توقع زيادة إنتاج القمح وخطة لتطوير الشون باستثمارات 1,5 مليار جنيه

بدأت وزارة الزراعة الاستعداد لاستلام محصول القمح من المزارعين حيث يبدأ موسم الحصاد خلال أيام.
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي بعد ارتفاع المساحات المزروعة قمحا إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف فدان لتصل الزيادة المتوقعة إلى أكثر من 500 ألف طن وفقا لبض التقديرات.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن رفع سعر توريد القمح إلى 400 جنيه للأردب وإعلانه في وقت مبكر من الموسم الزراعي شجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وأضاف الوزير أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التموين لاستلام وتوريد محصول القمح مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية لمخازن الوزارة تكفي ل 50% فقط من الناتج المحلي.
من جانبه أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك يسعى لتطوير قدراته التخزينية من خلال رفع كفاءة 362 شونة ذات سعة تخزينية تستوعب في الوقت الحالي ما يقرب من 2 مليون طن قمح وذلك لتقليل فاقد القمح الناتج عن سوء التخزين واستيعاب الأقماح التي يتم توريدها طوال العام.
ولفت إلى أن الشون التابعة للبنك مقسمة إلى 298 شونة ترابية، و20 شونة أسمنتية، و15 شونة أسفلتية و29 شونة ترابية أسمنتية وقال إن تكلفة إنشاء الصومعة المعدنية الواحدة تصل إلى نحو 70 مليون جنيه الأمر الذي دفع البنك إلى تطوير الشون الحالية وتحويلها إلى أسمنتية لرفع كفاءة التخزين بأقل تكلفة.
وأشار البطران إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطوير ستبدأ بتطوير 18 شونة على مدار السنوات الثلاث القادمة منها 4 شون بالشرقية والمنيا والفيوم، والباقي بالإسكندرية ومرسى مطروح والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وقنا وكشف البطران عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وشركة المقاولون العرب لإعادة بناء الشون التابعة للبنك وتحويلها من ترابية إلى أسمنتية، وأن البنك وضع خطة لإعادة تأهيل الشون، ورفع كفاءتها في حفظ الحبوب، وخفض نسبة الفاقد منها، بتكلفة 1,5 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال 10 سنوات بمتوسط استثمارات سنوية يقدر بنحو 150 مليون جنيه لن تتحملها خزينة الدولة حيث سيتم الإنفاق على التطوير من عائد التخزين بالشون.

وأضاف البطران أن البنك تسلم خلال الموسم الماضي نحو 1,8 مليون طن بتكلفة إجمالية بلغت 4,5 مليار جنيه لكن المشكلة التي واجهت الجهات الحكومية التي تتسلم القمح من الفلاحين تمثلت في ضعف القدرة التخزينية لهذه الجهات فضلا عن تراجع كفاءتها في القيام بهذا الدور، وهذا ما يحتاج تحركاً حكومياً فاعلاً لاتخاذ التدابير التي تضمن عدم تكرار الأزمة، وأن البنك يتحرك لتوفير سعات تخزينية إضافية لاستيعاب 100 ألف طن إضافية في المحافظات الأكثر إنتاجية مثل الشرقية والمنيا.