رئيس بنك التنمية الزراعى فى حوار ل"اليوم السابع": 1.3 مليون طن قمح وصلت شون البنك.. ولا نية للاستغناء عن أى عامل.. و26 مليار جنيه إجمالى الودائع.. وندرس تمويل إنشاء صوامع الغلال ب"الصكوك الإسلامية"

قال علاء سماحة، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى أول حوار صحفى شامل يجريه منذ توليه مهام عمله، خص به جريدة "اليوم السابع"، إن "البنك الزراعى" سوف يتحول إلى مؤسسة مصرفية متكاملة تقدم الخدمات المصرفية عن طريق 3 قطاعات كبرى، أولها التمويل الزراعى وهو الهدف الأول للبنك فى إطار تحقيق التنمية الزراعية، بالاشتراك مع الدولة ووزارة الزراعة، والثانى خدمات البنوك التجارية التقليدية والثالث منتجات التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح "سماحة"، أنه بانتهاء السنة المالية الجديدة التى سوف تبدأ فى يوليو القادم، نتطلع إلى إتمام خطة العمل السريعة للبنك، والتى تشمل عملية إعادة الهيكلة الداخلية، وتقديم منتجات جديدة وتعزيز مفهوم البنك الأول المتخصص فى التمويل الزراعى إلى جانب الخدمات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى خطة طويلة الأجل تهتم بالتوظيف الأمثل للأموال والموارد البشرية، ورفع دخول العاملين، وتحسين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
وكشف "سماحة"، عن أن حجم محصول القمح الذى تم توريده إلى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى الآن، بلغ نحو 1.3 مليون طن قمح، موضحًا أن إجمالى الطاقة الاستيعابية لتلك الشون على مستوى الجمهورية تبلغ 2.2 مليون طن، من إجمالى المحصول الذى أعلن عنه هذا العام، وهو 9.5 مليون طن قمح، مؤكدًا أن المعدل اليومى لدخول وتخزين القمح فى تلك الشون يبلغ 60 ألف طن يوميًا، منذ بدء موسم توريد المحصول بداية شهر مايو، والذى ينتهى 31 يوليو القادم.
وقال "سماحة"، "نهتم الآن فى البنك برفع حجم الطاقة التخزينية للصوامع، وتشجيع تمويل إنشاء صوامع تخزين الغلال، وندرس استخدام أداة الصكوك الإسلامية لتمويل إنشاء الصوامع لزيادة الطاقة التخزينية، من 4.5 مليون طن حاليًا، وهى تمثل إجمالى طاقة الدولة والقطاع الخاص فى التخزين، حصة بنك التنمية والائتمان الزراعى منها 2.2 مليون طن، وذلك بالتكامل بين البنك ووزارة الزراعة وشركات الصوامع والقطاع الخاص، وهو ما يؤدى إلى استيعاب محصول القمح عن طريق التخزين"، مؤكدًا أهمية تحسين القاعدة الرأسمالية للبنك الزراعى، مما يتيح التوسع المتكامل للبنك، والدخول فى مشروعات أكبر.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى حواره المطول مع "اليوم السابع"، أن إجمالى حجم الودائع بالبنك ارتفع ليصل حاليًا إلى 26 مليار جنيه، ويتعامل البنك مع أكثر من 2 مليون عميل، مؤكدًا أن حجم محفظة القروض الحالية بلغ نحو 17 مليار جنيه، ويستهدف البنك تقليص حجم محفظة الديون المتعثرة، والوصول بها إلى المعدلات العالمية، مضيفًا "ندرس زيادة رأسمال البنك خلال الفترة القادمة".
وكشف "سماحة"، عن خطة تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى، والتى يتمثل محورها الرئيسى بالتنمية والتدريب والتطوير الخاص لمهارات العاملين والموظفين البالغ عددهم أكثر من 23 ألف موظف، والعمل على الارتقاء بالمستوى الوظيفى لهم، موضحًا "نظرًا لطبيعة بنك التنمية الزراعى المختلفة عن باقى البنوك، حيث لديه عدد كبير من الشون والمخازن المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى يقوم بأعمالها أمناء مخازن وشون وحراسة، مؤكدًا أن الفكرة تعتمد على التوظيف الأمثل لهذه العمالة، والاستثمار فى العنصر البشرى، وإعادة توزيع العمالة بالشكل الذى يحقق العائد، وتطوير قطاع الموارد البشرية، وإجراء هيكلة شاملة"، مؤكدًا "البنك لا يجرى تعيينات فى الوقت الحالى، ووارد فى خطة التوسع الخاصة بالبنك أن يتم تعيين عمالة جديدة، ولدينا خبرات متميزة فى المجال الزراعى سوف يتم الاستعانة بهم فى خطة البنك فى التنمية الزراعية".
وقال "سماحة"، "لا نية للاستغناء عن أى عامل بالبنك، وهدفنا الآن هو كيفية تحسين مستوى الدخل وخدمات العلاج والرعاية والمعاش وتوفير الحياة الكريمة للموظف"، مؤكدًا أن الضرورة إذا اقتضت الاستعانة بعمالة جديدة سوف يعمل البنك على الإعلان عن ذلك فى الوقت المناسب، لافتًا إلى أن الإدارة تسعى إلى التوظيف الأمثل للعمالة والاهتمام خلال الفترة القادمة بقطاعات المخاطر المصرفية والتخطيط الاستراتيجى والرقابة المكتبية والميدانية، والاستعانة ببعض الكوادر من الفروع والمحافظات إلى تلك القطاعات، والتى تستهدف تحويل البنك الزراعى إلى مؤسسة مصرفية متكاملة تقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية للمزارع والمواطن المصرى.
وأكد "سماحة"، أن الخطة تتضمن التأكد من قوة الهيكل المالى للبنك وقدرته على الإقراض والإسهام فى تحقيق التنمية الزراعية فى إطار خطة الدولة، وأيضًا طرح وتطوير المنتجات الجديدة التى تخاطب السوق لزيادة الودائع، ووإعادة ضخ الأموال فى التمويل الزراعى لكافة أنواع وأحجام المشروعات الزراعية وتمويل التصنيع الزراعى بكافة أحجامه، مؤكدًا "ندرس حاليًا بعض المنتجات الخاصة بالصيرفة الإسلامية التى تخاطب قطاع الزراعة، منها صيغ إسلامية، مثل الاستزراع والسلم عن طريق الفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية، والعميل يختار من بين تلك المنتجات ما يناسبه".
وعن مبادرات البنك الخاصة بالمتعثرين، قال "سماحة"، "طرحنا مبادرة خاصة بالبنك تنتهى فى 30 يونيو القادم، وهى آخر مبادرة، وتتضمن عدة شرائح لمدد القروض من تاريخ الاستحقاق، تتدرج من أكثر من سنتين إلى أكثر من 10 سنوات، وتتدرج نسب الاعفاءات من 10%، من العوائد المجنبة إلى 100% من العوائد المجنبة و100% من العوائد المهمشة، وفى حالة قيام العميل بالسداد يتم وقف الإجراءات القانونية ضده، والتصالح فى القضايا المرفوعة من البنك ضد هؤلاء العملاء لمن يتقدم منهم للتسوية مع البنك فور إجراء التسوية بالسداد الفورى"، مؤكدًا "هذا إلى جانب مبادرات الدولة الخاصة بالعملاء المتعثرين ببنك التنمية".
وقال "سماحة": "نستهدف زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك الزراعى، ورفع كفاءة شبكة الفروع البالغة نحو 1210 فروع، منها نحو 25 فرعًا للمعاملات الإسلامية"، مؤكدًا "وارد زيادة الفروع التقليدية وفروع المعاملات الإسلامية، وشبكة الفروع سوف تستغل فى طرح المنتجات المصرفية لتنمية الودائع الموجودة بالبنك والوصول إلى العميل فى كافة أنحاء الجمهورية".
وأكد "سماحة"، أن التوسع فى نشاط الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرية، يتطلب تعديلا فى البنية التشريعة، وإجراء تعديل لقانون البنوك الحالى، ويتطلب إنشاء قطاع خاص بهذا النشاط فى البنك المركزى المصرى، وهذا يعتمد بالأساس على ارتفاع الطلب الحقيقى على تلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. مضيفًا "الآن توجد 4 بنوك إسلامية تعمل فى السوق، إلى جانب فروع المعاملات الإسلامية فى البنوك التجارية، وهى تغطى الطلب الحالى".
وأكد "سماحة"، أن وضع ونمو الاقتصاد المصرى يرتبط بالوضع العام فى البلاد، ومدى توفير عنصر الأمن فى الشارع المصرى، وتحقيق التفاهم بين كافة الفصائل والأطياف والقوى السياسية وإعلاء مصلحة البلاد فوق كافة المصالح الشخصية، قائلا "عدم التوافق السياسى، أسهم فى خفض التصنيف الائتمانى للبلاد، وعمل على تراجع ثقة المستثمرين، حتى المستثمر المحلى أصبح مترددًا فى إجراء توسعات أو الاقدام على إنشاء مشروعات جديدة، فضلا على توقف مصانع عن العمل بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الحالية".
وأضاف "التوافق هو مفتاح تحول الوضع الاقتصادى نحو النمو وزيادة معدلات الاستثمار، والاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفع خلال الفترة الماضية، ولكن هى زيادة معتمدة على ودائع ومساعدات من قطر وغيرها من الدول، وهو وضع وقتى يحل أزمة حالية، ولكن ما أتمنى أن يحدث هو الزيادة المعتمدة على العمل والاستثمار وعودة التدفق السياحى لسابق عهده، وهو لن يتحقق إلا بالاستقرار والأمن والتوافق".
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى حواره مع "اليوم السابع"، أن خطة الدولة وبرنامجها للنهوض بالوضع الاقتصادى، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والمخاطر السياسية ومخاطر عدم السداد، وخدمة الدين، تعد أسس هامة لموافقة صندوق النقد الدولى على منح القرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أنه لابد أن تكون تلك الخطة مقنعة وقابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن عدم التوافق السياسى، وما أدى إليه من تداعيات اقتصادية، أهمها خفض التصنيف الائتمانى للبلاد، تعد أسبابًا رئيسية لتأجيل الموافقة على منح القرض حتى الآن.
وأكد "سماحة"، أن المشكلة الأساسية أن المساعدات والديون التى تحصل عليها مصر من الدول والمؤسسات المختلفة، توجه إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تلك الأموال تتطلب التوظيف الأمثل لها فى تمويل مشروعات إنتاجية جديدة، قائلا "نحتاج إلى ميزانية دولة توسعية للمشروعات، خاصة أن مصر تعمل حاليًا بصناعتين فقط هما التشييد والبناء والسياحة، لافتًا إلى أهمية إنشاء مدن جديدة وتحقيق الاستثمار الحقيقى والمشروعات التى تدر عائد وتشغل عمالة، وضرورة أن يتم هذا بالتوازى مع إجراءات تقشفية من قبل الدولة للخروج من الأزمة الحالية، وهو من شأنه أن يعمل على سداد الديون الخارجية لمصر، وتحقيق نمو اقتصادى والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة.
وأكد "سماحة"، أن مشكلة الدولار الحقيقية، تتمثل فى تراجع معدلات دخول العملة الصعبة فى الاحتياطى النقدى، مشيرًا إلى القرار الذى أصدره هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الخاص بترشيد استخدامات الدولار، وإعطاء أولوية لاستيراد بعض السلع الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية، والذى أسهم فى حل جزء من أزمة الدولار، فى ظل تراجع الموارد الدولارية من العملة الصعبة نتيجة الأوضاع السيئة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إقبال المواطنين على حيازة الدولار أسهم فى الأزمة الحالية، وهو طلب غير حقيقى، غير ناتج عن احتياج حقيقى للعملة، نظرًا للمخاوف من تراجع القوة الشرائية للجنيه.
وأكد "سماحة"، أن العطاءات الدولارية الكبيرة للبنك المركزى ب600 مليون دولار الشهر الماضى، و800 مليون دولار خلال قبل أيام، أسهمت فى تقليص تعاملات السوق السوداء، ولكن السؤال الأهم هو مدى قدرة البنك المركزى على ضخ هذه الأموال مرة أخرى فى ظل تراجع الموارد الدولارية من قطاعى السياحة والاستثمار؟.. وألا تعتمد على تدفقات من مساعدات وودائع من الدول العربية والصديقة، مؤكدًا "الاستقرار السياسى والأمنى أساس النهوض بالوضع الحالى وتحسن سعر العملة المحلية".
وأشار "سماحة" إلى أن فرض ضريبة مخصصات البنوك، "إجراء خاطئ" وفى توقيت غير مناسب، مؤكدًا أن الصناعة المصرفية لها رقيب مستقل بنص القانون وهو البنك المركزى، المسؤول عن سلامة الجهاز المصرفى، وهو جهة اختصاص فنية، وفى إطار استقلالية البنك المركزى، كان لابد من إشراكه فى المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع، موضحًا أن المخصصات تجنب على أساس درجة تعثر العملاء، وهناك مخاطر تعثر وتشغيل وعملة أجنبية وتقلبات سوق، والبنوك لا تغالى فى هذه المخصصات كما تردد.