رفض توريد 170 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات

اجتمعت اللجنة العليا لتوريد الأقماح مساء أمس، الاثنين، فى حضور وزير التضامن الاجتماعى، وعلى شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، واللواء محمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وممثلى عن شركات المطاحن، وأحمد اللركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث الإجراءات الخاصة بتوريد القمح من المزارعين، والتأكد من قيام الجهات المسوقة من تطبيق الضوابط الخاصة بتوريد الأقماح فى حين تغيب عن الاجتماع المهندس أمين أباظة وزير الزراعة.
وأعلن على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن استلام 1،6 مليون طن قمح محلى من المزارعين بعد 25 يوما من فتح باب التوريد وحتى الآن، وبأسعار تتراوح من 270 إلى 280 جنيها للأردب زنة 150كيلو وذلك على حسب درجات النظافة، لافتا إلى أن شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية، ويتم استلام القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم.
وأضاف الوزير أنه تم رفض توريد 170 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضى ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص، للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلى والتى تزيد عن 600 جنيه لصالح المحلى، لافتا إلى ضرورة التزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى، حيث إن الضوابط الخاصة باستلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة الفلاح.
وأضاف الوزير أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن، ولن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، للحفاظ على جودة الدقيق والرغيف المدعم، لافتا إلى أن الأقماح يتم توريدها فى أجولة جوت للمحافظة على جودة الأقماح، ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام كحد أقصى تحت إشراف المديرية المختصة.
وشدد الوزير على إعلان أسعار شراء القمح المحلى بخط واضح على باب الشون، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أى مشاكل لاستلام أكبر كميات، مع فتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى، مشيرا أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأى فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح.
وأكد المصيلحى على استمرار حملات الرقابة فى المرور المفاجئ على شون وساحات استلام الاقماح فى المحافظات للتأكد من تطبيق جميع الاجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتعهد المصيلحى باستلام جميع الأقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين طبقا لأسعار التوريد المعلنة، وسوف يستمر باب التوريد مفتوحا حتى آخر حبة قمح محلى موجودة.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة أى معوقات تعترض عملية التوريد، والعمل على حلها.
وأكد على أن الجهات المسوقة للقمح ملزمة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية لاستلام أكبر كميات، وفتح الشون والصوامع أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم، وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.
وفى الوقت ذاته تم صرف 820 مليون جنيه لشون شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الاقماح المحلية للمزارعين وتقرر الاستمرار فى صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة مع الاتفاق على استمرار غرف العمليات المركزية بوزارة التضامن (قطاع التموين) لمتابعة عمليات توريد القمح على مدار اليوم وتلقى الشكاوى وإزالة أى عقبات تعترض عملية التوريد على أرقام التليفونات التالية 27947298-27942764-27946175-أو على الرقم الساخن 19468.