مصنع جديد للأسمدة النوعية فى الصعيد

30 مليار جنيه ميزانية بنك التنمية و130 ألف مزارع مهددون بالحبس

أعلن على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن إقرار تيسيرات جديدة لتسوية الديون المتعثرة للفلاحين، ضمن برنامج تطوير المبادرة الوزارية التى اعتمدها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، وأمانة السياسات بالحزب الوطنى.
وتشمل هذه التيسيرات جدولة ديون جميع المزارعين، وليس فقط من صدرت ضدهم إجراءات قانونية قبل ديسمبر 2006، على النحو التالى:
* جدولة المديونيات التى تقل عن 10 آلاف جنيه على 10 سنوات، بفوائد مدعمة 10%، وخصومات للسداد الفورى تصل إلى 25%.
* أما المديونيات التى تزيد عن 10 آلاف جنيه، فيتم جدولتها على 10 سنوات أيضاً، بفائدة مدعمة 5% فقط، ونسبة خصم تتراوح بين 10% إلى 25% عند السداد الفورى، كما يتم إعفاء العميل من كافة الرسوم والفوائد والعمولات التى تحملها قبل الجدولة فى حالة الانتظام فى السداد، ومنع حظر التداول مع عميل البنك الذى يقوم بجدولة ديونه والمنتظم فى السداد.
جاءت هذه القرارات خلال الندوة التى نظمها الحزب الوطنى بالمنوفية، برئاسة المهندس سامى ياسين أمين الحزب. وشهد الاجتماع مقاطعة أحد المزارعين لكلمة رئيس بنك التنمية، منتقداً سياسة البنك وارتفاع الفوائد إلى نسبة 17%، وابتعاد البنك عن دوره الرئيسى فى دعم الفلاح.
وأكد رئيس بنك التنمية، أن هناك مساعى دائمة لحل مشاكل المزارعين، مشيراً إلى أن هناك 130 ألف مزارع يتعاملون مع بنك التنمية، ومن المقرر أن يتم توسعة تلك المظلة لتشمل كافة الخدمات المصرفية والبنكية للأفراد العاديين، وسيتم إعادة هيكلة سياسات البنك بتحديد المقررات التمويلية لكل محصول لمعرفة حجم التمويل المطلوب لكل نوع من المحاصيل، واحتياجات المنطقة الجغرافية المزروع بها ومراقبة الأسعار العالمية، لافتا أن قرض فدان القمح يبلغ 3500 جنيه لن يكفى المزارع الآن، وأضاف أن قيام البنك باستلام وتوزيع الأسمدة كانت تجربة مؤقتة، الهدف منها تحقيق نوع من الاستقرار فى أسعار الأسمدة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء باستلام بنك التنمية إنتاج الأسمدة من كافة المصانع الحكومية وقطاع الأعمال وحتى مصانع المناطق الحرة، على أن يكون الجهة الوحيدة للتوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما كان له بالغ الأثر فى توفير الأسمدة، والقضاء على أى فجوة فى الأسمدة بأى إقليم من خلال الرؤية الشاملة لحجم الإنتاج والاحتياجات الفعلية، ثم بعد ذلك تولى القطاع التعاونى مسئولية التوزيع.
وأعلن رئيس البنك، أنه يجرى بحث إقامة مصنع من أكبر مصانع الأسمدة فى مصر، يتبع سماد نوعى حسب المواسم الزراعية، فى أوقات محددة، ويتم إنشاؤه حالياً فى الصعيد، ويقوم بتصنيع جزء كبير من نترات النشادر وغيرها من الأسمدة اللازمة للمزارع.