رئيس اتحاد الفلاحين: البنك يخدم 40 مليون فلاح ولا يمكن اعتباره بنكاً تجارياً

الفلاحون يرفضون تحويل بنك التنمية لشركة مساهمة

نقيب الفلاحين: خضوعه ل«المركزي» ضرورة لحماية أموال المودعين
أثار مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد، والذي سيعمل على تحويل البنك لشركة مساهمة رأسمالها مملوك للدولة بالكامل، ويسمى البنك «الزراعي المصري»، ردود أفعال غاضبة من المزارعين ورفض محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين تحويل بنك التنمية لشركة مساهمة، لأنه سيتحول بذلك الى بنك تجارى وليس تنموياً، ولن يقدم أي خدمات لتنمية الزراعة المصرية وخدمة ما يقرب من 40 مليون فلاح، وبذلك يكون فقد الغرض الرئيسي من انشائه.
وطالب « فرج » بخضوع بنك التنمية لإشراف البنك المركزي مع فصل أموال المودعين وإنشاء صندوق داخل البنك للتنمية الزراعية يقوم بإقراض صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الانتاج له.
ويرى فريد واصل رئيس نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ان البنك تم تأسيسه بأموال الفلاحين منذ عام 1931 بهدف خدمة الفلاح و هذا الاقتراح سيؤدى الى خروج البنك من دوره الاساسي و هو تنمية قطاع الزراعة .
وطالب «واصل» باعادة هيكلة بنك التنمية بهدف خدمة الفلاح وإخضاعه لإشراف ورقابة البنك المركزى لحماية اموال المودعين .
وأكد الدكتور شريف فياض خبير الاقتصاد الزراعي ان تحويل البنك لشركة لديها اصول رأسمالية ستكون احتمالية اخضاعها للقطاع الخاص موجودة بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل «رقبة» المزارع تحت رحمة أصحاب رأس المال، و بالتالي يكون بنك التنمية خرج عن دوره الأساسي في مساعدة الفلاح و توفير مستلزمات الانتاج .
اضاف «فياض» ان هذا الاقتراح يجعل الدولة تفكر في السياسة النقدية «العملات وسعر صرفها» وليس المالية وهو ما سيؤثر على قطاع الزراعة.
من جانبه قال الدكتور فتحي هلال الخبير الاقتصادي ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك ستقضى على العوار القانوني المتمثل في وجود قانونيين أحدهما يعامل فروع وجه بحري والآخر يعامل قبلي، لافتا الى انه لابد الإسراع في إعادة هيكلة البنك الذي سيترتب عليه توحيد القانون الذي سيتم التعامل على أساسه، ومنح البنك رخصة مصرفية لتحويله الى بنك عام يسمح للتعامل مع أي فئة دون قصرها على الفلاحين فقط والقضاء على المعوقات الإدارية والمصرفية، وعدم قيام البنك بأداء واجباته تجاه عملائه، حيث سيخضع إلى رقابة كاملة من «البنك المركزي» مما يجعله قادراً على تحقيق البنك أهدافه ودوره الذى أنشئ من أجله
وأوضح الخبير الاقتصادي أن إصدار قانون موحد للبنك سوف يؤدى إلى حصوله على قروض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولي «500 مليون دولار» سبق أن اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإسلامي«200 مليون دولار» بجدة لتدعيم مشروع إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أن القانون سيؤدى إلى رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، حيث إن رأس المال الحالي 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى إمكانية حصول البنك على قرض مساند من «المركزي».