الاقتصادي يواجه رئيس التنمية والائتمان الزراعي بمخاوف إفلاس البنك

نفي عماد سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ما يتردد بشأن إفلاس البنك, مؤكدا أن الوضع المالي جيد ولا داعي للقلق فالمركز المالي متماسك وبامكاننا العبور من هذا الوضع الي مراحل متقدمة من العمل المصرفي المميز لخدمة الفلاح المصري.
وقال سالم في مواجهة مع الاهرام الاقتصادي بشأن ما يشهده البنك من ترد في الأوضاع المالية ومخاوف من وجود عمليات سحب من ارصدة العملاء لسداد التزاماته, إن مصرفه يسير بخطي ثابتة وخططه للتطوير لا تتوقف وانه سينافس خلال الثلاث سنوات المقبلة البنوك الكبري بالسوق في جميع القطاعات التمويلية والخدمات المصرفية.
وبثقة كبيرة تلمسها محرر الاقتصادي في مواجهة سالم أكد ان البنك تعرض لأزمات نتيجة الإعفاءات السياسية التي لم تسدد من وزارة المالية وتهرب بعض الفلاحين من السداد طمعا في أن تشملهم هذه المبادرات رغم قدرتهم علي السداد, مشيرا إلي ان المالية تعهدت بسداد2.1 مليار جنيه علي أقساط الي جانب زيادة رأسمال البنك الي4 مليارات جنيه مستقبلا عبر سندات وأذون حكومية.
* ما حقيقة ما يجري حاليا بالبنك وهل أوشك علي الإفلاس؟
- هذا مستحيل فالبنك يعمل بشكل جيد ولا نواجه أي مشكلات يمكن ان تفضي بنا إلي الإفلاس أو ما يردده البعض عن عدم عقد الجمعية العمومية للبنك وتعليق النشاط فهذه أمور غير منطقية, فالبنك قائم بالفعل والأرقام تؤكد أن وضعنا يشهد تحسنا ملحوظا فإجمالي الخسائر في شهر سبتمبر من العام الماضي بلغ342 مليون جنيه ولكنها تراجعت خلال نفس الفترة من العام الحالي لتصل الي27 مليون جنيه فقط وهذا يعكس التحسن في وضعنا المالي الي جانب أصولنا التي تقدر بنحو18 مليار جنيه وودائعنا التي تتجاوز26 مليار جنيه ونجحنا خلال الفترة الماضية في تحصيل909 ملايين جنيه من اجمالي المتأخرات علي العملاء واستثماراتنا في الأذون والسندات الحكومية تتجاوز5 مليارات
جنيه.
* وما هي آخر تطورات ملف المديونية الخاصة بوزارة المالية لصالح البنك؟
- عقدنا الاسبوع الماضي اجتماعا مع وزير المالية لمناقشة الوضع الخاص بالمديونية المستحقة عند الوزارة وتم الاتفاق علي وضع جدول بأقساط هذه المديونية علي ان تسدد خلال فترات2.1 مليار جنيه تم سداد161 مليون جنيه في حساب البنك لدي البنك المركزي وستسكمل تباعا علي مدي عام او عامين علي أقصي تقدير حتي تنتهي هذه الأزمة مطلقا وسيتم تحديد قيمة الدفعات حسب قدرة الوزارة علي السداد بشكل يناسب الطرفين.
* يوجه الكثيرون اللوم لوزارة الزراعة علي المصير الذي آل إليه البنك ويتهمها البعض بأنها السبب الرئيسي في تفاقم الوضع المالي الحالي فما تعليقكم ؟
- أنشئ البنك في الأساس لخدمة الفلاح المصري كهدف أساسي وليس للوزارة دخل في هذا الوضع بقدر ما تسببت المطالب الفئوية التي اجتاحت البنك عقب ثورة25 يناير الذي يصل عدد موظفيه الي22 ألف تتجاوز مرتباتهم الفئوية2 مليار جنيه ومنذ الثورة وحتي الآن زادت مرتباتهم بنحو60% الي جانب نسبة الاحتياطي التي يفرضها علينا البنك المركزي والتي تكلفنا حوالي2.7 مليار جنيه, كنا من قبل معفين منها ولكن المركزي ألزمنا وطالبنا إعفاءنا ولكنه لم يستجب لمطالبنا الي جانب الاعفاءات السياسية التي أطلقها الرؤساء السابقون والتي لم تكن تسددها المالية للبنك تسببت في أزمة كبيرة جعلت الفلاحين يرون أن من لم يسدد الدين يعفي منه فلجأ القادرون منهم علي السداد الي عدم دفع مستحقات البنك وأصبح الوضع كارثيا ولكننا نحاول حاليا ان نجلس مع كل فلاح علي حدة لدراسة ظروفه واتخاذ ما يلزم مع كل حالة علي حدة وخلال الفترة الماضية زادت نسبة التحصيل ووصلت الي909 ملايين جنيه.
* ولماذا يتم إقحام البنك في هذه المبادرات السياسية التي تستهدف استعطاف أو جذب أصوات انتخابية من قطاع هام داخل المجتمع وهو الفلاح؟
- هذه مشكلة بالفعل ودائما ما تتسبب لنا في مأزق كبير ويزيد الوضع سوءا عدم التزام المالية بالسداد فحتي الوقت الحالي لم تسدد لنا المالية630 مليون جنيه قيمة اعفاءات مبارك للفلاحين المتعثرين, ولكن مبادرة مرسي تم سداد106 ملايين جنيه مقابل اسقاط مديونية الفلاحين وتحملنا106 ملايين أخري.
* وما آخر التطورات بملف التعثر الذي يعاني منه البنك؟
- نسعي جادين لمجابهة هذه المشكلة ولكننا نصطدم بالأمور التي أشرت إليها نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية ولكننا نستهدف خفض نسبة التعثر والقضاء علي50% من حجم الديون المتعثرة بالبنك خلال عامين علي اقصي تقدير.
* وماذا عن المشروعات التي يتبني البنك تمويلها مثل مشروع البتلو وهل سيعود مجددا للإقراض ؟
- بالفعل نحن نخطط للتوسع في إتاحة التمويل لجميع القطاعات بهدف خدمة الاقتصاد والقضاء علي مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب علي مستوي الجمهورية ووقعنا عدة مبادرات مع محافظات البحيرة لتمويل مشروعات الانتاج الحيواني, بالاضافة الي تمويل مشروعات أخري بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لشراء رءوس ماشية بدلا من منح المزارعين أموالا سائلة الي جانب تقديم المعدات والخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مباشر بدلا من تقديم العون المادي له, وقامت الشركة المصرية للتنمية الزراعية المملوكة بالكامل للبنك والبالغ رأسمالها مليارا و300 مليون جنيه تبلغ قيمة أصولها5 مليارات جنيه ويمتلك أراضي زراعية تم الاستحواذ عليها مقابل بعض المديونيات.
* وماذا عن خططك لتطوير البنك ومحاولة إنقاذه من الوضع الحالي؟
- لدينا خطة تتضمن اعادة الهيكلة المالية والتطبيقية تمتد حتي3 سنوات يمكن عقب الانتهاء منها ان يعود البنك بقوة لمنافسة البنوك الكبري بالسوق المصرية وان يستطيع ان يزاحمها في منح الائتمان لجميع انواع العملاء وليس المزارعين فقط وتتضمن طرح مناقصات لتطوير البنية التكنولوجية للبنك وتطوير واعادة هيكلة الفروع الخاصة بالبنك سواء بالوجهين البحري والقبلي وتتضمن خطة اعادة الهيكلة زيادة رأسمال البنك الي4 مليارات جنيه يمكن ان تكون عبر سندات وأذون تطرح علي مراحل الي جانب الاستفادة من العدد الكبير من الموظفين المشرفين الذين يمثلون15% من موظفي البنك لا ينفذون اعمالا مباشرة, بالاضافة الي اطلاق منتجات جديدة وشهادات ادخارية مستقبلا لتناسب جميع العملاء.
* وهل تراجعتم عن إطلاق منتجات متوافقة مع الشريعة بعد سقوط نظام الإخوان؟
- بالعكس لا توجد أي علاقة بين اطلاق منتجات متوافقة مع الشريعة ووجود الاخوان في الحكم ولم تتأثر خططنا بذلك ونخطط للوصول بعدد فروعنا الاسلامية الي200 فرع بحلول2015 بعد ان وصلت حاليا الي25 فرعا تتعامل مع الفلاح بنظام المشاركة والمرابحة وتساعدهم في شراء المعدات والأسمدة والمبيدات.
* وماذا عن خططكم لخدمة الفلاح المصري في هذه الظروف بالتحديد؟
- سنقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة بشراء محصول القمح مقدما بنسبة سداد70% من قيمة المحصول بعد تحديد الوزارة المعنية لسعر الأردب لضمان عدم إهدار الكميات المفقودة من الأقماح ونتبني خططا لبناء صوامع حديثة تقلل المهدر من الأقماح.
* وكيف يستفيد البنك من عدد فروعه الكبير وانتشارها الجغرافي في التعامل مع المصريين بالخارج عبر تلقي تحويلاتهم؟
- نحن نعمل علي الاستفادة من هذا الكم الكبير من عدد فروعنا وقمنا بعقد اتفاقيات مع مصارف كويتية وسعودية وأخري بدول الخليج للمساهمة في الحصول علي اكبر قدر من التحويلات, حيث تصل نسبة الاموال التي يتم تحويلها عن طريق البنك الي نحو28 مليون دولار سنويا نسعي للوصول بها الي50 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة عبر تدعيم علاقاتنا مع شركات تعمل في دول الخليج في عمليات التحويل الي مصر.
* وهل تري ان تجربة وجود بنك زراعي نجحت في تحقيق الغرض منها بالسوق
المصرية؟
- بالفعل فقد استفاد الفلاح من وجود بنك زراعي ونجحت هذه التجربة في مساندة الفلاح بشكل اساسي من خلال خدمات التسليف الزراعي ومن ضمن خططنا للتطوير بعد زيادة رأسمال البنك الي4 مليارات جنيه فإننا سيكون بإمكاننا القيام بجميع الاعمال التي تقدمها مثيلاتنا بالأسواق العالمية في استصلاح الاراضي وشق الترع وتقديم خدمات موسعة لمصلحة العملاء بالبنك وتمويلنا بناء القري النموذجية ومشروعات تربية المواشي, والخريجين الذين يحصلون علي أموال من البنك فوجود17 مليار جنيه حجم محفظة للقروض يعني اننا نقرض بشكل ملائم وكذلك فإننا قررنا زيادة سلف الفلاحين بنحو10% خلال العام الجاري بحيث يمكن للفلاح الاستدانة بشكل اكبر لمواجهة زيادة اسعار متطلبات الانتاج الزراعي خلال الفترة الحالية.
* وهل يتدخل وزير الزراعة في عملكم بالبنك؟
- وزير الزراعة هو المشرف العام علي البنك ولا يتدخل في خططتنا الائتمانية ولكننا نشركه معنا بشكل اساسي في عمل البنك ولا يتداخل معنا ولا يؤثر علي قراراتنا بشكل اساسي وكذلك في عملي بشكل رئيسي.
* وبكم تقدر حجم الودائع بالبنك؟
- حجم الودائع يبلغ26 مليار جنيه وهي آمنة ونمتلك أصولا تتجاوز18 مليار جنيه ونستثمر نحو3.7 مليار جنيه في أذون الخزانة وتمكنا من تحصيل909 مليون جنيه من إجمالي فوائد العملاء مقابل500 مليون لنفس الفترة من العام الماضي.
* وما ردكم علي الاتهامات لكم بالفساد وانتشار هذا الطاعون في أروقة البنك؟
- لدي رد علي كل ما يتهمني به البعض وكل ما قمت به من اتفاقيات وتعاقدات تمت من خلال مناقصات حكومية بين جهات حكومية ولم أخالف القانون أبدا ومن يتحدث عن فساد عليه ان يأتي بورقة تؤكد كلامه ويجب ألا يتم الترويج للاتهامات دون دلائل.
* وهل يؤثر عدم وجود قانون موحد يتحكم في عمل البنك بالاقاليم والقاهرة علي طريقة عملكم وهل يتسبب ذلك في أي تضارب؟
- بالعكس جميع العاملين سواء في القاهرة او الوجهين البحري والقبلي نحن هنا في القاهرة نعتبر هيئة قابضة وفروع البنك او ما يعرف ببنك القرية هي شركات مساهمة ولا يوجد أي تأثير في عملنا او التنسيق والإشراف علي البنك وجميع الموظفين بهذه الفروع سواسية ولا فرق بينهم مطلقا ولا حقيقة لما يردده البعض عن وجود تأثير لهذا الوضع علي طريق ادارة دولاب العمل داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي ونعمل جميعا بروح واحدة لتطوير البنك فنحن نستهدف15% زيادة في قروضنا حتي2014/6/30 الي جانب10% نسبة مستهدفة لودائع العملاء خلال نفس الفترة.
* وهل يؤثر الوضع الحالي للبنك علي التزاماته تجاه سداد قيمة المحاصيل الزراعية الحالية والأخري المنتظر العمل علي تجهيز أموال لها؟
- بالعكس تماما فنحن مستمرون في تقديم خدماتنا للفلاح التي تشمل سداد قيمة المحاصيل سواء التي تضعها لنا المالية في حسابات البنوك الأخري او التي تقوم بشرائها مباشرة الي جانب اننا نسعي لبناء صوامع متنقلة ستسهم في تقليل الفاقد من القمح الذي يقدر بنحو4 مليارات جنيه من خلال صوامع متنقلة الي جانب اننا نخطط لمنافسة البنوك الكبري خلال الثلاث سنوات المقبلة.