"الزراعة" تنفذ تكليف الرئيس بإعادة هيكلة "بنك الائتمان".. وتبحث ملف المتعثرين والمشروعات الصغيرة.. ورئيس البنك: لجنة من "المركزى" و"الدولى" تبحثان مديونيات الحكومة لدينا.. وسياسة ائتمانية من 4 محاور

بدأ بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، ويضم 1210 أفرع بمحافظات الجمهورية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إعادة هيكلة البنك، وتتمثل فى سياسة جديدة لملف المتعثرين، لسداد مديونيات البنك، وحزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين، بالإضافة إلى رؤية البنك خلال المرحلة المقبلة فى التعامل مع احتياجات المزارعين، من خلال الشركات الزراعية التابعة له، بما يعمق دوره فى خدمة الفلاح.
وأكد المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، البدء فى تنفيذ تكليفات الرئيس، فى إعادة هيكلة البنك وعودته مرة أخرى لخدمة الفلاح والمزارع الصغير والمرأة المعيلة، مشيرا إلى وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، ما يسهم فى إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50% ويصل الإعفاء إلى 90%، حسب ظروف وحالة كل عميل.
وأضاف "سالم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحصول على الحد الأقصى فى الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا، وتتضمن الآلية أيضا، تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألفا، ومن 25 إلى 50، ومن 50 إلى 100، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف، مشيرا إلى أنه حال ثبوت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر فى الفوائد، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد.
وأضاف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن هناك لجنة من البنك الدولى تعمل على وضع خطة إستراتيجية لتطويره وإعادة هيكلته، بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية تشمل 1210 من الفروع بالمحافظات، تعتمد على 4 محاور رئيسية، لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر سواء كانت ائتمانا أو تسويقا، وتطوير الموارد البشرية، لافتا إلى أن البنك حاليا يعمل على حزمة من برامج تمويلية للقروض الصغيرة والمتوسطة، كخطة مستقبلية، باعتبارها مستقبل التنمية فى مصر، مؤكدا إعادة هيكلة البنك بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وتابع "سالم"، أن اللجان المشكلة من قبل البنك المركزى ووزارتى الزراعة والمالية، تبحث آليات التعامل مع وزارة المالية فى استرداد مستحقات البنك، الناتجة عن فروق أسعار الأسمدة وشراء القمح من المزارعين، وصرف مستحقات المبادرات السابقة للرؤساء السابقين عن إسقاط الديون عن الفلاحين، البالغة مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعداد دراسة تشخيصية عن البنك تتضمن نقاط القوة والضعف.
وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه تم الانتهاء من تعديل قانون البنك وسيعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لقراره من رئيس الجمهورية، على أن هويته تتبع وزارة الزراعة، لافتا إلى أن مديونيات الحكومة لدى البنك من المبادرات السابقة لمتعثرين، وخاصة فروق أسعار الأسمدة وشراء القمح من المزارعين، بالإضافة إلى وضع آليات جديد للتعامل مع وزارة المالية.
وأكد "سالم"، أن لجنة "المركزى" بحثت أيضا وضع خطة إستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك بصورة كاملة، ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين، بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، مشيرا إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى، لافتا إلى بحث جدولة ديون الفلاحين المتعثرين وفقا للمبادرات الجديدة.
وتابع "سالم"، أنه وفقا للمبادرات الجديدة، للمتعثرين سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين، أنه حال عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروض متعثرة، ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها، مشيرا إلى أن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1210 أفرع، مؤكدا عدم وجود ملاحقات قضائية للعملاء، مع ضرورة الحفاظ على أصل الديون، ولا سيما أنها أموال مودعين.
وأوضح رئيس البنك، أن هناك رؤية مستقبلية تتضمن حزمة جديدة من البرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة، من شأنها تحقيق احتياجات المزارعين، وتمويلهم لتشجيع التنمية الزراعية وفقا لنظام جديد، وآلية جديدة للتعامل مع احتياجات المزارعين، من خلال الشركات الزراعية التابعة للبنك والتى يساهم بها، للقيام بدورها فى التنمية الزراعية، خاصة أنها لم تقم بدورها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن إعادة هيكلة الشركات يسهم فى توفير احتياجات المزارعين من التقاوى، والأسمدة والمبيدات، والميكنة الزراعية، وتطوير شركات الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية، وإتاحة التمويل المناسب لتعظيم الإنتاج.