بدأت وزارة الزراعة الاستعداد لاستلام محصول القمح من المزارعين، حيث يبدأ موسم الحصاد خلال أسبوع، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالى زيادة فى الإنتاجية مقارنة بالعام الماضى، بعد ارتفاع المساحات المزروعة قمحاً إلى 3 ملايين و400 ألف فدان، لتصل الزيادة المتوقعة إلى أكثر من 500 ألف طن وفقا لبعض التقديرات. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن رفع سعر توريد القمح إلى 400 جنيه للإردب، وإعلانه فى وقت مبكر من الموسم الزراعى، شجع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، مضيفا أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التموين لاستلام وتوريد محصول القمح، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية لمخازن الوزارة تكفى ل 50% فقط من الناتج المحلى. من جانبه أكد الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن البنك يسعى لتطوير قدراته التخزينية من خلال رفع كفاءة 362 شونة ذات سعة تخزينية تستوعب، فى الوقت الحالى، ما يقرب من 2 مليون طن قمح، وذلك لتقليل فاقد القمح الناتج عن سوء التخزين واستيعاب الأقماح التى يتم توريدها طوال العام، لافتا إلى أن الشون التابعة للبنك مقسمة إلى 298 شونة ترابية، و20 شونة أسمنتية، و15 شونة أسفلتية و29 شونة ترابية أسمنتية، وقال إن تكلفة إنشاء الصومعة المعدنية الواحدة تصل إلى نحو 70 مليون جنيه، الأمر الذى دفع البنك إلى تطوير الشون الحالية وتحويلها إلى أسمنتية لرفع كفاءة التخزين بأقل تكلفة. وأشار البطران إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطوير، ستبدأ بتطوير 18 شونة على مدار ال 3 سنوات القادمة، منها 4 شون بالشرقية والمنيا والفيوم، والباقى بالإسكندرية ومطروح والدقهلية وكفر الشيخ وبنى سويف وأسيوط وقنا. وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وشركة المقاولون العرب لإعادة بناء الشون التابعة للبنك وتحويلها من ترابية إلى أسمنتية، وأن البنك وضع خطة لإعادة تأهيل الشون، ورفع كفاءتها فى حفظ الحبوب، وخفض نسبة الفاقد منها، بتكلفة 1.5 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال 10 سنوات بمتوسط استثمارات سنوية، تقدر بنحو 150 مليون جنيه، لن تتحملها خزينة الدولة، حيث سيتم الإنفاق على التطوير من عائد التخزين بالشون. وأضاف البطران أن البنك تسلم خلال الموسم الماضى نحو 1.8 مليون طن بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليار جنيه، لكن المشكلة التى واجهت الجهات الحكومية التى تتسلم القمح من الفلاحين، تمثلت فى ضعف القدرة التخزينية لهذه الجهات، فضلا عن تراجع كفاءتها فى القيام بهذا الدور، وهذا ما يحتاج تحركاً حكومياً فاعلاً لاتخاذ التدابير التى تضمن عدم تكرار الأزمة، وأن البنك يتحرك لتوفير سعات تخزينية إضافية لاستيعاب 100 ألف طن إضافية فى المحافظات الأكثر إنتاجية مثل الشرقية والمنيا.
