أكد عطية سالم ، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ، أن الوضع الاقتصادى سيشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة فى ظل الإنتهاء من الانتخابات الرئاسية ، ووجود رئيس منتخب ، وتحقيق الاستقرار السياسى عقب ثلاث سنوات من الثورات. وأضاف فى حوار خاص ل "أموال الغد" أن الإدارة الحالية للبنك بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى تسعى لتطبيق خطة واضحة لإعادة هيكلة البنك والتغلب على الخسائر المتتالية التى مر بها خلال السنوات الماضية ، مشيرًا إلى استهداف الإدارة زيادة رأسمال البنك إلى 5,5 مليار جنيه بدلاً من 1,5 مليار خلال الوقت الحالى ، كما سيتم مخاطبة البنك المركزى للحصول على قرض مساند بدون عائد بالإضافة إلى مخاطبته للإعفاء من الاحتياطى الإلزامى البالغ قدره 10% حالياً. وكشف سالم عن استهداف إدارة مصرفه اعتماد آلية جديدة لتسوية الديون المتعثرة لدى العملاء والتى تصل إلى 4 مليارات جنيه ل300 ألف عميل متعثر ، ليتم العمل بها بداية من العام المالى الجارى 14/2015 ، لافتًا إلى أن البنك اجتمع مع مؤسسات دولية لتقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة للمساهمة فى إعادة الهيكلة. كيف ترى الوضع الحالى للاقتصاد المصرى خاصة عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ؟ أتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادى فى مصر تحسنًا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى ظل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب للبلاد وعودة الاستقرار السياسى الذى تحقق عقب ثلاث سنوات من الثورات ، كما أن إجراء الانتخابات يدعم من ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ويساهم فى انحسار المواقف السلبية التى اتخذتها بعض الدول تجاه الحكومة المصرية عقب الثلاثين من يونيو 2013. ماهي أخر تطورات القانون الذى يتم إعداده لتنظيم بنك التنمية والائتمان الزراعى وإعادة هيكلته ؟ خلال الفترة الماضية تم إعداد لجنة لوضع مقترح القانون وإرساله إلى محافظ البنك المركزى هشام رامز ، ووزير الزراعة لإبداء ملاحظاتهم على مقترح القانون حتى يتم إقراره من السلطة التشريعية ، وأريد أن أؤكد أن القانون سيركز على وحدة بنك التنمية والائتمان الزراعى بفروعه الثلاث المقر الرئيسى وفرعى قبلى وبحرى ، وسيكون تحت مسمى البنك الزراعى المصرى ، كما أنه سيركز على أن تكون تبعية البنك لوزارة الزراعة باعتباره بنكًا يركز فى الأساس على المُزارع المصرى ويهدف لنجاح هذا القطاع ، كما أنه سيركز على خضوع البنك لرقابة وإشراف البنك المركزى وقواعده المنصوص عليها لنظام الائتمان والعمليات المصرفية. بعض العاملين طالبوا بضرورة خضوع البنك بالكامل لرقابة البنك المركزى ونقل تبعيته من وزارة الزراعة كيف ترى تلك المطالب ؟ لا شك أن قوة البنك تستمد من تبعيته للبنك المركزى وإشرافه ومراعاة القواعد الموضوعة لتنظيم العمليات المصرفية ، والبنك يسعى ليكون بنكًا شاملًا لكنه لن يتم نقل تبعيته من وزارة الزراعة لأنه مُنشأ فى الأساس لخدمة الشريحة الكبرى من العمالة المصرية وهى المزارعين من خلال تقديم الحلول المختلفة ، وبالتالى فهوية البنك الأساسية هى خدمة المزارع المصرى ولن يتخلى عنها. وما هي أبرز ركائز الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الفترة المقبلة ؟ ترتكز استراتيجية البنك على ملفين هامين أولهما ملف العاملين فى البنك حيث قمنا باتخاذ مجموعة من القرارات لتوفيق أوضاع العاملين وإعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بالشئون المالية ، كما قمنا بالتواصل مع العاملين لمناقشة الأمور الخاصة بالبنك ومعالجة بعض المشاكل العالقة. فيما يرتكز الملف الثانى على مشكلة العملاء المتعثرين الذى يصل عددهم إلى 300 ألف عميل بإجمالى مديونية تقترب من ال4 مليارات جنيه ، هذا بالإضافة إلى ملف الائتمان والتسهيلات الائتمانية من خلال تعديل السياسة الائتمانية وفقًا للقواعد التى يحددها البنك المركزى. حدثنا عن خطة البنك المتعلقة بإعادة الهيكلة والتى يسعى لتطبيقها الفترة المقبلة ؟ إعادة هيكلة البنك وتطويره تقوم على أربع محاور أساسية أولها تطوير العنصر البشرى حيث يمتلك البنك 21 ألف موظف ، ونسعى لإعادة تنظيم كل ما يتعلق بالموارد البشرية وتقييم أداء العاملين ونظام الترقيات والمكافآت والمعاشات ، لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحسين أحوالهم. والمحور الثانى هو تكنولوجيا المعلومات باعتبارها ليست على المستوى المطلوب حالياً وهى من ضمن المشروعات الهامة خاصة أن تحديث وتطوير البنية يساهم فى نجاح كافة مشروعات البنك وإداراته ، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو إدارة المخاطر فى كافة قطاعات البنك لدراسة المخاطر المحيطة بالأعمال المصرفية المختلفة التي يقدمها. ويتمثل المحور الرابع والأخير في تطوير شبكة الفروع حيث تصل إجمال الفروع إلى 1200 فرع تحتاج تطوير كبير سواء من الداخل أو الخارج ، وتسلسل الدورة المستندية والشكل الموحد للفرع داخليًا وخارجيًا. وماذا عن دور المؤسسات الدولية التى تم الاجتماع معها مؤخرًا فى خطة إعادة هيكلة البنك ؟ المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى تساهم فى المشاورات الفنية لخطة إعادة هيكلة البنك بالإضافة إلى المساعدات المالية التي تقدمها ، وتم الاجتماع مؤخراً مع بعثة من البنك الدولى ورئاسة الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير الزراعة للتأكد من دعم الحكومة للبنك وإعادة هيكلته ومعرفة الجوانب التى يمكن المشاركة بها ، كما أن هناك بعض المشروعات الأخرى التى نحاول الحصول على دعم بها من الاتحاد الأوروبى مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقدمنا طلب مساعدات فنية ومالية من الجانب الأوروبى وسيتم خلال الفترة المقبلة تقييم تلك الطلبات وتحديد كيفية مساعدة البنك. كما تواصلنا مع بعض المؤسسات الدولية للحصول على قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة مُنخفضة لخدمة الأغراض الزراعية ومشروعات الثروة الداجنة، والحيوانية، وخدمة التصنيع الزراعى. هل تم تحديد قيمة تلك القروض والمساعدات ؟ لم نطلب مبالغ محددة ولكن نتواصل مع تلك المؤسسات من خلال عرض جوانب المساعدات التى نحتاجها ومن ثم تقييم تلك الجوانب والتدقيق فيها ، ومعرفة ما يمكن تقديمه للبنك للمساهمة فى الخروج من عثرته. وما هى استراتيجية البنك لتحصيل الديون المتعثرة التى تقترب من ال4 مليارات جنيه؟ الإدارة الجديدة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف العملاء المتعثرين الذين يمثلون عبئًا كبيرًا على البنك ، ونعمل على تحصيل أكبر نسبة من تلك المديونيات لتعود على البنك بمكاسب كبيرة بدلاً من استمرار المديونية دون تحصيلها مما يشكل عبئًا كبيرًا على البنك. وبعد أن قام البنك خلال الفترة الماضية باعتماد آلية وقف الإجراءات القضائية لمدة عام وجدولة الديون المتعثرة ، اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى آلية جديدة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين لدى البنك والذين يبلغ عددهم 300 ألف عميل متعثر بإجمالى مديونية 4 مليارات جنيه. ما هى أبرز ملامح تلك الآلية الجديدة ؟ تعتمد الآلية الجديدة على السداد النقدى لأصل الدين مع إعفاء العميل المتعثر من الفوائد بنسب تتراوح ما بين 10% - 80% حسب حجم الدين ، وسيتم تشكيل لجان على مستوى قطاعات المحافظات ولجنتين على مستوى قطاعى قبلى وبحرى ، لتتولى مسئولية التسوية مع العملاء المتعثرين وتُمنح لجان المحافظات صلاحية خصم نسبة من الفوائد ، ترتفع تلك النسبة فى حالة التسوية مع لجان قطاعى قبلى أو بحرى. وما هى شرائح العملاء المتعثرين وكيف سيتم خصم النسب على كل دين ؟ تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى خمس شرائح وفقاً لحجم مديونية كل عميل ، فشريحة العملاء المتعثرين الذين تقل مديونيتهم عن ال10 آلاف جنيه يصل عددهم إلى 170 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين ، تقوم لجنة المحافظة بخصم 50% من الفوائد ، وفى حالة اللجوء إلى اللجان المختصة على مستوى قطاعى قبلى وبحرى فلها صلاحية خصم 80% من فوائد الدين. كما أن الشريحة الثانية تضم العملاء الذين تتراوح مديونيتهم بين 10 - 25 ألف جنيه ، وعددهم 52 ألف عميل ، وتقوم لجنة القطاع فى المحافظة بخصم نسبة من الفوائد تصل إلى 40% فى حالة السداد النقدى لأصل الدين ، وفى حالة عدم التوافق واللجوء للجنة قطاعى قبلى أو بحرى يصل الخصم إلى 60%. بينما الشريحة الثالثة تضم العملاء الذين تصل مديونياتهم بين 25 - 50 ألف جنيه وعددهم 18,3 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين يتم خصم 30% من قيمة الفوائد ، وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتى قبلى وبحرى يتم خصم الفوائد حتى 40% - 50%. إضافة إلى الشريحة الرابعة والتي تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 50 - 100 ألف عميل ويصل عددهم إلى 9,5 ألف عميل ، وفى حالة سداد أصل الدين تقوم لجنة القطاع بخصم 25% من أصل الدين وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتى قبلى أو بحرى يتم خصم 40% من الفوائد. وتضم الشريحة الأخيرة العملاء الذين تتجاوز مديونياتهم ال100 ألف جنيه وعددهم 17,6 عميل وفى حالة سداد أصل الدين ، تقوم لجنة القطاع بالمحافظة بخصم 10% من الفوائد ، وفى حالة اللجوء إلى لجنتى قبلى أو بحرى يتم خصم 40% من الفوائد. هل تم بدء العمل وفقًا للآلية الجديدة ؟ سيتم العمل من خلال الآلية الجديدة بدءاً من العام المالى 14/2015 ، وسيتم توجيه مسئولى القطاعات للتواصل مع العملاء المتعثرين لتطبيق الآلية الجديدة ، ولن ترتبط الآلية بوقت معين تشجيعاً للمتعثر على سداد المديونية بدلاً من استمرارها كعبئاً على البنك. خلال السنوات الماضية تسببت الحسابات السياسية فى إسقاط ديون المزارعين وارتفاع مديونية البنك لدى الدولة ، الى أين وصلت المفاوضات مع الدولة وهل سيتم سداد تلك المستحقات فى الأجل القريب ؟ قام مجلس الوزراء مؤخرًا بتشكيل لجنة تضم مسئولين من البنك المركزى ووزارة المالية والبنك الزراعى لدراسة المشكلة وتحديد إجمالى مديونيات البنك التى تزيد عن ال 1,5 مليار جنيه ، كما تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيق تلك المديونيات ، وسيتم إدراج قيمة المديونية فى تقرير نهائى يتسلمة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن ، وهذا الملف من الملفات الهامة التي تندرج ضمن اتفاقية إعادة الهيكلة. كم يبلغ رأسمال البنك الحالى وهل هناك نية لزيادته خلال الفترة المقبلة ؟ يصل رأسمال البنك إلى 1,5 مليار جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 5,5 مليار جنيه ، من خلال الدعم الحكومى ومساعدة البنك المركزى عن طريق قرض مساند بدون عائد. وما هى المساعدات الأخرى التى يستهدف البنك الحصول عليها من "المركزى" ؟ نستهدف مخاطبة "المركزى" لإعفاء البنك من بند الاحتياطى الإلزامى على ودائعه ، لتوفير السيولة الكافية وتحقيق مستهدفاته ودعم وضعه المالى ، كما نستهدف الحصول على قرض مساند بدون عائد ، وفى حالة عدم النجاح فى الحصول على تلك المساعدات سنعمل على التخلص من بعض الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من خلال تسويات مع عملاء متعثرين لتحسين الوضع المالى للبنك. وكم تبلغ حجم أصول البنك ؟ أصول البنك التى آلت ملكيتها نتيجة التعثر تصل إلى 18 مليون جنيه ، وإجمالى الأصول تتراوح ما بين 4-5 مليارات جنيه ، وسيتم إدارتها إدارة احترافية من خلال تشكيل كيان لإدارتها كشركة مستقلة أو إعداد إدارة مشتركة داخل البنك لتحقيق الاستفادة القصوي منها. وما هى أبرز المؤشرات المالية للبنك خلال الفترة الحالية ؟ تقترب ودائع البنك من ال30 مليار جنيه ، ويستهدف البنك زيادتها خلال العام المالى الجارى 14/2015 بنحو 5 مليارات جنيه ، كما تصل إجمالى محفظة القروض إلى 21 مليار حنيه ، ويقدم البنك العديد من برامج القروض منها قروض المشروعات "الدواجن والتسمين والبتلو" والتي تعمل علي رفع مستوي الانتاجية وزيادة التنمية الزراعية. بينما رفعت الظروف الصعبة التى مر بها البنك حجم الخسائر إلى 3,5 مليار جنيه يسعى البنك إلى تقليصها خلال الفترة المقبلة ، من خلال خطة إعادة الهيكلة وتسوية الديون المتعثرة ، وتعديل أوضاع البنك من كافة الجوانب.
