياً تغيير مجلس الإدارة وإضافة أنشطة جديدة لها. ما استراتيجية البنك الدولي لتطوير البنك الزراعي؟ - تعتمد استراتيجية البنك الدولي علي أربعة محاور إعادة هيكلة وتطوير الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المصرفية وتطوير شبكة المعلومات. ماذا ينتظر للحصول علي 500 مليون دولار من البنك الدولي؟ - البنك الدولي يتطلب تعديل قانون البنك وإصداره، وإعداد دراسة تشخيصية للبنك، والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتحديد الفترة الزمنية لإعادة الهيكلة والتكلفة، وقد تم تكليف مكتب حازم حسن بإعداد دراسة عن الموارد البشرية، وتشخيص منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطويره، وإعداد مشروع لتطوير الشكل العام لفروع البنك والتعاقد مع المعهد المصرفي لإعداد الدورات التدريبية. هل التطوير متوقف لحين صدور القانون والحصول علي قرض البنك الدولي؟ - لا ننتظر حتى يأتي الدعم أو القروض ولكن نركز علي نقاط الضعف ونحاول تقويتها ويتم تدريب العاملين من خلال المعهد المصرفي، ويوجد مجموعة شباب متميزين في إدارة المخاطر يتم تدريبهم، وكان هناك خلط بين المنح والمخاطر والمتابعة والتسويات وأصبحت قطاعات منفصلة، وتم عمل تعديل للوائح وأنظمة العمل مثل لائحة شئون العاملين ولائحة التأديب والجزاءات والمالية والمناقصات والمزايدات وأسعار الخدمات المصرفية ودليل السياسة الائتمانية والخزينة والودائع وحماية الأموال والاعتمادات المستندية والمخازن وغيرها وتم الاتفاق مع شركة لتطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تشغيل جديدة وأجهزة وشبكة اتصال تعمل بكفاءة، خاصة أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري للبنك، خاصة مع شبكة الفروع الكبيرة للبنك، وسوف يتكلف هذا التطوير نحو 170 مليون جنيه والبنك الدولي يساعدنا في موضوع التكنولوجيا، يدعمنا للحصول علي دعم من مؤسسات وبنوك أخري مثل بنك رابو «الهولندي» والبنك الإسلامي، تقوم بعثة من بنك رابو حالياً بتجديد الدراسة السابقة، وسوف يكون هناك عقد كبير ليعمل البنك في مجال تحويل الأموال وتلقي أموال المصريين بالخارج والاستفادة من شبكة فروع البنك، لهذا نعمل علي الإسراع بتطوير قطاع التكنولوجيا، وقد تم الحصول علي موافقة المركزي فيما يخص تحويل الأموال، وقبل الدخول في أي شىء نحصل علي موافقة البنك المركزي. يعاني المزارع من تسويق منتجاته فهل سيدخل البنك هذا المجال؟ - يدرس البنك تسويق المحاصيل الزراعية للمزارعين، حتى يركز في مجال الزراعة ويقوم البنك بعملية التمويل والتسويق. هل هناك مقاومة لإعادة الهيكلة؟ - توجد مقاومة ولكن مستمرون في عملية إعادة الهيكلة حتى يصبح بنكاً قوياً وقادراً علي تمويل المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية للدولة، ونعمل علي ربط الحافز بالإنتاج، فكل رئيس قطاع أو مدير فرع له مستهدف، وإذا لم يصل إليه يستأذن وهذه هي سياسة البنك الجديدة فمن لا يحول وحدته من خاسرة إلي رابحة لن يحصل علي حافز وسيترك مكانه، وأي موظف يحقق أرباحاً أو ائتماناً جديداً منتظماً أو تحصيل ديون متعثرة أو غيرها سوف يحصل علي الحافز. ماذا عن حجم الخسائر هذا العام.. والخسائر المرحلة؟ - الخسائر المرحلة منذ عام 2010 تقترب من 4 مليارات جنيه، وذلك بسبب الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وكان مستهدفاً تحقيق خسائر بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونية 2014، وتم تقليص هذه الخسائر إلي 257 مليون جنيه، ونسعي إلي الإفراج عن مخصص ديون الحكومة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الجمعية العمومية القادمة. ماذا عن الشون؟ - البنك يمتلك 356 شونة، وتم التعاقد مع القوات المسلحة لتطوير 164 شونة، لإنشاء مراكز للهناجر وتم تسليم 72 شونة لإنشاء 84 هنجراً لحفظ القمح. ودعم القطن والأرز؟ - دفعنا ما يقرب من 300 مليون جنيه، لدعم مزارعي القطن بواقع 1400 جنيه للفدان، وتم الدفع من البنك حتى تتم التسوية مع وزارة المالية و30 مليوناً للأرز. ما دور البنك في المشروع الذي أطلقه الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان؟ - سنقوم بعملية التمويل ونعمل مع وزارة الزراعة لإتاحة التمويل المطالب، بالإضافة إلي تمويل الشركات التي تعمل في مجال التنمية الزراعية، ويوجد ما يقرب من 400 شركة في هذا المجال يجري دراسة 100 شركة من حيث وضعها المالي، وسوف تتم إتاحة ما يقرب من مليار جنيه لها بواقع 10 إلي 15 مليون جنيه لكل شركة، بالإضافة إلي أن زيادة رأسمال البنك من 1.5 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه ستمكن البنك من إتاحة التمويل بصورة أكبر. ماذا تقول عن البنك الزراعي؟ - البنك الزراعي أرض خصبة، وهدفه مساعدة المزارعين وتسويق منتجاتهم، وإعادة الهيكلة لا تعني الخصخصة، ونعمل علي توفير جميع المنتجات التي يحتاجها العميل سواء فتح اعتمادات مستندية أو قروض استثمارية أو تحويل أموال ليصبح بنكاً شاملاً يخدم المزارعين دون الحاجة إلي الذهاب إلي بنوك أخري، كما نعمل علي المشاركة في قطاع التمويل العقاري بما يمكن المزارع من الحصول علي قرض لبناء بيته ولكن ليس علي الأرض الزراعية، فقط نحتاج إلي صدور القانون للإسراع بعملية إعادة الهيكلة. نريد لمحة من مشوارك المصرفي؟ - خريج 1976، عملت بالبنك الأهلي المصري في الفروع والتفتيش وعام 1982، ثم ساهمنا في تأسيس البنك الأهلي بلندن وعملت به خلال الفترة من 1982 حتى 1992 وعدت للقاهرة للعمل بالقطاع الخارجي والعمليات الخارجية والمحافظ الاستثمارية وتعلمت الكثير من أساتذتي عبدالمنعم رشدي وأحمد إسماعيل وكاظم بركات، وعفاف ماجد ومحمود عبدالعزيز، وغيرهم الكثير، عملنا قطاع أنظمة الدفع الالكترونية «الفيزا» وكنت أول مدير لهذا القطاع عام 1994 ثم عضو اللجنة التنفيذية ومشرفاً علي قطاعات في البنك ثم عضو مجلس الإدارة فنائب مجلس الإدارة وفي فبراير 2014 أصبحت رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي.
