على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى :انتهى عصر الشيكات على بياض!

أكثر من 80 عاما.. وبنك التنمية والائتمان الزراعى يلعب دورا حاسما فى حياة الفلاح المصرى، ومنذ إنشائه - وكان يحمل فى البداية اسم بنك «التسليف» - حرص على خدمة نصف الشعب المصرى الذى كان يعمل بالزراعة ومر خلال تلك الفترة بمراحل مد وجزر بين فترات القوة والضعف التى ارتبطت كثيرا بأحوال الزراعة فى مصر.
ومع استعادة البنك لزمام المبادرة مرة أخرى، وبدء مرحلة جديدة من التطوير وتحديث أدائه المصرفى لخدمة الفلاحين وغيرهم، قوبل بنك التنمية والائتمان الزراعى بهجمات شرسة بهدف التأثير على كيانه بحجة أن البنك يتسبب فى سجن المزارعين.
على شاكر- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى يرد على هذا الاتهام فى حواره مع «أكتوبر» مؤكدا أن عصر الشيكات على بياض التى كان الفلاحون يجبرون على توقيعها انتهى بلا رجعة، وأن البنك نجح فى مبادرته الأولى التى طرحها لتسوية مديونيات الفلاحين، وأنه بصدد إعادة طرح المبادرة مرة أخرى للقضاء على هذه الأزمة نهائيا.
وأعلن شاكر أن ودائع البنك ارتفعت إلى 31 مليار جنيه وأنه يقوم بتمويل جميع مستلزمات الإنتاج دون الاعتماد على الحكومة.
تفاصيل وقضايا أخرى فى سياق الحوار التالى:
* لديكم تجربة ناجحة ومثمرة فى البنك الوطنى للتنمية لاستخدام القروض متناهية الصغر.. هل نأمل فى تطبيق هذه التجربة لانعاش مشروعات صغار المزارعين الذين يشكلون 90% من خريطة الزراعة المصرية؟
** موضوع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر هو الأمل الحقيقى فى تحقيق التنمية الريفية بمعناها الواسع فى مصر، صحيح أنها تشكل جزءا كبيرا من قروض البنك خاصة أن القروض الزراعية يمكن أن تندرج تحت «القروض الصغيرة» فإننا نسعى فى الوقت الحالى لإنشاء قطاع متخصص لهذه العمليات يركز على القطاع الزراعى، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، كما نفكر فى نفس الوقت فى تأسيس شركة متخصصة لتقديم خدمات التأجير التمويلى للمنشآت الصغيرة فى القطاع الزراعى.
* هل انتهت ظاهرة الشيكات على بياض للمزارعين؟.. ولماذا لا يكون القرض بضمان المحصول؟
** موضوع الشيكات على بياض تم الانتهاء منه حتى أننا ننصح عملاءنا بعدم التوقيع على بياض، حيث إن مجلس الإدارة قد اتخذ إجراءات وقواعد جديدة لضمانات القروض ولعل أهم ما فيها التيسير على صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن عشرة آلاف جنيه، حيث ستقتصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند إذنى بضمان المحصول.
* بعض التعاونيين يطالبون بإنشاء بنك تعاونى فى ظل وجود بنك التنمية.. هل تعتقد أن الريف فى حاجة إلى أكثر من بنك لخدمته أم أن هذا سوف يخلق ازدواجية نحن فى غنى عنها؟
** بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الوقت الحالى وبعد إعادة الهيكلة وتقوية مركزه ودوره فى الوقت الحالى فإنه كاف لخدمة القطاع الزراعى والتعاونى، ولعل ما يؤكد ذلك هى العلاقة المتميزة والتى تربط بين البنك والقطاع التعاونى بهيئاته الثلاث (جمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح).
* قروض الاستصلاح غالبا ما تصطدم بعقبات التسجيل للأراضى والضمانات.. ماذا قدمتم من تيسيرات فى هذا الصدد خاصة أن على عاتقكم مسئولية مساعدة رواد الصحراء على غزوها؟
** قروض استصلاح الأراضى لها طبيعة خاصة وعادة يجب أن تتوفر لها مصادر تمويل طويلة الأجل ولا يصلح بشأن الودائع قصيرة الأجل، ولذلك فإننى أنادى بضرورة إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات استصلاح الأراضى يستطيع أن يقدم قروضا طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة هذه العملية وتقدم القرض للمستثمر للسداد، وكذلك استرداد أمواله المستثمرة، أما دعوة البنوك لاستثمار ودائعها قصيرة الأجل فى مثل هذه المشروعات التى تتطلب فى البداية إنشاء بنية أساسية مكلفة وتمثل مخاطرة كبيرة.. لذا فنحن ندخل فى شراكة لاستصلاح الأراضى معهم.
* جعلتم من البنك كيانا كبيرا مثمرا ومؤثرا يدمج البنوك الصغيرة فى بنكين أحدهما للوجه القبلى والآخر للبحرى وربطهما بالبنك الرئيسى للتنمية.. كيف تم ذلك؟
** للحقيقة عملية الدمج تمت منذ عدة سنوات وحققت نتائج ممتازة لأن العالم كله يتجه الآن إلى دمج الكيانات الصغيرة مع بعضها وتجدر الإشارة إلى أننا فى مشروع القانون الجديد للبنك تم دمج البنوك الثلاثة الحالية وهى البنك الرئيسى وبنك الوجه القبلى وبنك الوجه البحرى فى كيان واحد على غرار ما هو معمول به فى بنوك القطاع العام.
* ماذا عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، والبعض يشكو من أنها فائدة مركبة؟
** إن البنك يهتم فى بعض الأحيان بأنه يمنح القروض الزراعية بأسعار فائدة تصل من 12: 14% وهذا ليس صحيحا لأن القروض الزراعية تمنح بسعر فائدة مدعم قدره (5%) ولكن فى حالة التعثر يتحول القرض إلى قرض تجارى بفائدة 12% إذ لا يعقل أن يستمر الدعم على قرض متعثر.
* كيف يتعامل البنك مع ملف مديونيات الفلاحين؟
** مديونيات الفلاحين والمتعثرين هذه قضية فى غاية الخطورة، وقد قمنا بإدارتها على أكمل وجه، حيث قمنا بطرح المبادرة الأولى العام الماضى وتتضمن عروضا خاصة للسداد الفورى وعرضا آخر للجدولة والتى تصل إلى 10 سنوات وبأسعار فائدة تقل عن المعدلات العادية للفائدة مع الإعفاء الجزئى من الفوائد المهمشة.
وقد ساهمت هذه المبادرة على حل مشاكل أكثر من 30% من المتعثرين، وكان معدل الإقبال عليها كبيرا، ولذلك فسوف نقوم بإعادة طرحها هذا العام حتى نستطيع القضاء على مشاكل المتعثرين خاصة بعد التجربة الأولى والثقة التى بين العميل والبنك فى جدية التنفيذ.
مساجين البنك
* كم يبلغ عدد مساجين بنك التنمية والائتمان الزراعى من المتعثرين فى سداد القروض؟
** بداية أقول إن البنك لم يقم بسجن فلاح واحد متعثر، وإنما المحكمة هى التى سجنتهم ولسنا نحن، وللعلم فإن المساجين على ذمة قضايا تعثر لا يتعدى عددهم أصابع اليد، كما أننى أود أن أوضح الفرق بين الإجراءات التى يتخذها البنك تجاه المتعثرين، حيث إن البنك يقدم تسهيلات للفلاح الحاصل على قرض زراعى أو المستخدم فى مسلتزمات الإنتاج، وهناك تعامل آخر مع الفلاحين الذين يحصلون على قروض استثمارية لشراء سيارات أو من أجل البناء فهؤلاء لا يتم التهاون معهم.
* كيف يتعامل البنك مع سيناء وهى منطقة واعدة للاستثمار الزراعى؟
** سيناء من المناطق الواعدة وأريد أن أقول إنه لا يوجد سجين واحد للبنك من أهالى سيناء، حيث إن سيناء لها طبيعة خاصة وبالفعل البنك دخل فى مشاريع شراكة فى سيناء من أجل التنمية، كما أن الحاصلين على قروض من أبناء سيناء سوف نقدم لهم خصما من 10 إلى 50% للسداد الفورى وذلك على حسب حجم القرض.
* تم تحسين الأوضاع المالية للعديد من الموظفين دون سواهم فعلى أى أساس تم هذا التحسين؟
** نعم.. فقد رفعت نسبة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من العاملين فى البنك ومكافأة منا فقد رفعنا هذه المكافأة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وكذلك الموظف المجتهد، وسوف يتم تحسين الأجور فى المراحل القادمة لمساواة موظف البنك الزراعى بالبنك التجارى.
* كيف ترى نظرة العملاء لبنك التنمية والائتمان الزراعى؟
** لابد أن ننظر إلى البنك على أنه مؤسسة حكومية لها عمل مصرفى يحافظ على أموال المودعين وليس فقط مؤسسة مصرفية تقدم خدمات مالية ومصرفية للقطاع الزراعى.. بل تقدم قروضا استثمارية لكافة العملاء، وقد حققت زيادة هذا العام ووصلت محفظة القروض حوالى 7% وهى نسبة مقبولة نسبيا ويوجد دعم على القروض الزراعية من الحكومة يصل إلى 11%.
المحصول الاستراتيجى
* هل هناك إشكاليات فى توريد محصول القمح هذا العام؟
** توريد القمح هذا العام ليست به أية مشاكل.. بل إنه من المتوقع أن يزيد التوريد هذا العام لأكثر من 2 مليون طن، فنحن مازالنا فى منتصف المدة واستلمنا أكثر من 1.2 مليون طن حتى الآن ومن المفترض أن التوريد سينتهى فى نهاية الشهر الحالى، وقد قمنا بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح الموسم سواء كانت أجولة فارغة أو عمالة وشون وكل هذه العناصر تساعد على النجاح.
* وماذا عن إنشاء صوامع لتخزين القمح؟
** إنشاء صوامع لتخزين القمح أصبحت حياة أو موت بالنسبة لنا فإذا كنا نتطلع إلى الاكتفاء الذاتى فى القمح والذرة فهذا أمر حتمى وإنشاء الصوامع يحتاج إلى تكاتف عدة جهات مع بعضها لوضع خطة محكمة للبدء سريعا فى إنشاء صوامع للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
* وكيف تتعاملون مع رفض المطاحن استلام القمح المخزون بشون البنك؟
** لم يحدث على الاطلاق فى أى سنة من السنوات الماضية أن رفضت المطاحن استلام القمح المخزون فى الشون التابعة للبنك حتى بعد التخزين لمدة تزيد على 6 شهور، وبالرغم من أن شون البنك ترابية إلا أننا نهتم بالتهوية والتبخير لضمان عدم تواجد أى حشرات بها، كما أن هذه الأقماح المخزونة يعاد فحصها مرة أخرى من اللجان المختصة التابعة للبنك قبل تسليمها للمطاحن.
* وهل تكفى شون البنك لتخزين محصول القمح الواردة إليها؟
** البنك يعد أكبر جهة لديها سعات تخزينية ممثلة فى الشون والمخازن المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة فى المحافظات التى تزرع قمحا كثيرا، فنحن لدينا 360 شونة، ولذلك الحكومة أوكلت للبنك هذه المهمة.
* لكن لماذا يحدث اهدار للمحصول فى الشون؟
** الاهدار يحدث أثناء تشوين القمح، وهو يتراوح ما بين 10 -15% وخاصة فى المناطق المفتوحة وهو ما تأكله الطيور، وكذلك الخرير المتساقط من الأجولة.
* وماذا عن تخزين محصول الذرة؟
** تخزين الذرة يحتاج إلى تعاملات خاصة لأن الذرة لو تخزنت فى درجة رطوبة عالية من الممكن أن تكون سامة، لذلك فهى تحتاج لمجففات عالية الجودة وأساليب علمية خاصة للحفاظ عليها وعلى مكوناتها.
* وكيف تعاملتم مع أزمة بيع السماد فى السوق السوداء؟
** نعم.. كان السماد يشترى سابقا من السوق وهذا يسمح بالتلاعب به فى السوق السوداء إلا أنه صدر قرار من وزير الزراعة مؤخرا بعودة البنك لتوزيع الأسمدة مرة أخرى بأسعار مدعمة للفلاحين وذلك لضبط السوق.