طارق حلمي : استغلال"بنك التنمية الزراعي "للأغراض السياسية ..انتهى

التدخلات السياسية أرهقت بنك التنمية والائتمان الزراعي كثيرا خلال سنوات حكم مبارك ،خاصة في أوقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت تستغل البنك لكسب أصوات الفلاحين ودفعهم بالتصويت لرجال النظام عن طريق إعفائهم من مديونياتهم ،مما كبد البنك ملياري جنيه مستحقات لم تدفعها الحكومة حتي الآن .
طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي كشف عن استراتيجية مصرفه خلال العام الجاري والتي تعتمد علي أربعة محاور رئيسية تستهدف تحقيق معدلات نمو جيدة تتمثل في التوسع بتمويل المشروعات متناهية الصغر مستفيدا من انتشاره الجغرافي ،بالاضافة الى إعادة تدريب وتأهيل العاملين والتركيز على النشاط الزراعي دون غيره في منح التمويلات فضلا عن تطوير نظام ال IT .
وأضاف أن بنك التنمية والائتمان يستهدف مضاعفة رأسماله البالغ 1.5 مليار جنيه،خلال الفترة المقبلة،بالإضافة الي مخاطبة المركزي للحصول على قرض مساند لإعادة الهيكلة المالية بالبنك خلال الفترة المقبلة لتحقيق استراتيجيته الجديدة .
وأوضح أن مصرفه بصدد تطوير 34 شونة من إجمالي 360 شونة يمتلكها على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة المقاولين العرب،بتكلفة 500 ألف جنيه للشونة الواحدة، موضحا أن مصرفه لم يتلق عروض شراء مقرات البنك بالتجمع والتحرير ولم يقرر البنك بعد عرضهما للبيع أو الاحتفاظ بهما .
كيف تُوصف الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وما مدى قدرته على التعافي مجددا ؟
الاقتصاد المصري مر بعامين عجاف متأثرا بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد والتي انعكست سلبا على كافة الموارد الدولارية للبلاد، إلا إن الفترة الحالية تشهد استقرارا نسبيا من المتوقع أن يصاحبها تعافيا في موارد البلاد أبرزها الاستثمار وحركة التجارة كما شهدت السياحة تحسنا تدريجيا لترتفع إيرادتها بنحو بنسبة 15% مقارنة بعام 2011 كما زادت قيمة تحويلات المصريين بالخارج لتصل الى 19 مليار دولار وهو ما يدعم الاحتياطي النقدي للبلاد والذي سجل 14.4 مليار دولار بنهاية ابريل الماضي.
وتسهم سياسات البنك المركزي الحكيمة بقيادة هشام رامز في ترشيد استخدام العملة الصعبة وبالتالي من المتوقع أن يكون لها اثر في عودتها الى الانخفاض مرة أخرى بعد أن تجاوزت ال 7 جنيهات بالسوق الرسمية.
هل تتوقع أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار؟
الحكومة المصرية أعدت برنامجا للإصلاح الاقتصادي لاقى استحسان صندوق النقد الدولي، والبنية التحتية للاقتصاد المصري ما تزال متماسكة وتمتلك كافة الآليات التي تمكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة ،مما يدعم حصولها على قرض الصندوق ؛وعلى الجانب السياسي فإن دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية يمكنها من الحصول على القرض وذلك لأهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الاوسط واللذين يرغبان في أن تظل مصر قوية غير معرضة للانهيار .
ما ابرز ملامح استراتيجية البنك خلال العام الجاري؟
ترتكز استراتيجية بنك التنمية والائتمان الزراعي على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التوسع بقطاع المشروعات متناهية الصغر والذي تم بدء العمل به منذ ثمانية اشهر تقريبا وبلغ حجم التمويل الممنوح لها نحو 300 مليون جنيه ونستهدف مضاعفتها خلال العام الجاري لتتراوح بين 600 الي700 مليون جنيه .
ويساعد البنك على التوسع بهذا القطاع امتلاكه اكبر شبكة فروع ،مقارنة بغيره من البنوك والتي تصل الى 1250 فرعا ،مما يعد اكبر بنك يمتلك عدد فروع في الشرق الاوسط فضلا عن انتشارها الواسع على مستوى انحاء الجمهورية والتي يستطيع من خلالها التواصل مع كافة العملاء فضلا عن امتلاكه كوادر بشرية عديدة حيث يبلغ عدد العمالة بالبنك 22 الف موظف وعامل وهو ما تحتاجه المشروعات متناهية الصغر ،هذا بالاضافة الي اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتى ضمن استراتيجية البنك ايضا اعادة تأهيل وتدريب العاملين فبالرغم من كثرة العمالة بالبنك الا انه مازال بحاجة الى الخبرات والكوادر التي تستطيع ادارة القطاعات المختلفة والتي تم استحداثها مؤخرا ومنها ادارات الائتمان،والمخاطر وبالفعل قام البنك بتدعيم مركزه الرئيسي الا ان بنكي وجه قبلي وبحري مازالا بحاجة إلى هذا التدعيم وهو ما سيتحقق من خلال التدريب.
وماذا عن المحورين الثالث والرابع من استراتيجية بنك التنمية ؟
يرتكز المحور الثالث على النشاط الزراعي والذي انشئ البنك من أجله ،خاصة انه يحظى بنجاح كبير فالبنك يتميز بخدمته لقاعدة عريضة من الشعب تصل الى 20 مليون فلاح، بالاضافة إلى أسرهم ليخدم بذلك نسبة تُقدر ب 70% من الشعب المصري ،وبالتالي يجب استغلال هذا الأمر لتحقيق النمو للبنك من خلال التوسع في منح القروض الزراعية والاستثمارية التي تخدم منظومة الزراعة من مشروعات الالبان او المزارع السمكية .
كما يستهدف البنك تطوير نظام ال IT لربط شبكة فروعه ببعضها حتى يسهل العمل بين الادارة العليا وباقي الفروع فضلا عن تحسين الخدمة المقدمة للعملاء وذلك عن طريق بعض المنح الخارجية.
هل هناك نية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة الحالية لتقوية قاعدته الرأسمالية ؟
يبلغ رأسمال البنك الحالي 1.5 مليار جنيه ونستهدف مضاعفته خلال العام الجاري من خلال وزارة المالية كونها المالكة للبنك كما نسعى للحصول على قرض مساند من البنك المركزي كنوع من إعادة الهيكلة المالية التي يعتزم البنك تحقيقها لتنفيذ استراتيجيته الرامية الى الاستحواذ على حصة سوقية جيدة وتقديم الخدمات لعملائه في أفضل أشكالها .
وهل تمكن البنك من تحقيق نتائج أعمال جيدة في ظل ظروف البلاد الحالية ؟
المؤشرات المالية للبنك مقبولة نسبيا ،إلا إنها بحاجة للمزيد من الدعم ،فقد استخدم البنك قبل ثورة 25 يناير لخدمة الأغراض السياسية وهو ما كبده العديد من الخسائر فقد كان الفلاح يتأخر في سداد مستحقات البنك لديه عن عمد كونه يعرف أن الحكومة سوف تطلق مبادرة خاصة بإعفائه من الديون اثناء فترات الانتخابات البرلمانية على الأخص.
وبالرغم من ذلك فإن البنك حقق ربحية على مستوى العمليات المصرفية ،الا انه يحتاج المزيد من التوسع وزيادة الأرباح ونستهدف تحقيق ذلك من خلال الاستثمار بالمشروعات الجديدة وتفعيل الأدوات التي تجذب العمولات للبنك كخطابات الضمان وصناديق الاستثمار حتى يتمكن البنك من تغطية مصاريفه الثابته اضافة الى تحقيق المزيد من النمو.
كم تبلغ حجم محفظة القروض والودائع بالبنك ؟
محفظة الودائع بالبنك تصل الى نحو 27 مليار جنيه ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة ،مستفيدين من ثقة الفلاح المصري ببنك التنمية والائتمان حيث يعد المنافس الوحيد للبنك على مستوى فئة المزارعين والفلاحين هو هيئة البريد والتي تمتلك 10 آلاف فرع على مستوى الجمهورية كما بلغت محفظة القروض 18 مليار جنيه وسجل حجم الاستثمارات بأذون الخزانة 1.1 مليار جنيه.
وماذا عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية وهل هناك مفاوضات للحصول عليها ؟
تقترب الديون المستحقة على وزارة المالية من ملياري جنيه وجاءت هذه الديون نتيجة المبادرات التي تطرحها الحكومة لاسقاط ديون الفلاحين وخاصة المبادرة التي طرحها الرئيس السابق حسني مبارك وعليها العديد من الخلفات حول قيمتها وإمكانية سدادها .
وهل تدخل مبادرة الرئيس مرسي ضمن تلك المديونية ؟
المبادرة التي أطلقها الرئيس مرسي لاسقاط مديونيات صغار المتعثرين لا تدخل ضمن تلك المديونية وتلتزم الحكومة بسدادها بشكل دوري وانتهت بالفعل من سداد 50% من اجمالي المديونية البالغة 107 ملايين جنيه ل 73 الف فلاح، ويجرى حاليا دراسة قرار مجلس الوزراء الخاص باسقاط ديون سيدات مركز نصر النوبة والبالغ قيمتها 23.85 مليون جنيه.
وهل يضع البنك القروض المشتركة في نطاق اهتمامات خلال الفترة الحالية ؟
القروض المشتركة ليست من الاهداف الرئيسية للبنك الا في حالة وجود مشروع متعلق بالنشاط الزراعي ،لأن هذا النشاط سيحرم من اى تمويل اذا لم يدخله بنك التنمية والائتمان فالأفضل توفير ما لدى البنك لخدمة ما أنشئ من أجله ،فالقطاعات الأخرى تحصل على التمويل المناسب من كافة البنوك العاملة بالسوق .
والبنك على استعداد لترتيب قروض مشتركة للمشروعات المتعلقة بإنشاء صوامع لما يحققه هذا المشروع من ربحية في المقام الأول فضلا عن خدمته للنشاط الزراعي بالدولة الذي يفقد كميات كبيرة من القمح بسبب الشون، فالصوامع تتميز بكونها محكمة ويحدد بها نسب الرطوبة والتهوية وهو ما يحافظ على ما لدينا من محاصيل.
ما مصير مقر البنك بالتحرير والتجمع الخامس وهل هناك عروض لشرائهما ؟
لم يتلقى البنك عروض شراء لمقرات التحرير والتجمع الخامس خلال الفترة الحالية، إلا إننا نقوم الآن بحصر كامل لكافة أصول البنك، بالاضافة الى الاصول التي آلت ملكيتها عن طريق تسوية المديونيات وسيتم اتخاذ القرار المناسب بها خلال الفترة القليلة المقبلة .
كم يبلغ حجم الطاقة التخزينية للبنك من محصول القمح ؟
نتوقع الحصول على 2.2 مليون طن بنهاية موسم القمح وهي حجم الطاقة التخزينية للبنك حيث يمتلك حوالي 360 شونة على مستوى الجمهورية وبلغ متوسط الوارد اليومي من القمح خلال الموسم الحالي حوالي 70 الف طن .
ولتسهيل توريد القمح قام البنك لأول مرة بتفعيل مراكز الاتصال لتلقي الشكاوى من المزارعين الخاصة بتوريد القمح الى الشون والحصول على مستحقاتهم كما تم استئناف العمل أيام العطلات وفتح فروع البنك لمدة 24 ساعة تسهيلا علي المزارعين لتوريد المحصول .
هل هناك نية لتطوير الشون خلال العام الجاري ؟
بالفعل لدينا خطة مكتملة لهذا الامر ونقوم حاليا بتطوير نحو 34 شونة لتحويلها من شونة ترابية الى اسمنتية بالتعاون مع شركة المقاولين العرب بتكلفة 500 الف جنيه للشونة الواحدة منهم 14 شونة على وشك التسليم.
ويسعى البنك الى تطوير المزيد من الشون خلال العام الحالي الا انه محكوم بموسم القمح والذي يبدأ في شهر مايو وينتهي في يونيو ،فمن الصعب تطوير العديد من الشون في الوقت ذاته تحسبا لقدوم الموسم بالتزامن مع فقد بعض من المساحات التخزينية اضافة الى التكلفة العالية للتطوير.
وماذا عن المعاملات الاسلامية بالبنك ؟
يعمل البنك حاليا من خلال نظام المرابحات فقط كما يمتلك حوالي 25 فرعا اسلاميا لن يتم زيادتها الا بعد دراسة السوق ومعرفة احتياجات العملاء ومدى الطلب على المعاملات الاسلامية.
هل يستهدف البنك تمويل مشاريع استصلاح الأراضي ؟ وما آخر التطورات في مشروع الثروة الحيوانية ؟
تحتاج مشاريع استصلاح الاراضي الى وقت طويل والبنك لا يمتلك حتى الآن مصادر التمويل طويل الأجل وبالتالي يصعب الدخول بمثل هذه المشروعات، أما مشروع الثروة الحيوانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فالبنك يسعى للتوسع بالمشروع ،إلا ان الأمر يتوقف على امكانيات المؤسسة في متابعة ورقابة المشروع وتربية المواشي.