نائب رئيس بنك التنمية الزراعي ل"الأسبوعي":

توصيات وزير الزراعة لنا غير ملزمة.. وتأشيرات الوزراء السابقين علي التعيين حبر علي ورق

انشيء بنك التنمية والائتمان الزراعي لدعم وتمويل قطاع الزراعة المصري فاهتم بتمويل المحاصيل الزراعية وارتبطت القروض لديه بمواسم الزراعة والحصاد بجانب تقديم قروض استثمارية للنشاطات الاخري التي تعتمد علي الزراعة مثل تسمين المواشي وتربية الدواجن وصناعة الاعلاف وغيرها.
ورغم ان البنك الزراعي يمنح قروضا صغيرة نسبيا مقارنة بالبنوك الاخري وليس من بين عملائه بالطبع من يحترف النصب علي البنوك او الهرب الي الخارج الا ان المتابع لما ينشر من شكاوي للفلاحين بالصحف وما تتضمنه تقارير مراكز حقوق الانسان يشعر بوجود ازمة حقيقية في تعامل البنك مع عملائه.
ملف التعثر وتسوية مديونيات المزارعين للبنك فرض نفسه بقوة في الفترة الاخيرة خاصة بعدما اتخذت عدة بنوك مبادرة جريئة لاسقاط 75% من مديونيات العملاء المتعثرين لديها الاقل من مليون جنيه، الامر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول موقف البنك الزراعي من عملائه المتعثرين، وعما اذا كان البنك يعاني من ازمة تعثر حقيقية؟ وما مدي مواكبة البنك للتطورات الاخيرة في العمل المصرفي، وما هو مصير البنك في الفترة القادمة.. ولماذا يظل بلا رئيس منذ اكثر من ستة اشهر؟ كل هذه الاسئلة وغيرها من الملفات الشائكة نفتحها مع احمد عبدالحميد نائب رئيس البنك في الحوار التالي:
* ملف الديون المتعثرة بالبنك الزراعي يطرح نفسه بقوة خاصة مع امتناع البنك عن اجراء اية تسويات، رغم الاعلان اكثر من مرة عن حل مشاكل المتعثرين لدي البنك هل اصبحت التسويات ورقة سياسية يتم اثارتها لاغراض معينة؟
** البنك الزراعي لديه 3 ملايين عميل ائتمان، وتبلغ محفظة قروضه نحو 21 مليار جنيه فيما تبلغ الودائع 15،6 مليار جنيه فهناك حقوق مودعين لا يمكن التفريط فيها بسهولة وهذا امر لا علاقة له بالسياسة ونحن ندرس كل حالة ومن يستحق التسوية ويكون عميلا جادا فالبنك لا يتأخر في اتمام التسوية اللازمة مع الاخذ في الاعتبار ان كل حالة لها ظروفها وان التعثر امر وارد في عمل البنوك بشكل عام وليس لدي البنك الزراعي فقط.
تسويات ضعيفة
* هل لديكم خطة للتعامل مع الديون المتعثرة بالبنك؟
** نعم بدأنا برنامجا متكاملا لمعالجة مشاكل المتعثرين وتجري الان دراسة كل حالة علي حدة وايجاد الطريقة المناسبة للتسوية وتم في هذا الاطار طرح 3 بدائل وفقا لحالات التعثر وتشمل جدولة الدين علي 10 سنوات بالنسبة للعميل الذي لا يتمكن من سداد مستحقات البنك في المواعيد المحددة، او الاعفاء من 70% من الفوائد لمن يرغب في السداد الفوري واخيرا اسقاط الفوائد واصل الدين وذلك للعملاء الذين يثبت عدم وجود اي موارد لديهم للسداد، وفي هذا الاطار تم اسقاط ديون 620 عميلا بما يعادل 2 مليون جنيه حتي اخر فبراير الماضي.
* لكن ألا تري ان هذه التسويات ضعيفة مقارنة بما قامت به البنوك العامة من اسقاط من 70% الي 75% للعملاء المتعثرين في حالة السداد النقدي؟
** البنك يحاول بقدر الامكان مساعدة العملاء ولكن في نفس الوقت يجب ان نحافظ علي اموال المودعين ولا نكافيء العملاء المماطلين باسقاط الديون عنهم لذلك فنحن ندرس كل حالة بمفردها كما ان البنك له دور اجتماعي ويمنح عائدا مرتفعا علي الودائع يبلغ 9،5% علي دفاتر التوفير وهو اعلي معدل عائد في السوق، لذلك يجب ان يكون هناك توازن وانضباط في تحصيل الديون ولا نقول ان البنك لن يجري تسويات للمتعثرين فلدينا 72 الف متعثر من 3 ملايين عميل مقترض وهؤلاء فيهم من هو متعثر حقيقي نتيجة لظروف خارجة عن ارادته وفيهم من يحاول الاستفادة من تسويات لا يستحقها لانه وجه القرض لاغراض اخري.
ضوابط
* ما هي ضوابط منح الائتمان بالبنك؟ وما هو الفرق بين تمويل القطاع الزراعي والنشاطات الاخري؟
** الاقراض في بنك التنمية والائتمان الزراعي ينقسم لنوعين: اولا تمويل المحاصيل الزراعية ويغطي 100% من التكلفة بسعر فائدة 5% وتتحمل الحكومة باقي التكلفة والذي يعادل 6%.
ويعتمد هذا النوع من التمويل علي بطاقة الحيازة الزراعية كسند اساسي ويستخدم هذا التمويل 25% من محفظة البنك من 4 الي 5 مليارات جنيه سنويا ويتم تحديد موعد الاستحقاق متزامنا مع جني المحصول لكن بعض المزارعين يستخدمون قروض البنك في اغراض غير الزراعة لذلك تظهر مشكلة التعثر.
اما النوع الثاني من التمويل وهو الاستثماري فيمنح بسعر فائدة من 12% الي 13% بفائدة بسيطة، ويخضع لجميع ضوابط المنح المتعارف عليها مثل دراسات الجدوي والضمانات وغيرهما ويحصل هذا النوع من التمويل علي نحو 75% من محفظة القروض بما يعادل 15 مليار جنيه.