في أول اجتماع لمجلس الوزراء أعاد الدكتور كمال الجنزوري طرح مبادرة الرئيس السابق حسني مبارك فيما يخص ديون المزارعين المتعثرة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي. قدم مسئول بنك التنمية الزراعي إلي رئيس الوزراء الخطة التي ينفذها البنك منذ عامين تقريبا والتي تقضي بإعفاء المتعثرين من إجمالي الفوائد والغرامات في حال التقدم للسداد الفوري لإجمالي أصل الدين والإعفاء من الغرامات والمصاريف وجدولة الفوائد في حال طلب العميل ذلك وكانت هناك تعليمات بأن تتعامل أفرع البنك مع كل حالة وفقا لظروفها وتتم الجدولة وفقا لما يطلبه العميل وفي كل الحالات كان يتم اشتراط سداد أصل الدين الذي لا يملك أحد الإعفاء منه. يقترب عدد المتعثرين في بنك التنمية الزراعي من 100 ألف مزارع وفلاح ويبلغ حجم الديون المتعثرة ما يقرب من مليار جنيه وارتفعت خسائر بنك التنمية خلال الشهور الماضية إلي 500 مليون جنيه وتبلغ حجم الفروض الزراعية «السلف» 30% من تعاملات البنك بينما تبلغ الديون الاستثمارية 70% ويطبق البنك حاليا سياسة الحظر في التعامل مع المتعثرين في سداد القروض. توقف عملاء بنك التنمية من المزارعين عن سداد الديون المستحقة عليهم منذ بداية العام الحالي منتظرين إعفاءات جديدة وفقا لما أكدته فروع البنك داخل القري وانحصرت مطالب الفلاحين في الإعفاء من الفوائد والغرامات وجدولة أصل الدين خاصة أن تلك الفوائد والغرامات نتجت عن استخدام ظاهرة تدوير القروض بين الحيازات الزراعية للأسرة الواحدة مع خصم عمولة البنك والفوائد من أصل القرض قبل تسليمه للمزارع. قال مصدر مسئول في بنك التنمية والائتمان الزراعي إن المبادرة الحالية لا تقدم جديدا سوي سداد ديون المتعثرين المحبوسين والذي يصل عددهم إلي 25 متعثرا معظمهم مستثمرون والأنشطة الخاصة بهم لا تتعلق بالزراعة وأن البنك خلال السنوات الماضية عرض هذه المبادرة ورفضها المزارعون بسبب الشروط التعجيزية عند إعادة الجدولة مثل تحويل مرتبات اثنين من موظفي الحكومة كضامنين أو كتابة عقد بيع بمساحة من الأرض لصالح البنك وعمل ضمانات جديدة لبعض القروض التي ليس لها ضمانات بسبب تقصير بعض الموظفين بالبنك.