علاء سماحه رئيس البنك الزراعي ل "الوفد":

جمعنا 1.5 مليون طن قمح بتكلفة 4 مليارات جنيه والموسم ممتد لنهاية يوليو

أكد علاء سماحة رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أن ارتفاع مخاطر القروض الزراعية ونقص الخبرات وراء تراجع البنوك عن التمويل القطاع الزراعي مشيرا الي أن هناك خطة لتطوير البنك واستغلال الميزة التنافسية في البنك التي تتمثل في 1200 فرع وقوة بشرية هائلة 23 ألف موظف وعدد عملاء يزيد علي 3 ملايين عميل.
وأضاف في حواره مع الوفد بعد مرور 50 يوماً علي توليه المنصب الي أن البنك جميع 1.5 مليون طن قمح بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومازال الموسم مستمراً حتى نهاية شهر يوليو القادم، مشيرا الي أن البنك قام بحل 85% من مشاكل الفلاح عن طريق «الكول سنتر».
وأشار الي أن موظفي البنك هم من سيقومون بعملية التطوير واقتراح المنتجات الجديدة، فقد تم تشكيل لجنة من موظفين البنك لتطوير المنتجات 60% منها شباب، كما سيتم التركيز علي طرح منتجات اسلامية جديدة لتمويل القطاع الزراعي وزيادة عدد الفروع الي 25 فرعاً اسلامياً.
وقال: إن تطوير البنك يرتكز علي تغيير قانون البنك، وزيادة رأسماله، ووجود رقابة فنية من البنك المركزي. موضحا أن البنك يركز علي تحسين البنية التحتية وميكنة جمع الفروع.
والى نص الحوار
مازال القطاع الزراعي يعاني من ضعف نصيبه من التمويل الذي لا يتجاوز 1% من حجم التمويل الموجه للقطاعات الاقتصادية فما هي الأسباب؟
- البنوك التقليدية تبتعد عن التمويل الزراعي، لأنه يحتاج الي خبرة بالدورات الزراعية، ويتطلب المتابعة والموارد البشرية الضخمة لتمويل هذا القطاع، الي جانب هناك بنك متخصص في عملية التمويل الزراعي ولديه الخبرة والمعرفة بالتمويل الزراعي ومخاطره ، كما أن القروض الزراعية الموجهة للفلاح تحتاج الي دعم الفائدة وهذا يتم عن طريق البنك الزراعي الذي تمتلكه وزارة المالية بحيث تساهم الوزارة في جزء من الفائدة والفلاح بالجزء الآخر.
هناك شكاوي كثيرة من الفلاح خاصة مشاكل الديون وحبس الفلاح ، كيف يمكن للبنك التعامل معها وحلها؟
- لابد من دعم الفلاح المصري، وهذا يتم من خلال وزارة المالية التي تقوم بدعم سعر فائدة القروض الزراعية بنسبة 7 في المائة والفلاح يدفع فائدة 5.5 في المائة ، بحيث يتحمل الفلاح جزءا، وتتحمل الدولة الجزء الآخر وفي نفس الوقت لابد أن يقوم الفلاح بسدد هذه القروض المدعمة، كما أن هناك قروضا استثمارية ليست مدعمة لابد أن يتم سداد هذه الأموال لأنها في النهاية أموال مودعين وليس أموال الحكومة، والبنك يستنفذ جميع الإجراءات الودية سواء عن طريق جدولة الديون، أو طرح المبادرات لتسوية الديون المتعثرة ومنها مبادرة ستنتهي الشهر الجاري للعملاء المتعثرين يتم فيها الإعفاء من العوائد المجنبة والمهمشة علي حسب مدة التأخير، البنك لا يستهدف حبس الفلاحين، وإنما يسعي الي حماية أموال المودعين، كما سيتم القضاء علي القروض الدوارة التي كانت السبب في مشاكل التعثر، ونستهدف الي إغلاق هذه المديونيات وتنظيف المحفظة من الديون المتعثرة.
كان هناك حديث عن خطة لدمج البنوك الزراعية، وتحويلها من هيئة تابعة لوزارة الزراعة الي بنك يمارس دوره بشكل فني ومصرفي؟ أين ذهبت هذه الخطة؟
- هذه الخطة تتطلب تغيير مشروع قانون البنك، بحيث يصبح البنك مستقلاً في قراراته وتابع بشكل مباشر للبنك المركزي، ويوجد بنكان بحري وهو يمثل المحافظات في الوجه البحري، وبنك قبلي ويمثل المحافظات في الوجه القبلي ولكل بنك له مجلس إدارة مستقل، وهما في حكم الشركات، والبنكان مملوكان للبنك الرئيسي، ومازالت هناك خطة لتطوير البنك من خلال تقوية القاعدة الرأسمالة للبنك وتغيير القانون لتحويله من هيئة اقتصادية الي شركة لديها المرونة في الحركة، ودمج بنكي قبلي وبحري في البنك الرئيسي.
أليس البنك يخضع لرقابة البنك المركزي؟
- هناك رقابة ولكن عندما يتم تحويله الي شركة ستكون هناك رقابة فنية تساهم بشكل كبير في النهوض بالبنك، وتحسين سلامته المالية في السوق المصرفي.
بعد مرور 50 يوماً علي تعيينك في منصب رئيس مجلس الإدارة ماذا يحتاج البنك يقوم بدوره في التنمية الزراعية؟
- البنك يحتاج الي تطوير ضخم في الهيكل المالي، وتعديل القانون، وخلال الأيام الماضية تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتطبيق قواعد الحوكمة طبقا لتعليمات البنك المركزي، والنظر في الهيكل الوظيفي من خلال الاستمرار في عملية التدريب، وتعديل جميع الإجراءات ولوائح العمل، وسنعمل علي ميكنة شاملة لجميع الفروع التي يمتلكه البنك والتي تزيد علي 1200 ألف فرع، وسيتم الاستعانة ببيوت خبرة لعمل مناقصة سليمة، ونسعي الي أن يكون للبنك دور حيوي في التنمية الزراعية في مصر.
1200 فرع رقم ضخم، ولكنه ثروة لو احسن استغلالها سيكون أفضل بنك في مصر، فما رأيك؟
- ميزة تنافسية للبنك الزراعي سيتم استغلالها من خلال تطوير الفروع وتوحيد النمط في الشكل، بحيث نستطيع تقديم كافة الخدمات المصرفية في جميع الفروع، المنتشرة في قري مصر، والتي لا تستطيع البنوك التقليدية الوصول إليها.
دائما ما يكون هناك تجاهل من قيادات البنوك للموظفين في عملية التطوير، ويقوم كل رئيس بنك بوضع فكرة دون استشارة من سيطبق هذه التعليمات، فماذا عن البنك الزراعي؟
- لقد يتم تشكيل لجنة للتطوير بالانتخاب من موظفي البنك، ووضعنا لها شروطاً، منها أن يكون 60% من هذه اللجنة للشباب أقل من 35 سنة، الي جانب أن يكون في اللجنة 5 أعضاء من البنك الرئيسي و5 أعضاء من وجه بحري، و5 أعضاء من وجه قبلي. وهذه اللجنة مسئولة عن تقديم المقترحات لتطوير المنتجات وتقرر ما تراه صالحا وتستقبل جميع الأفكار من جميع الموظفين بالبنك، وتقدم هذه الأفكار لقطاع استحدث بالبنك هو قطاع التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل ويتم تنفيذ علي مراحل قصيرة الأجل، كما تم تشكيل عدد من اللجان داخل البنك لضمان الحيادية في اتخاذ القرار فيما يخص الموارد البشرية والائتمان والمشتريات، لضمان سلامة القرارات التي تصدر وحياديتها.
هل هناك حصر علي الأصول التي يمتلكها البنك؟
- يجري حاليا عمل حصر شامل لجميع الأصول التي يمتلكها البنك، أو التي آلت ملكيتها الي البنك بحيث يتم وضع خطه لكيفية التصرف فيها، الي جانب هناك حصر يتم بعدد القضايا في المحاكم سواء التي رفعها البنك أو ضد البنك.
رفع رأسمال البنك أصبح ضرورة لتحسين القاعدة الرأسمالية للبنك، هل خاطبتم وزارة المالية لرفع رأسمال البنك الذي يصل حاليا 1.5 مليار جنيه؟
- رفع رأسمال البنك ضرورة لتطوير البنك، وتحسين القاعدة الرأسمالية ويتم مخاطبة وزارة المالية عن طريق وزير الزراعة.
موسم القمح ينتهي في نهاية يوليو القادم، فكيف تم التعامل مع هذا الموسم، وكم حجم الإنتاج الذي تم جمعه؟
- بلغ ما تم جمعه من الفلاحين حتى الآن 1.5 مليون طن، بتكلفة تصل الي 4 مليارات جنيه، ويتم التغلب علي المشاكل التي يعاني منها الفلاح والتي منها «الاجوله» التي يوضع فيه القمح، فالبنك يمتلك 18 مليون جوال وتم طرح مناقصة لشراء 2 مليون شوال، وتم عمل كول سنتر لمدة 24 ساعة للرد علي جميع استفسارات الفلاح وحل جميع المشاكل بنسبة اقتربت من 85%، والنسبة الباقية ترفع الي القيادات العليا للنظر فيها وحلها، كما يتم النظر في الصوامع التي يمتلكها البنك والتي تصل الي 320 صومعة لتخزين القمح، وسيتم تطوير 24 صومعة لتخزين القمح.
بالأرقام ماذا عن حجم القروض والودائع؟
- القروض تصل الي 17 مليار جنيه، تصل القروض الزراعية منها ما يقرب من 9 مليارات جنيه، والودائع تصل الي 26 مليار جنيه، ويتم التركيز في عملية التمويل علي القطاع الزراعي، ولدينا الاستعداد في الدخول في القروض المشتركة التي تمول القطاع الزراعي، بالإضافة الي الاهتمام بالقروض الصغيرة والمتوسطة والتي تمول التصنيع الزراعي وتربية الدواجن والثروة الحيوانية، ويعمل البنك علي الاستفادة من شبكة فروعه التي تتجاوز 1200 فرع، ويوجد أكثر من 23 ألف موظف بالبنك.
كم عدد عملاء البنك؟
- ما يزيد علي 3 ملايين عميل.
هناك احتكار بعض العائلات للبنك الزراعي في القري، كيف ستتغلبون علي ذلك؟
- هناك حركة تنقالات وتغييرات في الهيكل الوظيفي للبنك، بحيث يتم ابعاد أي شبه عن الموظفين بالبنك، ويتم عقد دورات تدريبية في مختلف التخصصات، ويتم تجهيز دورات وفقا لاحتياجات الموظف، وسوف يكون تولي القيادات في البنك للكفاءة، فهناك خطة شاملة للتوحيد النمطي في العمل والشكل وتوزيع العمالة بالبنك.
أين البنك من المصرفة الإسلامية؟
- البنك يمتلك 17 فرعاً اسلامياً، ولدينا هيئة شرعية مستقلة، وندرس طرح منتجات اسلامية جديدة لها علاقة بالزراعة، ونسعي الي زيادة عدد الفروع الإسلامية الي 25 فرعاً، الي جانب التنوع في طرح المنتجات وفقا للمعاملات الإسلامية.
ما هي أولويات مجلس إدارة البنك في الفترة الحالية؟
- التركيز علي تحسين البنية الأساسية للبنك من الناحية التنظيمية والمالية والبشرية وميكنة جميع الفروع، حتى يستطيع البنك الاستفادة من شبكة فروعه والمساهمة بشكل كبير في عملية التنمية الزراعية في مصر، الي جانب دعم الفلاح المصري وتقديم جميع الخدمات المصرفية له.