"الائتمان الزراعى" يبدأ تنفيذ إعادة الهيكلة.. ورئيس البنك: سياسة جديدة لملف "المتعثرين"..ومشروعات صغيرة للفلاحين والمرأة المعيلة..ولجان من "المركزى" والبنك الدولى تبحث مديونيات الحكومة

بدأ بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، الذى يضم 1210 فروع بمحافظات الجمهورية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة هيكلة "بنك الائتمان"، وتتمثل إعادة الهيكلة فى سياسة جديدة لملف "المتعثرين" لسداد مديونيات لدى البنك، وحزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين بالبنك، بالإضافة إلى رؤية البنك خلال المرحلة المقبلة فى التعامل مع احتياجات المزارعين، من خلال الشركات الزراعية التابعة له بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط.
وقال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "بدأنا فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إعادة هيكلة "البنك" وعودته مرة آخرى لخدمة الفلاح والمزارع الصغير والمرأة المعيلة، وتم وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، ما يسهم فى إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50% ويصل الإعفاء إلى 90%، حسب ظروف وحالة كل عميل".
وأضاف سالم أن الحصول على الحد الأقصى فى الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا، وتتضمن الآلية أيضا، تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفا إلى 50 ألفا، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف جنيه، مشير إلى أنه فى حالة إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد.
وتابع عطية سالم، أن هناك لجنة من البنك الدولى، تعمل على وضع خطة استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية تشمل 1210 من فروع البنك بالمحافظات، تعتمد على محاور رئيسية، تطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر سواء كانت ائتمان أو تسويق، وتطوير الموارد البشرية، لافتا إلى أن البنك حاليا يعمل على حزمة من برامج تمويلية للقروض الصغيرة والمتوسطة، كخطة مستقبلية، باعتبار تلك المشاريع هى مستقبل التنمية فى مصر، مؤكداً أن إعادة هيكلة البنك بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط، يتم دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
واستكمل سالم أن اللجان المشكلة من قبل البنك المركزى ووزارتى الزراعة والمالية تبحث آليات التعامل مع وزارة المالية فى استرداد مستحقات بنك "الائتمان الزراعى" الناتجة عن فروق أسعار الأسمدة وشراء القمح من المزارعين، وصرف مستحقات المبادرات السابقة للرؤساء السابقين عن إسقاط الديون عن الفلاحين والبالغة مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعداد دراسة تشخيصية عن البنك تتضمن نقاط القوة والضعف.
وذكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه تم الانتهاء من تعديل قانون بنك "الائتمان" ويعرض على مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية، على أن هويته تتبع وزارة الزراعة، ومديونيات الحكومة لدى البنك من المبادرات السابقة لمتعثرى "البنك"، وخاصة فروق أسعار الأسمدة وشراء القمح من المزارعين، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة للتعامل مع وزارة المالية.
واستطرد عطية، أن لجنة "المركزى" بحثت أيضا وضع خطه استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، مشيراً إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى، وأنه تم بحث جدولة ديون الفلاحين المتعثرين وفقا للمبادرات الجديدة.
وأكمل سالم، أنه وفقا للمبادرات الجديدة، للمتعثرين سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين، بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروض متعثرة، ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها، وأن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1210 فروع، مؤكداً عدم وجود ملاحقات قضائية للعملاء، مع ضرورة الحفاظ على أصل الديون، ولا سيما أنها أموال مودعين.
وأوضح رئيس البنك، أن هناك رؤية مستقبلية تتضمن حزمة جديدة من البرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة من شأنها تحقيق احتياجات المزارعين، وتمويلهم لتشجيع التنمية الزراعية وفقا لنظام جديد، والية جديدة للتعامل مع احتياجات المزارعين، من خلال الشركات الزراعية التابعة للبنك والتى يساهم بها، للقيام بدورها فى التنمية الزراعية، خاصة أنها لم تقم بدورها خلال الفترة الماضية، مؤكد أن إعادة هيكلة هذه الشركات يسهم فى توفير احتياجات المزارعين من التقاوى، والأسمدة والمبيدات، والميكنة الزراعية، وتطوير شركات الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية، وإتاحة التمويل المناسب لها لتعظيم الإنتاج.
موضوعات متعلقة:
عاملو بنك الائتمان يطالبون وزير الزراعة بصرف منحة رمضان