بينما كان الجميع يتصارع على غنيمة وطن مذبوح.. كان الفلاح المصرى الأصيل يزرع ويروى ويحصد حتى عم الرخاء وغطى القمح - الذهب الأصفر - مساحة وصلت إلى 3.4 مليون فدان بزيادة 300 ألف فدان على العام الماضى، ووصل التوريد المحلى لأرقام غير مسبوقة. لم يعبأ الفلاح بتناحر القوى السياسية المختلفة على اقتسام الوليمة وتخطى حواجز الفوضى، ممسكًا بنواجذه على الإنتاج وزيادة المحصول، وهو ما انعكس إيجابياً على المخزون حيث ارتفع التوريد المحلى لصالح هيئة السلع التموينية بحوالى مليون طن قمح مقارنة بالعام الماضى.. حيث بلغ 3.5 مليون طن بعد أن كان 2.6 مليون طن الموسم السابق وهو ما يعنى توفير الملايين من العملة الصعبة التى تذهب فى الاستيراد. وبدلاً من مكافأة الفلاح على هذا الإنتاج الوفير الذى وصل إلى 8 ملايين طن بعد أن كان 7.5 مليون طن العام الماضى عجزت شون بنك التنمية والائتمان الزراعى البالغ عددها 396 شونة على مستوى الجمهورية عن استيعاب الأقماح.. واضطر البنك إلى رفض كميات كبيرة تقدر بمليون طن قمح حسب تقديرات الفلاحين والتجار وذلك بعد أن وصلت الشون إلى ذروة طاقتها الاستيعابية. وبهذا بات «الذهب الأصفر» يبحث عن مشتر فى الوقت الذى تقوم فيه باستيراد أسوأ أنواع القمح من الخارج.. ليعيش الفلاح المصرى الكارثة بكل ما تحمله من معنى، وهكذا أصبح القمح وبالاً على الفلاح بعد أن كان يتغنى به يوم زراعته وحصاده، وأغنية الموسيقار عبدالوهاب خير دليل. «القمح الليلة ليلة عيده.. يا رب تبارك تبارك وتزيده». لكن مع مرور السنين تبدلت الأحوال وتحولت السعادة إلى هم وعبء كبير على الفلاح، فقديمًا كان الفلاح يقوم ببيع محصوله بالكامل رغم أن كميات الإنتاج كانت أقل بكثير من نظيرتها حالياً. وعلى الرغم من أن مصر تعتمد على استيراد 62٪ من القمح المستخدم فى رغيف الخبز المدعم من الخارج حسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس الوزراء، وبالتالى فإن زيادة التوريد المحلى لصالح هيئة السلع التموينية تعنى تقليل الاستيراد من الخارج وبالتالى توفير عملة صعبة إلا أن الفلاحين فوجئوا خلال موسم التوريد الحالى بأن الشون لا تتسع لتخزين الأقماح بعد زيادة الإنتاج. وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن الموسم الحالى هو الأعلى فى التوريد المحلى للقمح.. ففى عام 1996 كانت الكمية الموردة 847 ألف طن ارتفعت فى عام 2000 إلى 2 مليون و458 ألف طن، ثم انخفضت فى عام 2004 إلى مليون و675 ألف طن لترتفع مرة ثانية عام 2009 إلى ثلاثة ملايين طن وكانت المفاجأة فى الموسم الحالى حيث وصل التوريد المحلى منذ فتح باب التوريد فى 20 أبريل وحتى الآن إلى 3.5 مليون طن مع العلم أن موسم التوريد ينتهى فى 30 يونيو الجارى أى السبت القادم. ومازال هناك ما يقرب من 25٪ من إجمالى الكميات الموردة لدى الفلاحين وهم على أتم استعداد لتوريدها، إلا أن الشون لا تتسع لها. فمنذ عشرات السنين وعدد الشون لم يزدد. وهو ما أكده الفلاحون والتجار ل «الوفد» خلال جولتنا فى محافظة البحيرة وهى المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية فى إنتاج القمح. عيد مصطفى عيد - تاجر - قال: لا نبالغ إذا قلنا إن جميع الشون فى محافظات الإسكندرية والبحيرة أغلقت أبوابها فى وجه التجار والفلاحين، فلم يعد لديها مكان لتخزين القمح.. ولا توجد سوى شونة واحدة فى الإسكندرية مازالت تستقبل القمح من الفلاحين، أما باقى الشون فقد اكتفت. ويتدخل تاجر آخر فى الحديث، مشيراً إلى شونة «الأبعدية» فى دمنهور شهدت منذ عدة أيام «ضرب نار» - على حد قوله - بسبب رفض مسئولى الشونة استلام القمح من الفلاحين لعدم وجود أماكن لتخزين الكميات الكبيرة. وأضاف: كنا نشكو خلال الأعوام الماضية من عدم صلاحية الشون الترابية لتخزين القمح وتسببها فى تلف القمح وسرقته، إلا أنه حتى هذه الشون الترابية لم تعد متاحة.. قائلاً: «يا ليتنا زرعنا الأرض أى محصول آخر يمكن حظه كان أحسن مع الدولة». وفى غضب شديد قال رمضان أبو قوطة - فلاح -: القمح الذى لم يتم توريده الآن يبلغ حوالى 25٪ من إجمالى الكميات التى تم توريدها أى حوالى مليون طن.. كنا نتصور أن وضع الفلاح سوف يتحسن بعد الثورة، إلا أنه ازداد سوءاً.. ففى الوقت الذى أوفينا به بوعدنا وقمنا بزيادة المساحات المزروعة قمحاً رفضت الدولة الاستلام منا لعدم وجود أماكن للتخزين، خاصة أن الصوامع محجوزة للقمح المستورد، أما القمح المحلى فيتم تخزينه فى الشون وهى فى الغالب ترابية ماعدا قلة قليلة منها تحولت إلى شون أسمنتية. وفجر مرعى شعبان - فلاح - كارثة وهى قيام العديد من الفلاحين ببيع القمح لتجار الإعلاف.. قائلاً: «هنعمل إيه يعنى إحنا هنرميه فى الشارع»، فقد اضطررنا لبيع القمح علفاً بعد أن عجزت الشون عن استيعاب المحصول كله ومازلت عاجزاً عن توريد أكثر من 500 طن. وأمام إحدى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى التقينا مسئول الشونة - تحتفظ «الوفد» باسمه بناء على رغبته، فقال: «لا نريد رفض القمح لكن هنعمل إيه لا يوجد مكان للتخزين؟!». وقال آخر على الرغم من أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات بعدم رفض أى حبة قمح إلا أنها لم توفر الأماكن لتخزين هذه الأقماح. حملت صرخات الفلاحين إلى الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وهو أكبر الجهات المسوقة للقمح ويتبعه 396 شونة على مستوى الجمهورية. سألته: هل البنك استعد لتخزين الكميات الوفيرة من القمح هذا العام والتى زادت على العام الماضى بحوالى مليون طن؟ أجاب: طبعاً. سألته: هل تمت زيادة عدد الشون؟ أجاب: لا. وتابعت: الفلاحون يؤكدون أن غالبية الشون فى مختلف المحافظات أغلقت أبوابها بعد أن بلغت ذروة طاقتها التخزينية ولم يعد لها مكان لاستيعاب أقماح أخرى؟ أجاب البطران: هذه شكوى قلة من الفلاحين لم يتجاوز عددهم 100 فلاح.. إجمالى عدد الفلاحين الذين زرعوا قمحاً الموسم الحالى بلغ ثلاثة ملايين فلاح.. وقد قام البنك باستلام كميات كبيرة من الفلاحين وصلت إلى مليون و800 ألف طن بزيادة حوالى 300 ألف طن على العام الماضى، حيث بلغت الكميات وقتها مليون و500 ألف طن، أما باقى الكميات - والحديث للبطران - فقد تم توريدها إلى باقى الجهات المسوقة ومنها: الشركة القابضة للصوامع وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع. أضاف الدكتور محسن البطران: سدد بنك التنمية والائتمان الزراعى 4 مليارات و100 مليون جنيه للتجار نظير كميات القمح التى تم توريدها.. وذلك من إجمالى 8.5 مليار جنيه قرر وزير المالية تخصيصها لشراء القمح من الفلاحين، موضحاً أن موسم توريد القمح سوف ينتهى يوم السبت القادم الموافق 30/6 وبهذا يكون الموسم استمر شهرين و10 أيام، حيث بدأ يوم 20 أبريل الماضى ومن المقرر أن يبدأ الطحن فى اليوم التالى لغلق باب التوريد أى فى أول يوليو القادم. وأشار إلى أن موسم التوريد انتهى بسلام، فقد كنا نعمل فى ظروف سيئة للغاية وكانت لدينا مخاوف كثيرة من حدوث أى عمليات سرقة أو هجوم على الشون، إلا أنه لم تسجل واقعة سرقة واحدة للقمح بعد اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية. ووجه رئيس بنك التنمية اللوم لبعض الفلاحين الذين ارتكبوا بعض المخالفات ومنها خلط القمح القديم (إنتاج الموسم الماضى) بالقمح الجديد - حصاد الموسم الحالى، مشيراً إلى أنه فى حال ثبوت المخالفة يتم رفض الشحنة.. مؤكداً تسليم الفلاحين لمستحقاتهم عن كميات القمح الموردة خلال مدة لا تتجاوز 6 أيام فقط، وما يقال عن عدم حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية غير صحيح، معترفاً بأن الشون امتلأت بالقمح لدرجة أن بعضها لا يستطيع فتح بابها بسبب ضخامة الكميات. فيصل عيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لهيئة السلع التموينية أكد أن الشركة قامت باستئجار بعض الشون الترابية لتخزين الأقماح الموردة من الفلاحين وذلك بعد أن اكتملت شون الشركة. سألته: لماذا يتم تخزين القمح المستورد فى الصوامع، بينما يتم تخزين المحلى فى الشون؟ - أجاب: الطاقة الاستيعابية فى الشون لا تكفى كميات القمح المستورد.. كما أن الاستيراد يتم طوال العام على فترات مختلفة، بينما موسم توريد القمح المحلى يتم فى فترة محددة من أبريل وحتى يونيو فقط.. والحل يتمثل فى التوسع فى إنشاء الصوامع لأن الشون تتسبب فى فاقد كبير يصل إلى 11٪ من إجمالى التوريد. وأضاف: أن الشركة القابضة للصوامع لديها خطة لإنشاء 50 صومعة على مستوى الجمهورية بتكلفة 60 مليون جنيه للواحدة وبطاقة تخزينية تبلغ 30 ألف طن وتتكون من 6 خلايا، تم حتى الآن إنشاء 25 صومعة فى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف والمنيا والجيزة والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية.. وحالياً جارى إنشاء 3 صوامع فى برج العرب والسويس. وأشار عيد إلى أن الدولة تتحمل تكلفة إنشاء الصوامع بالكامل لافتاً إلى أن عملية الإنشاء تستغرق وقتاً طويلاً، ولذا قامت الشركة القابضة للصوامع والتخزين بتطوير الشون الملحقة بها من شون ترابية إلى شون أسمنتية، أما الشون الترابية فهى تتبع بنك التنمية والائتمان الزراعى مؤكداً أن الشون التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين قليلة للغاية مقارنة بعدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.. وتتكون الصومعة من 6 خلايا تبلغ السعة التخزينية لكل خلية 5 آلاف طن وهى مزودة بأجهزة أمان وتبخير للحفاظ على القمح، لذلك فإن نسبة الفاقد فى القمح بالصوامع معدومة. وأوضح أن عملية فحص الأقماح الموردة من الفلاحين تتم على مرحلتين، الأولى ب «عمود أخذ العينات» حيث يتم غرزه فى الجوال البلاستيك لاستخراج القمح وفحصه بالعين.. ثم يتم تفريغ شحنات القمح من الأكياس البلاستيك إلى الأكياس القماش استعداداً لتخزينها.. وقبل نقلها فى الأكياس القماش يتم تفريغها على الأرض بالكامل لدقة الفحص.. وفى حالة عدم مطابقة جودة القمح للجودة المطلوبة يتم رفض الكمية، مشيراً إلى أن الكميات المرفوضة ضئيلة للغاية. ومن جانبه أكد فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن طحن الأقماح يبدأ من أول يوليو القادم مما يخفض العبء عن الشون.. والمشكلة التى تواجه بنك التنمية والائتمان الزراعى هى كيفية تصميم الشونة.. فأثناء التوريد لا يمكن الطحن والعكس صحيح. ويضيف عبدالعزيز: على أية حال فإن التوسع فى إنشاء الصوامع مستمر، الأمر الذى من شأنه توفير طاقات استيعابية كبيرة حيث تقدر سعة الصومعة ب 30 ألف طن. ولا نستطيع التحدث عن القمح دون أن نتذكر «أبو القمح» الدكتور عبدالسلام جمعة الذى لخص أزمة قضية القمح فى نقص المساحة المزروعة، فإجمالى الإنتاج السنوى لا يزيد على 8 ملايين طن، بينما إجمالى الاستهلاك يصل إلى 15 مليون طن، مما يجعلنا نضطر للاعتماد على الاستيراد من الخارج. ولكن مشكلة القمح لا يمكن حلها بعيداً عن بقية الحبوب.. فلابد أن نحقق الاكتفاء الذاتى من الحبوب بشكل عام بحيث نتعامل مع الحبوب مثل القمح والذرة والشعير على أنها تقع فى سلة واحدة، يجب أن يصل إجمالى المساحة المزروعة حبوباً إلى 8 ملايين فدان تنتج 30 مليون طن وهو إجمالى الاستهلاك المحلى من الحبوب وبالتالى يقل الاستيراد من الخارج إلى أن نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتى والمعروف أنها قضية سياسية فى المقام الأول وليست اقتصادية. ولكى تتم زيادة المساحة المزروعة قمحاً من وجهة نظر جمعة لابد من تقليل المساحة المزروعة أرز إلى 1.4 مليون فدان والتى وصلت إلى 2.4 مليون فدان وكذلك زيادة المساحة المزروعة ذرة عن طريق رفع سعر الشراء من الفلاحين بهذا نصل إلى الاكتفاء الذاتى من الحبوب مجتمعة. بالنسبة للقمح المحلى فتكلفة إنتاج الفدان عالية للغاية لاسيما فى ظل وجود مالك ومستأجر للأرض، وما يتطلبه الإنتاج من مستلزمات رى وأسمدة وتقاوى. وعن سبب الفارق الكبير بين معدل الإنتاج 8 ملايين طن والتوريد المحلى الذى يبلغ 3.5 مليون طن فقط قال جمعة إن الفلاح يورد جزءاً من المحصول والباقى يستخدمه بشكل شخصى أو يبيعه للتجار والذين يقومون بدورهم ببيعه لمحلات المخبوزات ومصانع المكرونة. ويرى «أبو القمح» أن اقتصار الصوامع على تخزين القمح المستورد، بينما يتم تخزين القمح المحلى فى الشون يعود إلى سوء الإدارة وسوء نية أيضاً لأنهم يحاولون إخفاء القمح المستورد لأنه ردىء فهو غالباً ما يكون أول درجة بعد علف الحيوانات الذى يستخدم فى الخارج. ويحذر جمعة ممن أطلق عليهم «مافيا القمح» والذين يستوردون كميات كبيرة على حساب الإنتاج المحلى وهم حسب قوله «رجل أعمال»، بالإضافة إلى خمس شركات تستورد الذرة. ويرى د. عبدالسلام جمعة أن عدم تحويل الشون الترابية إلى شون أسمنتية هو أمر متعمد من المسئولين لأن الترابية تتيح الفرصة للسرقة بحجة تلف القمح بفعل الرطوبة حيث تصل نسبة فاقد القمح فى الشون وفقاً للدراسات العلمية إلى 11٪ من إجمالى المخزون، والدليل على ذلك أن بنك التنمية والائتمان الزراعى أنشئ فى ثلاثينيات القرن الماضى وطوال هذه السنوات لم يقم بتطوير الشون التابعة له.
