الدكتور محسن البطران فى منتدي الأهرام المسائي

انا رئيس أغنى بنك فى مصر ويستحيل افلاسة فى ظل اصول قيمتها 13 مليار جنية
عندما دعونا الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي منتدي الأهرام المسائي لم نكن نتوقع أن نحوز السبق في كم المعلومات التي حصلنا عليها‏,‏ وكان مفاجئا لنا أن مبادرة الرئيس المخلوع بإسقاط الديون عن المتعثرين كبدت البنك خسائر بلغت‏690‏ مليون جنيه‏,‏ ورد البطران بالأدلة علي من أشاعوا تعرض البنك للإفلاس أكثر من مرة‏,‏ إذ تبلغ أصول التنمية والائتمان الزراعي‏13‏ مليار جنيه‏,‏موضحا أن بالبنك ودائع ب‏26‏ مليار جنيه و‏7‏ مليارات قروض تخدم‏5,2‏ مليون مزارع
وقال إن هناك تشريعا جديدا سيصدر قريبا من وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن لمنع تقسيم الحيازات‏,‏ لافتا إلي أنه سيستبق احتفالات الرئيس بعيد الفلاح يوم الأحد المقبل بإعداد احتفالية للفلاحين من مختلف المحافظات يوم السبت حتي يشعر الفلاح بأن البنك بيت له‏.‏
وأكد أنه سيتم عمل منظومة ائتمانية لكبار المزارعين والمصدرين الزراعيين خاصة أن حجم الصادرات تبلغ‏138‏ مليار جنيه‏30%‏ منها زراعية‏,‏ لذلك كان لابد من تقديم منظومة تسهيلات ائتمانية جديدة لتشجيع المصدرين حتي تكتمل منظومة البنك في خدمة كبار وصغار المزارعين دعما للميزان التجاري الزراعي المصري‏.‏
ولخص البطران سياسة البنك في قولة‏:‏ أنا لست ربويا بل تاجر وبياع‏,‏ مشيرا إلي أن الخدمات المصرفية تغيرت بعد أن ظلت ثابتة طوال‏8‏ سنوات‏,‏ كذلك تم وضع سياسة ائتمانية جديدة لتحقيق المستهدف من خلال‏7‏ نقاط رئيسية أهمها‏10%‏ تدريب‏,‏ و‏10%‏ إسلامي‏,‏ و‏10%‏ تحصيل‏,‏ و‏10%‏ للشيكات و‏10%‏ للمشروعات المتناهية الصغرميكروفايننس‏,‏ موضحا أن ميزانية البنك ستخرج مربحة هذا العام‏.‏
‏*‏ وافتتح الأهرام المسائي تساؤلاته للبطران‏..‏ كيف تنظر إلي كونك رئيسا لبنك زراعي؟
أ‏**‏ شعر بالفخر لكوني رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ودائما ما أحرص علي العمل بالورقة والقلم وليس الاعتماد فقط علي التكنولوجيا التي يستخدمها والتي تتناسب مع المزارع البسيط‏,‏ وأحلم بإنشاء بنك اسلامي وآخر زراعي اسلامي‏,‏ وثالث للثروة الحيوانية ورابع للمنح‏,‏ تحت مظلة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي لايعرف أحد قيمتة نتيجة السنوات العجاف الماضية‏,‏ فالعمل في البنك لا يتم عن طريق فرد واحد ولكن من خلال فريق متكامل موجود في شتي المحافظات فنحن نتعامل مع‏5,2‏ مليون مزارع بينهم مليون عميل زراعي ومليون ونصف ليسوا زراعيين كما أن لدينا‏26‏ مليار جنيه ودائع ونحو‏6‏ مليارات جنيه قروضا زراعية ارتفعت إلي‏7‏ مليارات نتيجة رفع قيمة السلف الزراعية إلي‏10%‏ حيث نهدف إلي دعم المزارع بعد ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج‏.‏
‏*‏ متي يشعر المزارع بالأمان ؟
‏**‏ المزارع غلبان والتاجر عفريت‏!!‏ ولمنع التلاعب بالفلاح فإننا نسلمه أمواله بعد‏4‏ أيام من التوريد كما يتم اعلان الأسعار قبل بدء الزراعة بنحو شهر‏,‏ وأعتقد أن المزارع يشعر فعلا بالأمان من خلال تعاملة مع البنك‏..‏ ولعمل التطوير المناسب يحتاج الفلاح البسيط الي برنامج جديد في التعامل حيث قام مركز الدراسات في البنك بدراسة الشرائح الخاصة بالمزارعين‏,‏ حيث تم تقسيم الحيازات من قيراط إلي فدان ومن فدان إلي‏2‏ إلي أن وصلنا إلي‏50‏ فدانا وفوجئنا بأن‏92%‏ من المزارعين يمتلكون أقل من‏5‏ أفدنة أما المساحات الكبيرة فيمتلكها أفراد قليلون‏,‏ لذلك ليس من المعقول أن يحصل صاحب الفدان علي الدعم الذي يحصل عليه مالك الخمسين فدانا‏,‏ فمن يملك مساحات بسيطة يحصل علي القرض بسعر فائدة أقل حتي أصل إلي أصحاب الحيازات الكبيرة واعطيهم بسعر أكبر‏,‏ وقد تم إعادة هيكلة القروض أخذت من الغني وأعطيت الفقير وبذلك لن أحمل المالية أي زيادة‏..‏ وفي نفس الوقت أرضي قطاعا كبيرا من المزارعين كما يستفيد البنك أيضا من خلال الحصول علي‏1%‏ زيادة وبالتالي لن تكون هناك أي قروض متعثرة‏.‏
‏*‏ دعنا نعترف أنه دائما ما توجد طرق للتحايل علي ذلك؟
‏**‏ أفهم ماذا تقصد‏..‏ لذلك قمنا بدراسة جميع الاحتمالات التي قد يلجأ إليها أصحاب الحيازات الكبيرة من تقسيم الحيازات‏,‏ حيث سيتم قريبا إصدار تشريع جديد بالاتفاق مع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لمنع تقسيم الحيازات‏.‏
‏*‏ يعد البنك من أغني بنوك مصر لكنه مكبل بأعباء مالية وإدارية بسبب إسقاط الديون عن الفلاحين وعدد العاملين به والذي بلغ‏25‏ ألف موظف يكلفون البنك نحو‏1.8‏ مليار سنويا‏...‏ فهل هذا صحيح ؟
‏**‏ البنك تحمل أعباء مبادرة الرئيس المخلوع مبارك بإعفاء المزارعين من‏50%‏ من المديونيات المتعسرة عليهم حيث كلفت البنك خسائر بلغت‏690‏ مليون جنيه لأنه أعلن المبادرة دون أن يصدر قرارا لوزارة المالية بدعم وتغطية المبادرة ماليا‏,‏ وفي نفس الوقت اصبحت كثرة التصريحات في الاعلام بالتيسير علي عملاء بنوك التنمية التأكد من وزارة المالية بتغطيتها ماليا ما أدي إلي استفادة العميل غير المنتظم في السداد وعدم استفادة العميل المنتظم‏,‏ وبالتالي أحجم العملاء عن السداد طمعا في الحصول علي اعفاءات أكثر‏,‏ أما بالنسبة لتكلفة العمالة بالبنك فإن عدد الموظفين
الذين يبلغ عددهم‏21‏ ألف موظف حاليا يتناسب مع عدد فروع وبنوك قري البنك البالغة‏1200‏ فرع منتشرة بانحاء الجمهورية ويبقي التحدي القائم أمامنا في التوزيع الامثل للعمالة علي تلك الوحدات‏.‏
‏*‏ رغم امكانات البنك الهائلة وأصوله الضخمة الا انها غير مستغلة ما السبب ؟
‏**‏ الاصول غير المستغلة من ضمن اولوياتنا في المرحلة المقبلة لأنها سواء كانت مملوكة للبنك بحوالي‏2‏ مليار جنيه أو آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون قبل الغير تبلغ قيمتها‏100‏ مليون جنيه وكانت دوما طاقة غير مستغلة سواء بالانتاج أو بالبيع‏,‏ وتتجه ادارة البنك حاليا إلي إعادة رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة والأصول واستغلالها وإعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك بالكامل لتأخذ دورها وتتولي إدارة الأنشطة غير البنكية من مستلزمات إنتاج اسمدة و تقاوي‏.‏
‏*‏ تردد أن عددا كبيرا من الموظفين يرفضون العمل ويحصلون علي رواتب بدون تقديم خدمة حقيقية؟
‏**‏ إن الاضطرابات العمالية عمت معظم المؤسسات والشركات والبنوك ولكن قدمت ادارة البنك حلولا جذرية لمعظم مشاكل العاملين من زيادة الرواتب وعلاوات التحصيل العلمي والترقيات و ترشيد قرارات الجزاءات و ايجاد البيئة المناسبة للعمل
‏*‏ قلت إن قرارات الرئيس المخلوع بإسقاط ديون المزارعين كان لها آثار سلبية كبيرة علي الاداء المالي للبنك فماذا عن قرارات الرئيس مرسي الاخيرة ؟
‏**‏ صحيح‏..‏ البنك تكبد أعباء مبادرة الرئيس المخلوع غير المدروسة خسائر بلغت‏690‏ مليون جنيه‏..‏ ولكن قرار الرئيس محمد مرسي رقم‏123‏ لسنة‏2012‏ بشأن اعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك والحاصلين علي قروض زراعية فقط وكذلك المديونية المستحقة علي المتعثرين من أهالي سيناء‏,‏ جاءت بعد دراسة وستتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ‏60‏ مليون جنيه‏,‏ بجانب المبادرة الأخري وهي إعفاء‏44‏ ألف عميل بالمديونية الزراعية البالغة‏107‏ ملايين جنيه
‏..‏كم تبلغ مستحقات البنك لدي الدولة؟ ولماذا لم تتم الاستفادة بها أو الحصول عليها حتي الان ؟
بلغت مديونية الحكومة المستحقة للبنك نحو‏1.75‏ مليار جنيه بدون الفوائد المستحقه عليها‏,‏ وتشمل هذه المديونيات‏:‏ صندوق موازنة أسعار الأسمدة‏1090.9‏ مليون جنيه‏,‏ والمبادرات الحكومية بشأن المزارعين المتعثرين‏639.2‏ مليون جنيه‏,‏ ومديونية هيئة السلع التموينية عن موسم قمح‏2001‏ فتوي مجلس الدولة عن مديونية شركتي البورصة الزراعية وشمال الصعيد‏23.2‏ مليون جنيه وبالتالي يصل إجمالي المبالغ المستحقة للبنك طرف وزارة المالية‏1753.3‏ مليون جنيه‏.‏
‏*..‏وماذا عن التوسع في الفروع الاسلامية لدي البنك ؟
‏**‏ بلغ إجمالي عدد الفروع الاسلامية التابعة للبنك في مختلف أرجاء الدولة‏25‏ فرعا‏,‏ هم فروع بني سويف و الفيوم والمهندسين ميشيل باخوم‏,‏ والضواحي ببورسعيد‏,‏ و المنشية القليوبية ببنها وشبين الكوم‏,‏ وافلاقه بدمنهور و الشوبك الشرقية و كفر الشيخ و الخارجة باسيوط و فرع اسيوط وفرع الاسماعيلية و فرع العريش‏,‏ وذلك ليبدأ البنك في وضع منظومة جديدة تشارك فيها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والمملوكة بالكامل للبنك بالتعاون مع القطاع الاسلامي الجديد بالبنك والمزارع بغرض تقليل المخاطر علي المزارعين‏.‏ وأؤكد أننا ماضون قدما في خططنا الطموحة لتوسيع شبكة فروع وخدمات البنك الاسلامية وترسيخ حضوره في كافة أنحاء الدولة‏.‏ وقد تمكنا من تأسيس بنية تحتية عالية المستوي تعزز مكانة البنك باعتباره البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية ومستلزمات الانتاج للفلاح والمزارع المصري في مصر‏,‏ ومن هذا المنطلق‏,‏ فإن افتتاح فروع جديدة في المناطق الريفية الحيوية يعد أمرا أساسيا لاتاحة الوصول إلي الفلاح بشكل ملائم ومريح‏.‏ وينسجم افتتاح الفرعين الجديدين مع استراتيجيتنا والتي تضع المزارعين علي رأس أولوياتنا‏,‏ وستعمل الفروع الجديدة علي توفير جميع الخدمات والمنتجات الاسلامية التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي كما ستوفر فروع المعاملات الاسلامية الاستثمار والتمويل بصيغ المرابحة و المشاركة وبيع السلم و الاستصناع والإجارة و تمويل شراء السيارات بأقل مقدم مع الالتزام بأحكام الشريعة في جميع الاعمال تحت توجيهات وتعليمات هيئة الرقابة الشرعية‏,‏ كذلك توافر أوعية ادخارية اسلامية من حسابات توفير وودائع وشهادات
‏*‏ هل للفروع الاسلامية فائدة اقتصادية قد تعود علي البنك ؟
‏**‏ لدينا مليون مزارع يستفيدون من القروض الزراعية من إجمالي‏5‏ ملايين و‏800‏ ألف حائز زراعي ما يعني أن‏8,4%‏ لايريدون القروض ونحو‏43%‏ لايريدون التعامل الربوي ويريدون التعامل الاسلامي‏,‏ وبذلك يكون عندي‏2‏ مليون عميل يمكن ادخالهم في البنوك الاسلامية بشكل استثماري لذا تم إقرار المنح الاسلامي بالمشاركة والمرابحة‏,‏ حيث يتم منح العميل جزءا من القرض والباقي يحصل عليه عن طريق كروت يذهب بها للمورد للحصول علي السلعة‏,‏ وبعد أن ينتهي المزارع من بيع المحصول يتم تقسيم الربح إلي‏3‏ اقسام يحصل منها المزارع علي الثلثين والبنك علي الثلث‏,‏ وأؤكد أنني سأجمع أموالا ضخمة خلال الفترة المقبلة من خلال الفروع الاسلامية‏.‏
‏*‏ ولكن ألا تخشي من البنوك الأخري التي قد تفكر فيما يقوم به بنك التنمية ؟
‏**‏ لا أحد من البنوك الموجودة في السوق يستطيع دخول الريف لأنه سيحتاج إلي مقرات وموظفين مما يعني ارتفاع تكلفة المال‏,‏ أما بنك التنمية فلديه مقراته وامكاناته وموظفيه كما أننا نقرض لزيادة كفاءة مشروع وليس لاقامة مشروع نتيجة المخاطر التي قد يتعرض لها معتمدين علي أنه لا يستطيع أي بنك غيرنا دخول الريف‏.‏
‏*‏ هل بدأت التجربة الاسلامية تؤتي ثمارها؟
‏**‏ لدينا‏300‏ ألف عميل في الفروع الاسلامية ونسبة السداد تصل إلي‏100%‏ في الريف وفي المرحلة الثانية من المشروع‏,‏ ولدينا حاليا أكثر من‏550‏ منح يومي‏.‏
‏*‏ ماذا عن الخطة الاستراتيجية لعمل البنك خلال المرحلة المقبلة ؟
‏**‏ استراتيجية البنك تعتمد خلال الفترة المقبلة علي التوسع في عدة مجالات تشمل‏:‏ زيادة القروض الزراعية حيث تم رفع الفئة التسليفية الحالية لجميع المحاصيل بنسبة‏10%‏ أي‏700‏ مليون جنيه وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الرئيسي في‏2012/1/11‏ لتتناسب مع قيمة الزيادة في المدخلات الزراعية وحرصا من البنك علي التخفيف عن كاهل المزارعين‏,‏ والسماح بتحقيق هامش ربح مناسب له بعد سداده لمستحقات البنك‏,‏ وكذلك زيادة الفئة التسليفية لمحصول قصب السكر‏.‏
أضف إلي ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏SMES‏ خاصة مشروعات الثروة الحيوانية وشباب الخريجين‏,‏ والتوسع في الصيرفة الاسلامية حيث تم إنشاء‏13‏ فرعا جديدا للمعاملات الاسلامية بجميع محافظات مصر ليصبح العدد الكلي‏25‏ فرع اسلامي‏,‏ ليبدأ البنك في تنفيذ منظومة جديدة يشارك فيها الشركة‏/‏ القطاع الاسلامي والمزارع بغرض تقليل المخاطر علي المزارعين‏.‏
وهناك بعض المحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل شمال سيناء و الوادي الجديد حيث يقوم البنك بالتركيز علي المشاركة في المشروعات القومية بحيث يؤدي ذلك إلي الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وتمويل المشروعات القومية وخاصة في مجال التنمية الريفية بالإضافة إلي توفير فرص عمل لعدد كبير من الخريجين‏,‏ وكذلك توفير فرص عمل مستقبلية لطلاب الجامعات والمدارس الحقلية من خلال دخول هؤلاء الطلاب كمساهمين في بعض المشروعات التي ستقوم شركة البنك بتنفيذها في عدد من القري‏.‏
وتم وضع إستراتيجية جديدة للسعات التخزينية‏(‏ والتي تبلغ نحو‏2.2‏ مليون م‏2‏ ونسبة الصالح منها للتخزين‏60%‏ فقط‏)‏ وتشمل خطط لتطوير جميع المساحات الحالية لتصبح صالحة بنسبة‏100%‏ دون تحميل البنك بأعباء مالية من خلال استخدام جزء من الإيرادات المتولدة في عمليات التطوير‏,‏ علاوة علي وضع ضوابط جديدة للتسعير ومدد التأجير بما يتناسب مع طبيعة كل مخزن أو شونه وموقعه وإمكانية قيام العملاء بإدخال بعض التطويرات أثناء مدة التأجير‏,‏ واتوقع أن تساعد الإستراتيجية الجديدة في زيادة إيرادات السعات التخزينية بنحو‏70‏ مليون جنيه سنويا‏.‏
وهناك فلسفة جديدة للعمل بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك ترتكز علي التسويق حيث تقوم الشركة بعمل اتفاقيات وتوكيلات مع جميع الشركات التي تتعامل في مستلزمات الانتاج اسمدة‏,‏ تقاوي‏,‏ مبيدات ويتم الاتفاق معها علي وضع تلك المنتجات في معارض الشركة‏,‏ علي أن يتم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الريفية والقروض متناهية الصغر من خلال الشركة مع التحول المنهجي في عملية منح القروض لتتحول من نموذج الصرف النقدي إلي الصرف العيني لكل ما يحتاجه المزارع عن طريق الكروت لشراء تلك المستلزمات فيما تكون السلف النقدية في حدود‏10%‏ أو‏20%‏ فقط للمزارع وبالتالي يتم تنقية محفظة القروض والعمل علي رفع جودتها‏.‏ بجانب عمل شراكة بين الشركة وبين الفروع الاسلامية والمزارع وذلك لانجاح عمليات التمويل والتسويق الاسلامي‏.‏
وفيما يتعلق بالتدريب تم وضع استراتيجية جديدة بإخضاع‏10%‏ من كوادر البنك سنويا للتدريب‏,‏ بجانب تحديث لائحة الخدمات المصرفية والسياسة الائتمانية ولائحة التسعير بالبنك‏,‏ مع ترقية الجيل الثاني من موظفي البنك حيث تمت ترقية‏70‏ قيادة جديدة في أول حركة ترقيات شاملة بالبنك‏.‏
‏*‏ أين دور البنك المجتمعي‏..‏ وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب في القري والمحافظات؟
‏**‏ ليست كل الأنشطة تحقق أرباحا ولكن هناك جانبا اجتماعيا للبنك يجب أن يقوم به حيث تم عمل عدة مشروعات مثل مشروع‏MF,‏ ومشروع شباب الخريجين ومستقبلك النهاردة كليتي الزراعة والطب البيطري والمشروع الاسلامي وغيرها من المشروعات‏.‏
‏*‏ وأين دور البنك في توزيع الاسمدة وحل المشاكل التي تعترضها ؟
‏**‏ يقوم البنك بتوزيع الاسمدة في محافظات الوجه القبلي من المنيا وحتي الاقصر وكذا الظهير الصحراوي لمحافظات الاسكندرية والمنوفية والجيزة وطبقا لمنظومة تضمن تتبع الكميات المشحونة منذ خروجها من المصنع وحتي وصولها الي شون ومخازن البنك وكذا عملية التوزيع علي المزارعين وبهدف توزيع كميات الاسمدة علي أكبر عدد من المزارعين وبما يضمن عدالة التوزيع مع ضخ كميات الاسمدة اللازمة وبسرعة إلي أماكن حدوث عجز في المخزون أو اختناقات في التوزيع‏,‏ فالبنك مجرد وسيط يحصل علي السلعة ويقوم بتوزيعها ولكني لا أنكر وجود تشوهات سعرية في السوق مادامت هناك فجوة بين الانتاج والاحتياجات فالحل الوحيد لمنع السوق السوداء هو اشباع السوق بالسلعة أو إنشاء مصانع جديدة لانتاج الأسمدة‏.‏
والحمد لله لا توجد مشاكل تذكر بشأن عمليات توفير وتوزيع الاسمدة‏,‏ ولا توجد اي اختناقات في مناطق التوزيع الخاصة بالبنك‏,‏ حيث تتم يوميا معالجة المشاكل المحدودة والتي قد تظهر من وقت لاخر‏,‏
‏*‏ ولماذا استنكرت الشعبة العامة لتجار الاسمدة تصريحاتكم بشأن توافر كميات الاسمدة الازوتية اللازمة للمحاصيل باعتبارها لا تمثل الواقع الفعلي ؟
‏**‏ منذ بداية الموسم الشتوي في‏2012/10/1‏ وحتي قرب نهاية الموسم الصيفي الحالي في‏2012/8/31‏ تتوافر لدي البنك في مراكز التوزيع المختلفة ارصدة من الاسمدة تكفي احتياجات المزارعين وبصفة يومية أما وجود اختناقات في بعض المواقع فيرجع الي رغبة المزارعين في الاستحواذ علي المقررات السمادية دفعة واحدة‏,‏ وبصفة عامة هناك متابعة يومية لأرصدة المراكز المختلفة في المحافظات من الاسمدة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء‏.‏
‏..‏وهل البنك مؤهل للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ؟ وكيف يواجه البنوك التي تمتلك خبرة أكبر في هذا القطاع ؟
‏**‏ في اطار قيام البنك بدوره التنموي المجتمعي بما يدعم الاقتصاد الوطني في الحد من مشكلة التشغيل والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين وخلق مجتمعات زراعية منتجة فإن البنك مؤهل للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بما يملكه من مؤهلات وامكانيات تتمثل في مواقع منتشره بشكل يضمن التغطية الجغرافية في كافة انحاء الجمهورية مع ما يملكه من خبرات وكوادر مدربه اعتادت التعامل في مثل تلك الاجواء ومع تلك النوعيه من العملاء والتي تتميز بطابع خاص في التعامل مرجعيته خبرات المنح في المجالين الزراعي والاستثماري وذلك طوال العقود الماضية مع انتهاج الاسلوب العلمي الامثل في تطوير انشطتة ومنتجاته المصرفية وما يواكب ذلك من تقديم انشطة وخدمات مستحدثة ومميزة لقطاع عريض من العملاء واجتذاب شرائح جديده من المتعاملين ومن ابرز تلك الانشطة قيام البنك بطرح المبادرة الكبري للتمويل متناهي الصغرللمشروعات الصغيرة
وفي هذا الاطار قام بنك التنمية والائتمان الزراعي بإتاحة التمويل المتناهي الصغر وذلك بإنشاء لجنة عليا للمشروعات الصغيرة تتولي وضع الآلية والاستراتيجية لتشغيل وتخطيط ومتابعة وتقييم الأداء قبل واثناء وبعد المنح والتأكد من الاستغلال الامثل للتمويل في المجالات المحددة للتنمية في القري والمدن وفقا لطبيعة كل منها وذلك من خلال العديد من فروعه‏(‏ كالفيوم والبحيرة والقليوبية وبني سويف والشرقية والمنيا واسيوط الجيزة والغربية والدقهلية والمنوفية‏)-‏ من خلال‏551‏ وحده مصرفية‏-‏ وجار حاليا تجهيز باقي الفروع والوحدات المصرفية لاستكمال تغطية جميع انحاء الجمهورية وعلي الاخص الاماكن الاولي والاشد احتياجا للتنمية حيث استطاع البنك منح ما يقارب ال‏125‏ مليون جنيه خلال الفترة القصيرة الماضية للعديد من المشروعات ممن قام اصحابها باستيفاء الشروط والاجراءات الميسره التي تم وضعها من خلال البنك ليصل عدد المستفيدين من تلك المبادرة لنحو‏6000‏ عميل وعليه فإن تلك المعطيات والمؤشرات والنتائج الاحصائية خير دليل علي ان البنك قادرا علي التوسع في منح وتمويل المشروعات متناهية الصغر خاصة مع افتقاد البنوك الكبري الاخري للمميزات التي ينفرد بها البنك وابرزها الانتشار الجغرافي في كل قري مصر وخبرات التعامل مع سكان الريف‏,‏ كما سيتم رفع سقف الاقتراض من‏5‏ إلي‏15‏ ألف جنيه‏.‏
‏*‏ ما خطة البنك الخاصة بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ؟
‏**‏ إدارة البنك حريصة علي تقوية وتدعيم المركز المالي للشركة المملوكة بالكامل للبنك وتوفير الدعم الفني اللازم لتطوير معدلات اداء الشركة لتقوم بأداء دورها في التنمية الزراعية والريفية المستدامة خلال السنوات القادمة‏,‏حيث تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ‏950‏ مليون جنيه منها‏890‏ مليون جنيه كحصة عينية و‏60‏ مليون جنيه حصة نقدية واعتماد الزيادة بقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ‏2012/3/26,‏ وذلك يتيح للشركة القيام بدورها وأن تكون المسوق الاول لمدخلات ومخرجات الانتاج الزراعي المختلفة شاملا المعدات والآلات الزراعية ووسائل الري المختلفة ومستلزمات الانتاج وخاصة الأسمدة والمخصبات الزراعية والأسمدة الورقية والمبيدات والتقاوي والشتلات وبذور الحاصلات الزراعية المختلفة فضلا علي إقامة المعارض وتشغيل منافذ البيع والتوزيع لجميع المنتجات الزراعية المختلفة وكذا بيع وتصنيع وتسويق واستيراد وتصدير جميع انواع الاقطان المحلية والمستوردة‏,‏ وذلك في شتي أنحاء الجمهورية مع العمل علي تكامل نقل التكنولوجيا الزراعية والارشاد الزراعي والائتمان الزراعي لزيادة معدلات انتاج وتسويق الحاصلات الزراعية المختلفة وضمان وجودها بصفة منتظمة في الاسواق علي مدار العام‏.‏
‏*‏ ماذا عن أسلوب البنك في التعامل مع أراضي الاستصلاح الزراعي ؟
‏**‏ لدينا نحو مليوني فدان جديدة لا تتعامل مع البنك لأنها غير محيزة وبالتالي أنا كبنك يمكنني منحهما قروضا بنسبة‏5‏ إلي‏6%‏ للمحاصيل الاستراتيجية كما يمكن منح أي عميل قرضا تجاريا أو استثماريا بنسبة من‏10‏ إلي‏11%‏ بأقل من أسعار البنوك الأخري بشرط زراعة‏30%‏ من مساحة الأرض قمحا‏,‏ واعتقد أنه إذا تم تنفيذ ذلك سيساهم في زيادة مساحات القمح بنحو‏700‏ ألف فدان بدون زيادة استهلاك المياه ويستطيع البنك أن يوفر السماد أيضا‏.‏
أنا علي استعداد للاتفاق مع مالكي هذه المساحات المستصلحة وغير المستفيدين من البنك والذين يصل عددهم إلي نحو‏183‏ فردا ومنحهم قروضا زراعية علي كامل مساحة المزرعة مما يتيح لهم زيادة صادراتهم من القمح بنسبة تصل من‏50‏ إلي‏60%.‏
‏*‏ وفيما يتعلق بالتسهيلات للاستصلاح؟
‏**‏ أنا لا أمنح قروضا لاستصلاح أرض لأنها ليست مهمة البنك ولكن مهمته التمويل لأن الاستصلاح يحتاج إلي مال قارون وصبر أيوب وعمر نوح‏,‏ لاسيما أن تركيزي حاليا علي الأراضي القديمة والمزارع البسيط‏.‏
‏*‏ وماذا عن مشروعات الريف من خطة البنك ؟
‏**‏ تحت عنوان مستقبلك النهاردة نقوم بتنفيذ مشروع في محافظة الفيوم من خلال توفير سيارات جديدة عبارة عن منفذ توزيع ومطاعم متنقلة وثلاجات خضار وتسويق خبز تصل تكلفة السيارة الواحدة إلي‏120‏ ألف جنيه‏,‏ حيث تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي الذي يساهم في المشروع ب‏43‏ مليون جنيه‏,‏ والمحافظة لتسهيل التراخيص‏,‏ وجامعة الفيوم لتتولي التدريب‏,‏ حيث سيتم الاشتراط علي الشباب الحصول علي دورة تدريبية مقابل الحصول علي القرض بالاضافة الي تعاون بنك التنمية والائتمان الزراعي في الفيوم‏.‏
‏*..‏ وهل يقتصر المشروع علي الفيوم فقط؟
‏**‏ بالطبع لا‏..‏ سيتم تعميم التجربة في مختلف المحافظات لاسيما أنه تم الاتفاق مع جامعتي بنها وكفر الشيخ بهدف الدمج العلمي بين الجامعات والبنك‏.‏

شارك في الندوة
حامد محمد حامد أحمد مختار سلامة حربي أحمد ياسين مفرح سرحان محمد علي دعاء عبدالمنعم
أعدها للنشر‏:‏ هشام السيد