حول النظام السابق بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي بعبع وكابوس يجثم علي صدور الفلاحين. فالبنك مهمته في الأساس مساعدة المزارع علي زيادة انتاجية الفدان. وأن يقيل عثرته وقت الازمات لكنهم حولوه إلي بنك جباية. يرهق الفلاحين بالفوائد المتراكمة. ويقبل الحيازات دون التدقيق في وجودها علي أرض الواقع من عدمه..كانت النتيجة هي اختراع نظام تدوير الديون ليتم تكبيل أسر بأكملها بقيود الديون والقروض والفوائد الباهظة. وأصبحت أسراً بأكملها مهددة بدخول السجون لتعثرها في سداد الديون.."المساء" تقدم في هذا الملف صوراً من المآسي التي تعرض لها الفلاحون بسبب قروض بنك التنمية الزراعي.. والآمال التي تراودهم بحذف الفوائد واعادة جدولة الديون. قنا عبدالرحمن أبوالحمد شهدت الأيام التالية لثورة الخامس والعشرين من شهر يناير خروج معظم فئات الشعب لتعبر عن مطالبها الفئوية. ما بين تثبت العمالة المؤقتة أو زيادة الأجور أو غير ذلك من المطالب. إلا أن فئة الطبقة الكادحة المتمثلة في المزارعين التزموا الصمت ليس ضعفا منهم أو عدم امتلاك القدرة علي التظاهر والاحتجاج ولكن تيقنا أنه ليس هذا هو الوقت الذي يخرجون فيه للمطالبة بحل مشكلاتهم وهم يشاهدون البلاد تمر بظروف عصيبة وبحاجة لأن يتكاتف الجميع للعبور من الأزمة الراهنة. أكد المزارعون في قنا أن هناك العديد من المشكلات التي حولت حياتهم إلي جحيم وجعلت ظروفهم المعيشية تزداد سوءا. ولعل أبرز تلك المشكلات تراكم ديون بنك التنمية علي كل أفراد الأسر بعد العجز عن السداد نتيجة الفوائد الباهظة التي يفرضها البنك علي القروض المركبة وسياسته العوجاء في إجبارهم علي السداد أو تقديمهم للمحاكمة بعد إقامة دعاوي قضائية ضدهم. ومن هنا ذهبت "المساء" إلي أبناء الطبقة الكادحة ورصدت قصم ظهورهم بسبب تلك الديون المتراكمة. يقول سراج محمد حسان مزارع إن المزارعين بجميع قري الجمهورية والحائزين للأراضي الزراعية سواء ملاك أو مستأجرين يتعاملون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأن هذه الفئة هي الفئة الوحيدة التي لم تمثل في يوم من الأيام ضغوطا علي الدولة بالاعتصام أو غيرها من وسائل الضغط المتبعة في هذه الأيام. بل تشارك في جميع الأعمال الوطنية وتقف دوما لمساندة جميع القضايا من أجل أن تعبر مصر المرحلة الراهنة وتنطلق إلي آفاق جديدة. ولكن السنوات الأخيرة لحق بالمزارعين ظلم فادح أدي إلي زيادة ديونهم لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي تراكمت تلك الديون وأصبحنا نحن المزارعين في عجز عن سداد والوفاء بإحتياجات أسرنا وساعد علي ذلك تدني أسعار المحاصيل الزراعية وعدم توفير أي فائض للإنفاق من خلاله. يضيف: علي الدولة أن تدعم المزارع نحو حل مشكلة ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي التي أصبحت كابوسا يؤرق كل أسرة ويهدد مستقبلها. فالديون تزيد يوما تلو الآخر من كثرة الفوائد والغرامات لعدم السداد بسبب ما نعانيه من ظروف قاسية يعيشها الفلاح حتي أصبح كل منا يترك أرضه ويتجه للعمل باليومية لمواجهة أعباء الحياة في ظل تدني أسعار المحاصيل التي لا تفي بسداد الديون. وكلما ظهرت بارقة أمل من خلال ما نتابعه من تصريحات عبر مختلف وسائل الإعلام كما حدث منذ وقت قريب وذكر إحدي الصحف انه تم إسقاط مديونيات المزارعين فسجدنا لله شكرا. ولم تطل فرحتنا التي قتلت في اليوم التالي بعد نفي التصريح. يقول عدلي محمد عبدالكريم فرج نحصل علي قروض بضمانات وبعد مرور وقت نجد أنفسنا وقد عجزنا عن السداد بسبب سوء التعاملات البنكية خاصة أن إدارة البنك تفرض علينا فوائد وغرامات باهظة تصل لأكثر من 25% مما أدي إلي تضخم حجم القروض لكثرة الفوائد وعدم السداد. وفي هذه الحالة يقوم البنك بتدوير القرض القديمة بقروض جديدة لتجديد الدين ليصبح المزارع غير مستحق من أي مبادرة تقدمها الدولة ويضل المزارع متعثرا ليضمنوا هم زيادة الحوافز وتخرب بيوتنا نحن. أشار خيري العبد أحد مزارعي مركز نقادة أن فرع البنك يجبر المزارعين علي التوقيع علي كراسات القروض بعد تهديدهم بإقامة دعاوي قضائية ضدهم. ويكون من بين الشروط التي تتضمنها تلك الكراسة عقد بيع ابتدائي لممتلكات العميل من أرض ومسكن وآلات وكل ذلك يتم علي بياض. إلي جانب سندات إذن وسندات أمر علي بياض أيضا. مما أدي إلي زيادة معاناة المزارعين خاصة مع ارتكابهم لجريمة تدوير القروض التي أدت إلي مضاعفة الدين إلي جانب الفوائد الباهضة التي أصبحت أكبر من أصل المديونية. يوضح محمد عبدالكريم حسن مزارع أن عملية تدوير القرض أدت إلي توريط كل أفراد الأسرة التي أصبحت مدينة للبنك الذي يقوم عند استحقاق أي قرض بمطالبة العميل بإحضار شخص آخر من الأسرة ويقومون بتدوير المستحق عليه بفرض آخر علي اسم جديد ثم الآخر تلو الآخر حتي أصبحت الأسرة بأكملها مدينة للبنك. ومن كتب بأنه لا يوجد أحد من أقاربه يستغل لتدوير القرض. يقوم العاملون بالبنك بسداد المستحق بطريقتهم الخاصة بعدها يطلبون من العميل الحضور لصرف قرض جديد بما فيه الفوائد والغرامات والعمولات التي تخصم عند صرف القرض. يطالب بإسقاط ديون المزارعين البسطاء الذين لم يتركوا بابا لمسئول إلا وطرقوه دون إجابة من أحد وكأنهم يعيشون في واد والحكومة في واد آخر. مؤكدا أن تعاملات بنك التنمية الزراعي قصمت ظهورهم وأصبحوا غير قادرين علي السداد بل وأصبحت أسرهم قاب قوسين أو أدني من التشرد والضياع بعد أن تضخمت قيمة الفوائد والغرامات لما هو أكبر من أصل المديونية.