موظفو البنوك.. هل يستفيدون من هذا الحكم التاريخي؟

أسئلة ساخنة يطرحها قرار براءة نواب القروض؟

القائمة طويلة غير مقصورة علي أربعة أسماء فقط هم: ياسين عجلان ومحمود عبدالوهاب وكامل علبة والسيد كيك صحيح أن هؤلاء تم الافراج عنهم الاسبوع الماضي من قبل محكمة الجنايات لسدادهم المديونيات المستحقة عليهم والبالغة 617 مليون جنيه إلا أن الواقع يشير إلي قيا م/آخرين بسداد أموال البنوك ولا يزالون خلف السجون انتظارا لقرار المحكمة التي يحاكمون أمامها.
وإذا كان عجلان وعبدالوهاب وعلبة وكيك هم أبرز نجوم قضية نواب القروض فإن هناك نجوما آخرين في القضية لا يزالون في السجن أو هاربين للخارج ومن أشهر هؤلاء توفيق عبده اسماعيل رئيس بنك الدقهلية التجاري السابق وعلية العيوطي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك النيل وزوجها محمود عزام عضو مجلس الشعب السابق بالاضافة إلي إبراهيم عجلان وخالد محمود عضو مجلس الشعب السابق.
وذا كان الرأي العام قد فوجئ ببراءة أربعة متهمين في قضية نواب القروض فإنه في المقابل فوجئ أيضا بعدد من الأسئلة التي لا تزال في حاجة إلي اجابة.. وعلي رأس هذه الأسئلة:
موقف الموظفين
* ما مدي استعادة موظفي البنوك المتهمين في قضايا مشابهة لقضية نواب القروض من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء الماضي.
وكانت الساحة المصرفية قد شهدت علي مدي السنوات الماضية احالة العديد دمن مسئولي البنوك للمحاكم بتهمة منح قروض بلا ضمانات كافية وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وجاء في مقدمة هذه الأسماء.
1 عبد الله طايل رئيس بنك مصر أكستريور السابق الذي حكمت عليه محكمة جنوب القاهرة بالسجن 7 سنوات.
2 محمد أبو الفتح رئيس بنك القاهرة السابق الذي توفي أثناء محاكمته.
3 عددمن نواب رئيس بنك القاهرة السابق علي رأسهم صبحي بدوي وبهاء الدين الغزالي.
4 د. محمد أنور عبد الرازق عضو مجلس إدارة بنك مصر أكستريور الذي عاقبته المحكمة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
5 محمود بدير نائب رئيس بنك مصر أكستريور السابق الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات.
6 د. يوسف عبد الرحمن الرئيس السابق للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المتهم في قضايا تربح ورشوة.
وهناك عشرات الأسماء التي تمت إحالتها للقضاء خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بمنح قروض بلا ضمانات وتم الحكم فيها باحكام مشددة أو جار محاكمتهم حالياً، ولعل عيسي العيوطي رئيس بنك البنك السابق كان من أبرز الاسماء الواردة في قضية نواب القروض التي انفجرت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ولاتزال القضية مفتوحة حتي الآن رغم الحكم ببراءة أربعة من المتهمين فيها، ولايزال الرأي العام في انتظار كلمة من الخبراء القانونيين حول إمكانية الافراج عن موظفي البنوك المتهمين في حالة قيام العملاء المتعثرين بسداد المديونيات المستحقة عليهم.
موقف الهاربين
* السؤال الثاني الذي يطرحه قرار المستشار رفعت السيد ببراءة المتهمين في قضية نواب القروض يتعلق بموقف كبار العملاء المتعثرين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وقاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم.. هل ينتظرون عدة سنوات للحصول علي حكم البراءة أم يمكن الافراج عنهم عقب السداد مباشرة؟
نظريا فإن خبراء القانون يقولون ان التعديلات التي ادخلت علي قانون البنوك الصادر في يوليو 2003 تنص علي مبدأ التصالح بين البنك وعميلة المتعثر حتي لو صدرت ضد هذا العميل احكام نهائية واجبة السداد وهذا يعني أن من حق العميل الحصول علي براءة من التهم الموجهة اليه والافراج عنه في حالة سداد اموال البنك،.. وهذا الاتجاه تدعمه الادارة الجديدة للبنك المركزي المصري كما تدعمه ايضا قيادات البنوك التي تؤكد انه ليس من مصلحتها سجن العميل وان همها الأول هو الحصول علي أموال البنك.
هذا علي السؤال النظري والقانوني.. ولكن علي المستوي العملي فانه في حالة سداد العميل المتعثر لأموال البنك المستحقة عليه فان عملية الافراج عنه قد تتطلب بعض الوقت وقضية نواب القروض احدث دليل علي ذلك فالمستشار رفعت السيد الذي قضي ببراءة اربعة من نواب القروض اكد في حيثيات حكمه انه ثبت للمحكمة ان علاقة ياسين عجلان ببنك النيل انتهت عام 2004 بعقد صلح موثق بالشهر العقاري يفيد سداد العميل للمديونيات المستحقة عليه والبالغ قيمتها 5.39 مليون جنيه كما سدد عجلان كذلك كل قروضه ببنك الدقهلية التجاري والبنك المصري المتحد حاليا، وذلك في مارس ،2005 وبالنسبة لمحود عبد الوهاب فقد سدد كل ديونه بالفوائد المستحقة عليه والبالغة 461 مليون جنيه منها 156 مليون جنيه اسعار فائدة.