البنوك تخشي التعرض لمديونية بنك الائتمان الزراعي وتبرر موقفها بالتخصص

في الوقت الذي يحاول المزارعون تنمية واستصلاح أراضيهم الزراعية وإنتاج كثير من المنتجات التي تساهم في ارتفاع نسبة الصادرات فضلاً عن كفاية الاستهلاك المحلي منها.
اصطدموا برفض البنوك منحهم القروض التي تساندهم في مواجهة ارتفاع أسعار تكاليفها وأدوات الإنتاج خشية من أن يتكرر السيناريو الذي حدث العام الماضي مع بنك الائتمان الزراعي عندما تجاوزت نسبة المدينين 50% ولم تحل المشكلة إلا بعد قرار الرئيس مبارك بتسوية مديونية صغار الفلاحين والمزارعين.
أكد رأي معظم البنوك الاستثمارية أن ذلك يقع تحت تخصص بنك الائتمان الزراعي وأن جميع دول العالم تسير طبقا لهذا التخصص البنكي لذلك سيكون التوسع في منح القروض الزراعية بمثابة مشاركة بنك الائتمان الزراعي في خسارته فإذا كان البنك المتخصص لا يجيد إدارة أموال المودعين في استثماراته الزراعية فماذا ستحقق البنوك العادية؟ جاء رد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ل«روزاليوسف» مفاجئا لهذه الاتهامات وهذا الرفض.
قال إن ما يطالب به بنك التنمية والائتمان الزراعي في مناشدته للبنوك العادية لا يتعلق تمامًا بالقروض الزراعية فإنها من تخصص البنك الزراعي ولا لوم عليهم في ذلك وإنما كانت دعوتهم لمنح المزارعين قروضا للتنمية الريفية ومشروعات التنمية الزراعية والضمانات التي تتعلق بالزراعة وتخدم عليها.
أضاف شاكر أن خلط البنوك بين ما تعرض له بنك الائتمان من تسوية لديون صغار المزارعين وما يطالبهم به من التوسع في هذه القروض غير صحيح إذ إن مشكلة المديونيات لم تأت نتيجة القروض الزراعية، وإنما نتيجة قروض استثمارية لمشروعات أخري بالرغم من تخصص البنك في المجال الزراعي ولكن القانون رقم 88 لسنة 2003 لم يعد يفرق بين بنك متخصص من غيره.
أوضح شاكر أن القروض الزراعية بصفة عامة لا توجد فيها أي مشكلة فهي قروض منتظمة وتتعلق بمحصول أي لها إنتاجية حقيقية بمعني أن مصدر السداد موجود بالفعل.
أشار شاكر إلي أن مهمة بنك الائتمان الزراعي هي تقديم المقررات التمويلية للقروض الزراعية التي تستخدم في تمويل المشروعات الزراعية وهي بنسبة 11% بدعم 6% من وزارة المالية وفائدة قدرها 5% يراجع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات وترتفع نسبة القروض تبعًا لارتفاع التكلفة الزراعية التي يعانيها المزارع من اسمدة أو تقاوي أو مبيدات أو وقود.
اختتم شاكر الرد بأن بنك الائتمان الزراعي لا يطلب التوسع في تقديم أو منح القروض الزراعية ولكن قروض تجزئة بسيطة يستطيع عن طريقها الفلاح أو المزارع إتمام مشروع التنمية الزراعية الخاص به.