مصادر حكومية تتهم «التموين» بتخزين 200 ألف طن قمح لصالح «مافيا الاستيراد»

بدأت شون ومخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي في تسلم القمح من المزارعين بالمحافظات المبكرة في زراعة المحصول، وهي الفيوم والوادي الجديد والشرقية والمنيا، الأحد الماضي، بينما أكدت الحكومة، ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين، أنها تستهدف زيادة كميات القمح الموردة لصالحها سواء عن طريق بنك التنمية أو الصوامع لأكثر من 3 ملايين طن من خلال الالتزام بأسعار التوريد البالغة 375 جنيها للإردب تزيد إلى 385 طبقا لدرجة النقاوة، وهي الأسعار التي تزيد عن المعدل العالمي بنحو 20%.
وتواجه الحكومة «مأزقا حقيقيا» بسبب تكدس 200 ألف طن قمح لدى شون بنك التنمية الزراعي منذ العام الماضي، بينما اتهمت مصادر حكومية رفيعة المستوى وزارة التموين ب«التأخر في سحب هذه الكميات لصالح مافيا الاستيراد»، إذ يقلل ذلك من إمكانية تطوير شون البنك ورفع كفاءتها لتسلم المحصول الجديد، كما يهدد قدرة البنك على تسلم كميات أكبر من المزارعين.
وأضافت المصادر أن وزارة التضامن «لا تخلط الأقماح المستوردة بالمحلية طبقا لتوصيات خبراء الخبز وهو ما يسهم في استمرار أزمة سوء حالة الرغيف البلدي»، بالإضافة لتسهيل تسلم الأقماح المستوردة من الخارج بدلا من تشجيع القمح المصري.
من جانبه، قال الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن المساحة المزروعة الموسم الحالي بلغت 3 ملايين و100 ألف فدان، وتصل إجمالي الكميات المتوقع إنتاجها منها إلى 8 ملايين و300 ألف طن، بينما تصل قدرة شون ومخازن البنك إلى مليون و750 ألف طن.
وأوضح البطران أنه سيقوم بعدة جولات ميدانية للتأكد من سلامة الشون التابعة للبنك وقدرتها على التخزين، لافتا إلى أن عدد هذه الشون يصل إلى 460 شونة على مستوى الجمهورية، وأنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمواجهة العقبات التي تواجه المزارعين، على أن يتم استخراج إيصال من البنك للمزارع بقيمة الكمية التي سلمها.