«بنك الائتمان الزراعي».. أزمة بين الفلاحين والاقتصاديين

خلاف بين الفلاحين والخبراء الاقتصاديين أثاره مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد، والذي سيعمل على تحويل البنك لشركة مساهمة رأس مالها مملوك للدولة بالكامل، ويسمى البنك «الزراعي المصري»، ومقره الرئيسي القاهرة، ويكون هدفه توفير التمويل اللازم لمختلف أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقًا للنظام المصرفي المعمول به في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج، سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
وقال الدكتور فتحي هلال الخبير الاقتصادي إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك ستقضى على العوار القانوني المتمثل في وجود قانونين أحدهما يعامل فروع وجه بحري وقبلي على أنها شركة مساهمة مصرية لها مجلس إدارة مستقل، والقانون الآخر يعامل الفرع الرئيسي وفروعه على أنه هيئة اقتصادية ولها أيضًا مجلس إدارة منفصل، لافتًا إلى أنه لا بد من الإسراع في إعادة هيكلة البنك، التي سيترتب عليها توحيد القانون الذي سيتم التعامل مع البنك على أساسه، بحيث يكون له مجلس إدارة واحد؛ لتقليل النفقات والمساواة في الحقوق والواجبات لكل العاملين بالبنك في شتى فروعه، ومنح البنك رخصة مصرفية لتحويله إلى بنك عام، والسماح بالتعامل مع أي فئة دون الاقتصار على الفلاحين، والقضاء على المعوقات الإدارية والمصرفية؛ حتى يستطيع البنك أداء واجباته تجاه عملائه، حيث سيخضع لرقابة كاملة من «البنك المركزي»؛ مما يجعله قادرًا على تحقيق أهدافه ودوره الذى أنشئ من أجله.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن إصدار قانون موحد للبنك سوف يؤدي إلى حصوله على قروض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولي، منها «500 مليون دولار» سبق أن اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإسلامي، و«200 مليون دولار» بجدة لتدعيم مشروع إعادة الهيكلة، لافتًا إلى أن القانون سيؤدى إلى رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، حيث إن رأس المال الحالي 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى إمكانية حصول البنك على قرض مساند من «المركزي».
فيما رفض محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين تحويل بنك التنمية لشركة مساهمة؛ لأنه سيتحول بذلك إلى بنك تجاري وليس تنمويًّا، ومن ثم لن يقدم أي خدمات لتنمية الزراعة المصرية لما يقرب من 40 مليون فلاح، وبذلك يكون فقد الغرض الرئيسي من إنشائه.
وطالب فرج بخضوع بنك التنمية لإشراف البنك المركزي، مع فصل أموال المودعين وإنشاء صندوق داخل البنك للتنمية الزراعية، يقوم بإقراض صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
وحذر الدكتور شريف فياض خبير الاقتصاد الزراعي من أن تحويل البنك لشركة لديها أصول رأسمالية سيزيد من احتمالية إخضاعها للقطاع الخاص بنسبة كبيرة، وهو ما سيجعل «رقبة» المزارع تحت رحمة أصحاب رأس المال، وبالتالي يكون البنك قد خرج عن دوره الأساسي في مساعدة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأضاف فياض أن هذا الاقتراح سيجعل الدولة تفكر في السياسة النقدية «العملات وسعر صرفها» وليس المالية، وهو ما سيؤثر على قطاع الزراعة.