مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون «الائتمان الزراعي»

قال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون بنك الائتمان الزراعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب خلال الدورة الحالية لإقراره. وأضاف «سالم» أن تعديلات القانون ستحول البنك إلى قطاع عام، ويصبح شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة.
وأوضح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه سيتم تغيير اسم البنك ليصبح «البنك الزراعي المصري»، بدلا من من اسمه الحالي بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأضاف «سالم» أن هدف البنك سيكون توفير التمويل اللازم لمختلف أنشطة التنمية الزراعية والريفية، كما سيساهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي.
ولفت رئيس البنك إلى أن موافقة البرلمان على مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى سيقضي على العوار القانوني المتمثل في وجود قانونين ينظمان عمل البنك، والتى أدت خلال الأعوام السابقة إلى العديد من المعوقات الإدارية والمصرفية، وأدى عدم تحقيق أرباح خلال الأعوام السابقة وتقدر بحوالي 4 مليارات جنيه ومستحقات لدى المتعثرين تقدر ب3.4 مليار جنيه، ومستحقات لدى وزارة المالية تقدر ب3.2 مليار أخرى.
وقال رئيس البنك إن تلك الخطوة ستدعم حصول البنك على قروض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي لتدعيم مشروع إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن القانون سيؤدي إلى رفع رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه. ويبلغ رأس المال الحالى 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى امكانية حصول البنك على قرض مساند من البنك المركزي.
وتنفرد «المصري اليوم» بنشر مواد القانون الجديد، ويتكون مشروع القانون من 9 مواد؛ وتؤكد المادة الرابعة منه على دمج البنك الرئيسي ببنوك الوجه البحري والقبلي، وتؤول إليه جميع حقوقهم ويتحمل التزامتها، ويتولى إدار البنك مجلس إدارة مشكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبين، وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية، وتحدد البدلات والمرتبات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك بقرار من رئيس الوزراء.
وتنص المادة السادسة على نقل جميع العاملين بكل من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجهين البحري والقبلي، والوحدات التابعة لهما إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية والمقررة لهم، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وفى المادة السابعة تعفى جميع المحررات التي يصدرها البنك من ضريبة الدمغة.
وتشير المادة الثامنة إلى سريان على البنك أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. كما يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964، بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976، بشأن البنك الرئيسي للتنمية الزراعي.