في حوار تميز بالشفافية والوضوح امتد لأكثر من ساعتين بمقر البنك، كشف عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عن خطة إعادة هيكلة البنك التي من المقرر أن تتم بالتعاون مع البنك الدولي، وبتنسيق ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزير الزراعة . وأكد على أن الخطة تتضمن إصلاح البنك ماليا، وائتمانيا، وإداريا، وتشريعيا، مما يسهم في إعادة البنك إلى مكانته السابقة والموجود عليها منذ إنشائه عام 1931، ليقود التنمية الزراعية والاقتصادية بالبلاد، وخدمة الفلاحين. ونفى عطية سالم، خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم" أنه لن يتم بيع الأصول المملوكة للبنك، والتي تقترب من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة له، وتأهيل الموارد البشرية التي تزيد على 21 ألف موظف بجميع الفروع وبنوك القرى التابعة للبنك بجميع المحافظات. كما أكد رئيس البنك على أن مصرفه بدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة هيكلة البنك وعودته مرة أخرى لخدمة الفلاح والمزارع الصغير والمرأة المعيلة، وتم وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، ما يسهم في إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50% ويصل الإعفاء إلى 90%. وإلى نص الحوار: ما هي خطة البنك الأساسية في إعادة هيكلة البنك؟ إن هناك لجنة من البنك الدولي بدأت عملها بالفعل في وضع خطة إستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية تشمل 1210 فروع البنك على مستوى المحافظات. وأضاف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، في حواره أن خطة التطوير تعتمد على 4 محاور رئيسية تشمل تطوير 1210 فروع تابعة للبنك على مستوى الجمهورية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر سواء كانت ائتمانا أو تسويقا، وتطوير الموارد البشرية. وأكد عطية سالم، أن البنك حاليًا يعمل على حزمة من برامج تمويلية للقروض الصغيرة والمتوسطة، كخطة مستقبلية، باعتبار تلك المشاريع هي مستقبل التنمية في مصر، مؤكداً على أن إعادة وتشخيص هيكلة بنك الائتمان بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها. وهل توجد تفاصيل أخرى يجريها البنك بهدف إعداد خطة إستراتيجية ناجحة؟ بالفعل فقد طلبنا من مكتب حازم حسن وشركاه، إعداد دراسة تشخيصية عن البنك لتوضيح نقاط القوة والضعف، وكل ما يتعلق بعمل البنك، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ خطة الهيكلة والتطوير على محاورها الأربعة. وما محاور خطة إعادة الهيكلة ؟ ومتى سيتم تنفيذها ؟ الخطة سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، وتتضمن مشروعات تكنولوجية لتطوير نظم المعلومات والحاسب الآلي بالبنك، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة على مستوى جميع الفروع، وكذا إدارة المخاطر، وإعادة تأهيل الموارد البشرية للاستفادة منها في جميع مواقع العمل والتحصيل، خصوصا أنها تمثل العمود الفقري لأي عملية إعادة هيكلة وتطوير لتتوافق مع خطة الإصلاح. وقرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد مؤخرا بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع البنك، والنظر في زيادة رأسماله، والمستحقات المتعلقة لدى وزارة المالية، وكذا القروض المساندة، وجميع المشكلات، وما يتعلق بالتطوير، واتخاذ قرارات بشأنها في عمليات إعادة الهيكلة، وتتكون اللجنة برئاسة البنك المركزي، وعضوية وزارتي الزراعة والمالية وبنك التنمية والائتمان الزراعي. كما تتضمن الخطة أيضا وقف الخسائر، والتحول إلى تحقيق الأرباح، وتحسين أوضاع العاملين بالبنك وظيفيا ومعيشيا. وكيف ستعمل على وقف تلك الخسائر؟ من خلال نظام إثابة جديد للعاملين بالفروع على قدر تحقيقهم أرباحا، ما يشجعهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج أعمال جيدة، وآمل في تقليل الخسائر بنحو يتراوح بين 20 إلى 30% قبل نهاية العام المالي الحالي 2013/2014، حتى يستطيع البنك إنجاز أهدافه في السنة المالية الجديدة، بعد إعادة تأهيل وهيكلة العمالة. وماذا عن الملاحقات القضائية لعملاء البنك من المزارعين ؟ قررنا وقف الملاحقة القضائية للمزارعين الغير قادرين على تسديد ديونهم ودفع أقساط قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي، وندعو المزارعين الهاربين إلى التواصل مع فروعه من أجل الوصول إلى صيغة للتصالح، مشيرا إلى اعتزام البنك إلى جدولة ديون الفلاحين الجادين في السداد، وتم تقسيم الفلاحين حسب ديونهم إلى شرائح مختلفة، ووضع سياسات جديدة لكيفية التعامل مع المتعثرين. كيف تتعامل مع الوقفات الاحتجاجية للعاملين في البنك؟ العاملون في البنك أهم شيء بالنسبة لي وقد تحدثت إليهم أكثر من مرة خلال اجتماعات بالفعل وتم الاستجابة إلى كثير من طلباتهم، ويتم دراسة بقية الطلبات الخاصة بهم . وماذا عن تبعية البنك؟ هل استفاد من تبعيته لوزارة الزارعة أم يتمنى تبعيته بشكل كامل للبنك المركزي؟ البنك يخضع لتعليمات البنك المركزي المصري، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، لكنه يتبع وزارة الزراعة وفقا لقانونه، حيث إن هويته زراعية، وأنشئ لخدمة الفلاح، والتنمية الزراعية التى تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، لكن تعديل القانون الخاص به يسهم فى تقوية دوره. وما خطتكم لمعالجة ملف التعثر بالبنك؟ اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي آلية جديدة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين لدى البنك والبالغ عددهم 300 ألف عميل متعثر بإجمالي مديونية 4 مليارات جنيه، وكشف سالم، أن الآلية الجديدة تعتمد على السداد النقدي لأصل الدين مع إعفاء العميل المتعثر من الفوائد بنسبة تتراوح ما بين 10 - 80% حسب حجم الدين ، لافتًا إلى أن تلك الآلية هي الثالثة التي أقرها البنك لتحصيل الديون المتعثرة بعد قرار وقف الإجراءات القضائية ثم آلية جدولة الدين على فترات. وأوضح أنه بمقتضى هذا القرار سيتم تشكيل لجان على مستوى قطاعات المحافظات ولجنتين على مستوى قطاعي قبلي وبحري ، لتتولى مسئولية التسوية مع العملاء المتعثرين وتمنح لجان القطاعات صلاحية خصم نسبة من الفوائد ، ترتفع تلك النسبة في حالة التسوية مع لجان قطاعي قبلي وبحري. وأضاف في حواره أنه تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى خمسة شرائح حسب حجم مديونية كل عميل، فشريحة العملاء المتعثرين الذين تقل مديونيتهم عن ال10 آلاف جنيه يصل عددهم إلى 170 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين ، تقوم لجنة المحافظة بخصم 50% من الفوائد ، وفى حالة اللجوء إلى اللجان المختصة على مستوى قطاعي قبلي وبحري فلها صلاحية لخصم 80% من فوائد الدين. وأشار إلى أن الشريحة الثانية تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 10 - 25 ألف جنيه، وعددهم 52 ألف عميل، وتقوم لجنة القطاع في المحافظة بخصم نسبة من الفوائد تصل إلى 40% في حالة السداد النقدي لأصل الدين، وفى حالة عدم التوافق واللجوء للجنة قطاعي قبلي أو بحري يصل الخصم إلى 60%، و"الشريحة الثالثة تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 25 - 50 ألف جنيه وعددهم 18,300 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين يتم خصم 30% من قيمة الفوائد، وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتي قبلي وبحري يتم خصم الفوائد حتى 40% - 50% . ولفت إلى أن الشريحة الرابعة تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 50 - 100 ألف عميل ويصل عددهم إلى 9,500 ألف عميل، وفى حالة سداد أصل الدين تقوم لجنة القطاع بخصم 25% من الفوائد وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتي قبلي أو بحري يتم خصم 40% من الفوائد، وقال سالم إن الشريحة الأخيرة تضم العملاء الذين تتجاوز مديونياتهم ال100 ألف جنيه وعددهم 17600 عميل وفى حالة سداد أصل الدين، تقوم لجنة القطاع بالمحافظة بخصم 10% من الفوائد، وفى حالة اللجوء إلى لجنتي قبلي أو بحري يتم خصم 40% من الفوائد. وأوضح سالم أن الآلية الجديدة تم الاتفاق عليها خلال الأسبوع الجاري، وسيتم عقد اجتماع مع مسئولي قطاعي قبلي وبحري الأسبوع المقبل للبدء في تشكيل اللجان وإصدار التعليمات للتواصل مع العملاء المتعثرين لتطبيق العرض الجديد من بداية العام المالي المقبل. وأكد أن الإدارة الجديدة تولى اهتمامًا كبيرًا لملف العملاء المتعثرين الذين يمثلون عبئًا كبيرًا على البنك، موضحًا أنه فى حالة تحصيل نسبة معينة من المديونية واستثماراتها ستعود بمبالغ كبيرة على البنك بدلاً من استمرار المديونية دون تحصيلها وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على البنك، وأضاف أن العرض الجديد لا يرتبط بوقت معين تشجيعًا للمتعثر على سداد المديونية بدلاً من استمرارها لتشكل عبئًا على الفروع والموظفين فى البنك. وماذا عن إدارة أصول البنك ؟ لدينا خطة لإدارة الأصول المملوكة لنا بشكل محترف للحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة منها، وهذه الأصول يمكن أن تصل قيمتها ل 5 مليارات جنيه، ويمكن إنشاء شركة جديدة لإدارة هذه الأصول، أو إعادة هيكلة الشركة المصرية للخدمات التابعة للبنك حاليا، واستخدامها كذراع استثمارية للبنك لتحقيق ربح جيد. ماذا عن حجم التمويلات متناهية الصغر، والقروض الاستثمارية والزراعية؟ أكد عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن حجم التمويلات متناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 487.05 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مشيرا إلي أن إجمالي محفظة القروض الاستثمارية والزراعية ارتفع إلي 20.932 مليار جنيه، وأن محفظة القروض الزراعية قدرت بنحو 7.002 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة القروض الاستثمارية نحو 13,930 مليار جنيه. يستهدف بنك التنمية والائتمان الزراعي زيادة محفظة قروضه خلال العام المالي 2014 2015 بنسبة 10%، مشيرا إلي أن البنك يستهدف زيادة محفظة الودائع لتصل بنهاية يونيو 2014 إلي 30.720 مليار جنيه بنسبة نمو نحو10% مقابل 26,989 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، لافتا إلي أن البنك يسعي لتقليص حجم الخسائر التي أثقلت كاهل البنك علي مدار السنوات الماضية. وماذا عن حجم المحفظة الائتمانية للبنك، وأيضًا تمويلات البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ؟ إن حجم المحفظة الائتمانية للبنك يوجد عدد من المشروعات التي تخدم المزارع ويمولها البنك ومن بينها مشروع البتلو "مرحلة أولي ثانية" ويصل حجم محفظة القروض نحو 954.009 مليون جنيه استفاد منها نحو 21850 ومشروع الخدمات البيطرية التي استفاد منها نحو 70 عميلاً بقيمة 7.242 مليون عميل وكذا مشروع الصندوق الاجتماعي الذي استفاد منه 20691 وبلغت محفظة قروضه نحو 754.247 مليون جنيه وبرنامج التنمية الزراعية 144.084 مليون جنيه لنحو 1269 عميلاً..وعن محفظة تمويلات البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قال إنها بلغت نحو 494,04 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي ,مشيرا إلي أن حجم التعثر 61,70مليون جنيه. وأضاف أن البنك يسعي لزيادة محفظة القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 506,3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، مقابل نحو 447,4 مليون جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي، وعن حجم محفظة الودائع قال سالم إنها بلغت نحو 743,7 مليون جنيه بنهاية فبراير2014, مقابل نحو725,7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013. وأشار إلى أن البنك ينفذ حالياً خطة طموحة للتوسع في الفروع الإسلامية حيث بلغ عددها حتى الآن عشرين فرعاً، وتقدم تلك الفروع خدمات المعاملات الإسلامية والتمويل بصيغ المرابحة المشاركة، بيع السلم الاستصناع، الإجارة، تمويل شراء السيارات، الأوعية الادخارية الإسلامية "توفير ودائع شهادات". ما هو مستهدف محفظة قروض البنك خلال العام المالي 2014 2015؟ قال سالم إن البنك يستهدف زيادة محفظة قروضه خلال العام المالي 2014 2015 بنسبة 10%، مشيرا إلي أن حجم محفظة القروض الاستثمارية والزراعية بلغ 20مليار و932 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 20.048 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وأضاف أن هذه المحفظة تتوزع بين قروض زراعية بقيمة 7 مليارات و2 مليون جنيه قروض استثمارية بقيمة 13 ملياراً و930 مليون جنيه. في حوار تميز بالشفافية والوضوح امتد لأكثر من ساعتين بمقر البنك، كشف عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عن خطة إعادة هيكلة البنك التي من المقرر أن تتم بالتعاون مع البنك الدولي، وبتنسيق ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزير الزراعة . وأكد على أن الخطة تتضمن إصلاح البنك ماليا، وائتمانيا، وإداريا، وتشريعيا، مما يسهم في إعادة البنك إلى مكانته السابقة والموجود عليها منذ إنشائه عام 1931، ليقود التنمية الزراعية والاقتصادية بالبلاد، وخدمة الفلاحين. ونفى عطية سالم، خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم" أنه لن يتم بيع الأصول المملوكة للبنك، والتي تقترب من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة له، وتأهيل الموارد البشرية التي تزيد على 21 ألف موظف بجميع الفروع وبنوك القرى التابعة للبنك بجميع المحافظات. كما أكد رئيس البنك على أن مصرفه بدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة هيكلة البنك وعودته مرة أخرى لخدمة الفلاح والمزارع الصغير والمرأة المعيلة، وتم وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، ما يسهم في إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50% ويصل الإعفاء إلى 90%. وإلى نص الحوار: ما هي خطة البنك الأساسية في إعادة هيكلة البنك؟ إن هناك لجنة من البنك الدولي بدأت عملها بالفعل في وضع خطة إستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية تشمل 1210 فروع البنك على مستوى المحافظات. وأضاف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، في حواره أن خطة التطوير تعتمد على 4 محاور رئيسية تشمل تطوير 1210 فروع تابعة للبنك على مستوى الجمهورية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر سواء كانت ائتمانا أو تسويقا، وتطوير الموارد البشرية. وأكد عطية سالم، أن البنك حاليًا يعمل على حزمة من برامج تمويلية للقروض الصغيرة والمتوسطة، كخطة مستقبلية، باعتبار تلك المشاريع هي مستقبل التنمية في مصر، مؤكداً على أن إعادة وتشخيص هيكلة بنك الائتمان بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها. وهل توجد تفاصيل أخرى يجريها البنك بهدف إعداد خطة إستراتيجية ناجحة؟ بالفعل فقد طلبنا من مكتب حازم حسن وشركاه، إعداد دراسة تشخيصية عن البنك لتوضيح نقاط القوة والضعف، وكل ما يتعلق بعمل البنك، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ خطة الهيكلة والتطوير على محاورها الأربعة. وما محاور خطة إعادة الهيكلة ؟ ومتى سيتم تنفيذها ؟ الخطة سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، وتتضمن مشروعات تكنولوجية لتطوير نظم المعلومات والحاسب الآلي بالبنك، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة على مستوى جميع الفروع، وكذا إدارة المخاطر، وإعادة تأهيل الموارد البشرية للاستفادة منها في جميع مواقع العمل والتحصيل، خصوصا أنها تمثل العمود الفقري لأي عملية إعادة هيكلة وتطوير لتتوافق مع خطة الإصلاح. وقرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد مؤخرا بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع البنك، والنظر في زيادة رأسماله، والمستحقات المتعلقة لدى وزارة المالية، وكذا القروض المساندة، وجميع المشكلات، وما يتعلق بالتطوير، واتخاذ قرارات بشأنها في عمليات إعادة الهيكلة، وتتكون اللجنة برئاسة البنك المركزي، وعضوية وزارتي الزراعة والمالية وبنك التنمية والائتمان الزراعي. كما تتضمن الخطة أيضا وقف الخسائر، والتحول إلى تحقيق الأرباح، وتحسين أوضاع العاملين بالبنك وظيفيا ومعيشيا. وكيف ستعمل على وقف تلك الخسائر؟ من خلال نظام إثابة جديد للعاملين بالفروع على قدر تحقيقهم أرباحا، ما يشجعهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج أعمال جيدة، وآمل في تقليل الخسائر بنحو يتراوح بين 20 إلى 30% قبل نهاية العام المالي الحالي 2013/2014، حتى يستطيع البنك إنجاز أهدافه في السنة المالية الجديدة، بعد إعادة تأهيل وهيكلة العمالة. وماذا عن الملاحقات القضائية لعملاء البنك من المزارعين ؟ قررنا وقف الملاحقة القضائية للمزارعين الغير قادرين على تسديد ديونهم ودفع أقساط قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي، وندعو المزارعين الهاربين إلى التواصل مع فروعه من أجل الوصول إلى صيغة للتصالح، مشيرا إلى اعتزام البنك إلى جدولة ديون الفلاحين الجادين في السداد، وتم تقسيم الفلاحين حسب ديونهم إلى شرائح مختلفة، ووضع سياسات جديدة لكيفية التعامل مع المتعثرين. كيف تتعامل مع الوقفات الاحتجاجية للعاملين في البنك؟ العاملون في البنك أهم شيء بالنسبة لي وقد تحدثت إليهم أكثر من مرة خلال اجتماعات بالفعل وتم الاستجابة إلى كثير من طلباتهم، ويتم دراسة بقية الطلبات الخاصة بهم . وماذا عن تبعية البنك؟ هل استفاد من تبعيته لوزارة الزارعة أم يتمنى تبعيته بشكل كامل للبنك المركزي؟ البنك يخضع لتعليمات البنك المركزي المصري، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، لكنه يتبع وزارة الزراعة وفقا لقانونه، حيث إن هويته زراعية، وأنشئ لخدمة الفلاح، والتنمية الزراعية التى تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، لكن تعديل القانون الخاص به يسهم فى تقوية دوره. وما خطتكم لمعالجة ملف التعثر بالبنك؟ اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي آلية جديدة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين لدى البنك والبالغ عددهم 300 ألف عميل متعثر بإجمالي مديونية 4 مليارات جنيه، وكشف سالم، أن الآلية الجديدة تعتمد على السداد النقدي لأصل الدين مع إعفاء العميل المتعثر من الفوائد بنسبة تتراوح ما بين 10 - 80% حسب حجم الدين ، لافتًا إلى أن تلك الآلية هي الثالثة التي أقرها البنك لتحصيل الديون المتعثرة بعد قرار وقف الإجراءات القضائية ثم آلية جدولة الدين على فترات. وأوضح أنه بمقتضى هذا القرار سيتم تشكيل لجان على مستوى قطاعات المحافظات ولجنتين على مستوى قطاعي قبلي وبحري ، لتتولى مسئولية التسوية مع العملاء المتعثرين وتمنح لجان القطاعات صلاحية خصم نسبة من الفوائد ، ترتفع تلك النسبة في حالة التسوية مع لجان قطاعي قبلي وبحري. وأضاف في حواره أنه تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى خمسة شرائح حسب حجم مديونية كل عميل، فشريحة العملاء المتعثرين الذين تقل مديونيتهم عن ال10 آلاف جنيه يصل عددهم إلى 170 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين ، تقوم لجنة المحافظة بخصم 50% من الفوائد ، وفى حالة اللجوء إلى اللجان المختصة على مستوى قطاعي قبلي وبحري فلها صلاحية لخصم 80% من فوائد الدين. وأشار إلى أن الشريحة الثانية تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 10 - 25 ألف جنيه، وعددهم 52 ألف عميل، وتقوم لجنة القطاع في المحافظة بخصم نسبة من الفوائد تصل إلى 40% في حالة السداد النقدي لأصل الدين، وفى حالة عدم التوافق واللجوء للجنة قطاعي قبلي أو بحري يصل الخصم إلى 60%، و"الشريحة الثالثة تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 25 - 50 ألف جنيه وعددهم 18,300 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين يتم خصم 30% من قيمة الفوائد، وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتي قبلي وبحري يتم خصم الفوائد حتى 40% - 50% . ولفت إلى أن الشريحة الرابعة تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 50 - 100 ألف عميل ويصل عددهم إلى 9,500 ألف عميل، وفى حالة سداد أصل الدين تقوم لجنة القطاع بخصم 25% من الفوائد وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتي قبلي أو بحري يتم خصم 40% من الفوائد، وقال سالم إن الشريحة الأخيرة تضم العملاء الذين تتجاوز مديونياتهم ال100 ألف جنيه وعددهم 17600 عميل وفى حالة سداد أصل الدين، تقوم لجنة القطاع بالمحافظة بخصم 10% من الفوائد، وفى حالة اللجوء إلى لجنتي قبلي أو بحري يتم خصم 40% من الفوائد. وأوضح سالم أن الآلية الجديدة تم الاتفاق عليها خلال الأسبوع الجاري، وسيتم عقد اجتماع مع مسئولي قطاعي قبلي وبحري الأسبوع المقبل للبدء في تشكيل اللجان وإصدار التعليمات للتواصل مع العملاء المتعثرين لتطبيق العرض الجديد من بداية العام المالي المقبل. وأكد أن الإدارة الجديدة تولى اهتمامًا كبيرًا لملف العملاء المتعثرين الذين يمثلون عبئًا كبيرًا على البنك، موضحًا أنه فى حالة تحصيل نسبة معينة من المديونية واستثماراتها ستعود بمبالغ كبيرة على البنك بدلاً من استمرار المديونية دون تحصيلها وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على البنك، وأضاف أن العرض الجديد لا يرتبط بوقت معين تشجيعًا للمتعثر على سداد المديونية بدلاً من استمرارها لتشكل عبئًا على الفروع والموظفين فى البنك. وماذا عن إدارة أصول البنك ؟ لدينا خطة لإدارة الأصول المملوكة لنا بشكل محترف للحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة منها، وهذه الأصول يمكن أن تصل قيمتها ل 5 مليارات جنيه، ويمكن إنشاء شركة جديدة لإدارة هذه الأصول، أو إعادة هيكلة الشركة المصرية للخدمات التابعة للبنك حاليا، واستخدامها كذراع استثمارية للبنك لتحقيق ربح جيد. ماذا عن حجم التمويلات متناهية الصغر، والقروض الاستثمارية والزراعية؟ أكد عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن حجم التمويلات متناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 487.05 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مشيرا إلي أن إجمالي محفظة القروض الاستثمارية والزراعية ارتفع إلي 20.932 مليار جنيه، وأن محفظة القروض الزراعية قدرت بنحو 7.002 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة القروض الاستثمارية نحو 13,930 مليار جنيه. يستهدف بنك التنمية والائتمان الزراعي زيادة محفظة قروضه خلال العام المالي 2014 2015 بنسبة 10%، مشيرا إلي أن البنك يستهدف زيادة محفظة الودائع لتصل بنهاية يونيو 2014 إلي 30.720 مليار جنيه بنسبة نمو نحو10% مقابل 26,989 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، لافتا إلي أن البنك يسعي لتقليص حجم الخسائر التي أثقلت كاهل البنك علي مدار السنوات الماضية. وماذا عن حجم المحفظة الائتمانية للبنك، وأيضًا تمويلات البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ؟ إن حجم المحفظة الائتمانية للبنك يوجد عدد من المشروعات التي تخدم المزارع ويمولها البنك ومن بينها مشروع البتلو "مرحلة أولي ثانية" ويصل حجم محفظة القروض نحو 954.009 مليون جنيه استفاد منها نحو 21850 ومشروع الخدمات البيطرية التي استفاد منها نحو 70 عميلاً بقيمة 7.242 مليون عميل وكذا مشروع الصندوق الاجتماعي الذي استفاد منه 20691 وبلغت محفظة قروضه نحو 754.247 مليون جنيه وبرنامج التنمية الزراعية 144.084 مليون جنيه لنحو 1269 عميلاً..وعن محفظة تمويلات البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قال إنها بلغت نحو 494,04 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي ,مشيرا إلي أن حجم التعثر 61,70مليون جنيه. وأضاف أن البنك يسعي لزيادة محفظة القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 506,3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، مقابل نحو 447,4 مليون جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي، وعن حجم محفظة الودائع قال سالم إنها بلغت نحو 743,7 مليون جنيه بنهاية فبراير2014, مقابل نحو725,7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013. وأشار إلى أن البنك ينفذ حالياً خطة طموحة للتوسع في الفروع الإسلامية حيث بلغ عددها حتى الآن عشرين فرعاً، وتقدم تلك الفروع خدمات المعاملات الإسلامية والتمويل بصيغ المرابحة المشاركة، بيع السلم الاستصناع، الإجارة، تمويل شراء السيارات، الأوعية الادخارية الإسلامية "توفير ودائع شهادات". ما هو مستهدف محفظة قروض البنك خلال العام المالي 2014 2015؟ قال سالم إن البنك يستهدف زيادة محفظة قروضه خلال العام المالي 2014 2015 بنسبة 10%، مشيرا إلي أن حجم محفظة القروض الاستثمارية والزراعية بلغ 20مليار و932 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 20.048 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وأضاف أن هذه المحفظة تتوزع بين قروض زراعية بقيمة 7 مليارات و2 مليون جنيه قروض استثمارية بقيمة 13 ملياراً و930 مليون جنيه.
