بعد مرور 40 يوما من فتح باب استلام القمح من المزارعين..ضبط 220 ألف جوال قمح مصاب بالحشرات ومخلوط بالرمال والزلط.. وحملات مفاجئة على الشون للتأكد من سلامة الأقماح للحفاظ على جودة الخبز المدعم

عقدت اللجنة العليا لتوريد الأقماح اجتماعها الرابع مساء أمس، الاثنين، فى حضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وعلى شاكر رئيس ينك التنمية والائتمان الزراعى وأحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلى عن شركات المطاحن، لبحث الإجراءات الخاصة بتوريد القمح من المزارعين، والتأكد من قيام الجهات المسوقة من تطبيق الضوابط الخاصة بتوريد الأقماح، على أن يتم استمرار السماح للتجار بتوريد القمح شريطة الإفصاح عن أسماء المزارعين، مع تسليم صور حيازاتهم الزراعية لجهات تسلم الأقماح، خوفا من تلاعب التجار من خلط القمح المحلى بالمستورد للاستفادة من فروق الأسعار.
وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن استلام 2 مليون و70 ألف طن قمح محلى من المزارعين بعد 40 يوما من فتح باب التوريد بأسعار تتراوح من 270 إلى 280 جنيها للأردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة، لافتا إلى أن شون بنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية إضافة إلى استلام القمح من التجار شريطة تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم.
وأضاف المصيلحى أنه تم رفض 220 ألف جوال قمح مصاب بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضى ومخلوط بالقمح المستورد الرخيص منذ فتح باب التوريد، وذلك للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح القمح المحلى والتى تزيد عن 600 جنيه فى الطن، وشدد المصيلحى على ضرورة التزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية لمنع تكرار التوريد مرة أخرى، نظرا لأن ضوابط استلام القمح بالحيازة الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار المرتفعة التى حددتها الدولة لدعمه فى الزراعة.
وأشار الوزير أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات، وأنه لن يتم استلام أقماح أقل من 22،5 قيراط درجة نظافة أو مصابة بالحشرات أو الرمل والزلط للحفاظ على جودة الدقيق والخبز المدعم، لافتا إلى أن الأقماح يتم توريدها فى أجولة جوت للمحافظة على جودة الأقماح مع توريدها فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة على أن يتم سرعة التدبير والتخزين خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام كحد أقصى تحت إشراف المديرية المختصة.
وشدد الوزير على ضرورة إعلان أسعار شراء القمح المحلى بخط واضح على باب الشون مع تقديم كافة التسهيلات عند التوريد مع حل أى مشاكل تواجه الموردين لاستلام أكبر كميات، إضافة إلى فتح جميع الشون أمام الجميع دون قصرها على موردين بعينهم مع عدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.
وأكد المصيلحى على استمرار حملات الرقابة فى المرور المفاجئ على شون وساحات استلام الأقماح فى المحافظات، للتأكد من تطبيق الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لافتا إلى أن الجهات المخزنة هى المسئولة عن المحافظة على الأقماح وسلامتها من التلف، علاوة على أن الجهات المسوقة للأقماح ملزمة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية لاستلام أكبر الكميات.
وفى الوقت ذاته تم صرف 3،8 مليار جنيه للجهات المسوقة الثلاث، وهى شون بنك التنمية وشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الأقماح المحلية للمزارعين مع استمرار صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة للقمح طبقا لمعدلات التوريد اليومية بالإضافة إلى استمرار غرف العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" لمتابعة عمليات توريد القمح على مدار اليوم لإزالة أى عقبات تعترض عملية التوريد.