شركات لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي

كشف طارق حلمي نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن إعداد خطة لتطوير البنك سيتم تنفيذها خلال ثلاث إلي خمس سنوات المقبلة حيث سيتوجه جزء من الخطة إلي تمويل إنشاء صوامع.
مشيرا إلي أن مصر لديها عجز كبير في مجال تخزين الحبوب والذرة والقمح ويتم التفكير حاليا في التوسع في تمويل مشروعات الصوامع كهدف قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء كما أن الجدوي الاقتصادية منه جيدة وهناك عدد من البدائل إما بدخول البنك كمساهم في شركات أو تمويل مشروعات ومنها مزارع سمكية وألبان وغيرها من المشروعات القومية.
أرجع في حواره مع الأهرام أحد أهم أسباب مشكلات توريد القمح إلي قلة أماكن التخزين معتبرا الموسم الحالي من أنجح مواسم توريد القمح وكاشفا عن كميات القمح التي تم تخزينها لدي البنك بلغت نحو مليون و400 الف طن منذ بداية العام وحتي نهاية شهر مايو الحالي بإجمالي مبلغ3 مليارات و700 الف جنيه مقارنة بنحو450 ألف طن قمح خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة100% ومشيرا إلي أن سعة تخزين البنك لا تزيد علي2 مليون طن قمح مما يتطلب تحديث نظم التخزين.
وقال إننا نسعي إلي تقليل نسبة الفاقد من القمح التي تتراوح مابين10% إلي15% مؤكدا أن المستهدف تقليل نسبة الفاقد إلي1% فقط وكاشفا عن بدء تنفيذ خطة البنك لتطوير68 شونة وتحويلها من شون ترابية إلي أسمنتية بإجمالي مبلغ34 مليون جنيه, تم الانتهاء من تطوير نحو14 شونة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.
وأوضح أننا لدينا39 بنكا في القطاع المصرفي تتنافس في منتجات التجزئة المصرفية والمنتجات والودائع ولكن لا يوجد منافس للبنك الزراعي في تقديم خدماته للفلاح حيث تصل عدد فروع البنك نحو1200 فرع علي مستوي الجمهورية بعمالة نحو22 ألف موظف سيتم الاستفادة منهم أفضل استغلال.
وحول إجراءات البنك لحل مشكلات الفلاحين قال إن رئيس البنك علاء سماحة لأول مرة في البنك الزراعي قام بعمل نظام الرد الأليcallcentre يعمل خلال24 ساعة وفترة الإجازات مما أسهم في حل مشكلات المزارعين سواء شكاوي المزارعين من تأخيرات دفع أموال توريد القمح والوقوف في طوابير وجميعها يتم حلها فورا مشيرا إلي أن عملية فرز القمح تستغرق نحو24 ساعة فقط لحين معرفة نوع القمح سواء فرزا( أول او ثاني) والتأكد من أنه غير مستورد او محصول سنة سابقة ويتم سداد90% من قيمة القمح للفلاح قبل عملية الفرز.
ورفض حلمي الكشف عن حجم القروض المتعثرة بالبنك مؤكدا أن هناك خطة لإعادة الهيكلة بالبنك ولن يتم الاستغناء عن أي موظف ولكن سيتم حسن استغلال الموارد البشرية. وأوضح أن التدخلات السياسية ارهقت البنك قبل الثورة ومؤكدا أنه لا ينتمي إلي أي أحزاب أو تيارات سياسية. وحول تقديم مزيد من التسهيلات للفلاحين قال إن البنك علي استعداد للوقوف بجانب الفلاحين في تنفيذ الإعفاءات التي ترغب الحكومة في تقديمها من إسقاط فوائد الديون أو مساندة المرأة المعيلة ولكن علي الحكومة أن تتحمل دفع المبالغ لان البنك منشأة تجارية تهدف إلي الربح.
وعن مبادرة الدكتور مرسي لدعم الفلاح قال حلمي ان البنك قام بتنفيذها وإسقاط الديون أقل من10 آلاف جنيه علي73 ألف عميل باجمالي مبلغ106 ملايين جنيه مشيرا الي انه في عهد الرئيس مبارك اعلن في خطبة رسمية عن اعفاء ديون الفلاحين بنحو700 مليون جنيه الا ان وزارة المالية رفضت السداد مبررة موقفها انه لم يصدر قرار بذلك ومشيرا الي عدم تنازل البنك عن حقه واستمراره في مطالبة المالية واقترح ان تقوم وزارة المالية باعطاء المبالغ في شكل آخر من خلال زيادة رأسمال البنك وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك واشار الي تقدم البنك بدراسة وافية لوزارة المالية للمطالبة بزيادة في رأسماله. وحول مخالفات الجهاز المركزي للمحاسبات من تسهيل الحصول علي قروض دون ضمانات ومديونيات العملاء والتي تقدر بما يزيد علي مليار جنيه قال إنه لم يمر شهر علي تولي رئيس البنك ونائبة وبالتالي جميع الملفات تتم دراستها حاليا ولن يتم السكوت علي التجاوزات في حالة صحتها فضلا عن ان الجهاز المركزي للمحاسبات لديه مقر دائم بالبنك مثل باقي الجهات الحكومية ومشيرا الي ان التعثر موجود في كل دول العالم خاصة مع الظروف الاستثنائية وما نقوم به هو وضع الانظمة الرقابية الجيدة وستتم محاسبة من يثبت تورطه.