خبراء يطالبون بالتوسع فى تمويل القطاع الزراعى

أكد عدد من الخبراء إحجام البنوك عن تمويل القطاع الزراعى، لافتين إلى أن تمويل القطاع الزراعى يعد طوق النجاة للمزارعين حتى يمكنهم من زيادة الإنتاج وحل المشاكل التى تواجه هذا القطاع.
وقال الخبراء إن القطاع الزراعى يعد من أهم القطاعات التى يجب على البنوك تمويلها خاصة أنها تمثل أساسا للقطاعات الأخرى.
وطالب الخبراء البنوك بضرورة التوسع فى تمويل القطاع الزراعى وذلك للمساهمة فى زيادة الإنتاج وتقديم حزمة من التسهيلات فى السداد تتمثل فى تخفيض أسعار الفائدة على القروض الزراعية لتخفيف العبء على الحاصلين على قروض زراعية.
وكان الرئيس مبارك أكد على ضرورة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يستطيع تقديم الخدمات للمزارعين بشكل أوسع وتخفيف الأعباء عنه.
وأرجعت بسنت فهمى الخبير المصرفى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى إحجام البنوك التجارية عن تمويل القطاع الزراعى بسبب عدم وجود ضمانات ودراسات جدوى اقتصادية للمشرعات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم تحقيق تلك المشاريع للأرباح تكفى لتغطية تكلفة القرض.
وشددت بسنت على ضرورة تشكيل جمعية لصغار المزارعين لمخاطبة البنوك للحصول على قرض يتم توزيعه بنسب مختلفة للفلاحين، وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، وضرورة وجود متابعة من قبل البنوك للمزارعين فى عمليات السداد وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريعهم.
ويؤكد الدكتور محمد جلال الأستاذ بكلية الزراعة أن القطاع الزراعى يواجه العديد من المشاكل من أبرزها إحجام البنوك عن التمويل، رغم أنه من أهم القطاعات التى يعتمد عليها النمو الاقتصادى المصرى.
وقال جلال إن عدم تمويل البنوك أدى إلى انهيارات عدد من المحاصيل ومن أهمها القطن الذى تراجع تصديره مؤخرا بنسبة تصل إلى 90% خلال العام الماضى.
وشدد جلال على أهمية قيام البنوك بتمويل زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وذلك حتى لا تعكس أزمة تهدد الأمن الغذائى للدولة.
وتصل حصة القطاع الزراعى من قروض الجهاز المصرفى خلال العام الماضى إلى 1.6%، فيما انخفض نصيب القطاع الزراعى من قروض البنوك التجارية من 7.1% إلى 6.1%.