أكد د.علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه تم الانتهاء من 95٪ من المواد المهمة لمشروع قانون إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي وتطويره والذي سيتم إقراره في الدورة البرلمانية الجديدة، ولم يتبق سوي النقطة الخاصة بالتنسيق بين مشروع القانون وقانون البنوك الجديد بعد أن أصبح للبنك المركزي كامل الرقابة علي جميع المؤسسات المصرفية. وقال شاكر خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشوري برئاسة د.حسين حجازي إن القانون نوقش 3 مرات في اللجنة الوزارية التشريعية وناقشناه تفصيلا مع وزارة الزراعة والبنك المركزي وأمانة السياسات ونواب الشعب والشوري. وقال شاكر: أمول عملياتي من مواردي الذاتية حتي أترك لبنك الاستثمار تمويل مشروعات أخري بعيدة عن الزراعة خاصة أن هناك تحسنًا في أسلوب تحصيل مستحقات البنك من وزارة المالية وهيئة السلع التموينية يسير بانتظام نسبي أفضل من السنوات السابقة وهذا نوع من أنواع الدعم. ونفي ما تردد عن أن الدراسة النسبية المعلن عنها لتقييم الأمور المالية والائتمانية هدفها خصخصة البنك، مشيرًا إلي أنها لبدء التنسيق مع البنك المركزي. وأكد شاكر أن تسعير الأسمدة ليس وظيفة البنك كما يظن المزارعون ولكن المسعر هو وزير الزراعة موضحا أن التسعير أقل من السعر العالمي أما البنك فهو الممول ولا يحدد سعر أو كمية أنواع السماد. وعن برنامج هيكلة البنك مع بنك رايو الهولندي أوضح أنه يسير بخطي جيدة بعد تجديد البرنامج لنهاية عام 2010 وسنركز في العام ونصف العام المقبلين علي إعادة هيكلة البنوك في القري والمراكز بإعادة التهيئة الهندسية في الإدارة وبرامج التدريب للعاملين والربط الإلكتروني بين 1224 بنكًا وتطوير المنظومة الائتمانية لحل مشاكل التعثر بوضع سياسة ائتمانية جديدة اعتمدت من البنك المركزي. وقال إن إجمالي المديونات التي سددها البنك وصل إلي 1.7 مليار جنيه استفاد منها 1.2 مليون عميل.
